به گزارش خبرنگار مهر، لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده منتشر شد. در تبصره ۳۰ این لایحه، تکالیف وزارت ارتباطات و نیز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در ۸ بند مشخص شده است.
در بند ۱ تبصره ۳۰ لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم کشور، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی اقدام کند.
براساس بند ۲ این تبصره، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) باید نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. در این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند. همچنین بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است.
در بند ۳ تبصره ۳۰ این لایحه، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان مدیریت) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند به این منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده کنند؛ تعرفه ارائه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
همچنین در بند ۴ این تبصره، تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شده اند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران نیز مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
براساس بند ۵ این تبصره، کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ضمن شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در ۶ ماه اول برنامه، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) راه اندازی و استانداردهای فنی را فراهم کند.
در بند ۶ تبصره ۳۰ لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه، به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی، در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌کند.
همچنین در بند ۷ این تبصره آمده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه ششم، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.
در بند ۸ تبصره ۳۰ نیز مقرر شده است سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم را برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی فراهم کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.
به گزارش مهر، لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حال بررسی و نهایی شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما