متن كامل نامه ايران به آژانس در پاسخ به گزارش البرادعي ؛ ارائه اطلاعات مبهم و غير واقعي از سوي آژانس براي افكار عمومي گمراه كننده است / آژانس به جاي نگاه فني و حقوقي با فعاليت هاي ايران سياسي برخورد كرده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين متن كامل نامه ايران كه روز چهارشنبه از سوي دكترعلي اصغر سلطانيه در نشست شوراي حكام قرائت خواهد شد چنين است :

« مساله هسته اي كاملاً فني  جمهوري اسلامي  ايران، سياسي شده است. تعصب ، اغراق و اطلاعات توجيه نشده ، جامعه بين الملل را گمراه كرده است. به خاطر ماهيت فني مساله، نيازبه جزئيات كامل است ، درغير اين صورت براي افراد غيرحرفه اي سردرگمي هايي ايجاد خواهد كرد. در ادامه اطلاعات اضافي  و شفاف سازي هايي كه هدفش  تسهيل در درك بهتر گستره و ماهيت فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران آمده است:

بايد به خاطر آورده شود كه انجام بازرسي هاي زياد آژانس در سه سال گذشته و همكاري هاي فوق العاده كه از سوي ايران در رابطه با آژانس صورت گرفته است موضوع بسيار مهمي است. همچنين بايد ياد آوري شود كه ايران اطلاعات فراواني را ارائه داده است و اجازه دسترسي به مكان ها مختلف حتي مكان هاي نظامي و ترتيب مصاحبه با افراد ، ارائه اطلاعات مربوط به امور غير پادماني،  اجازه نمونه برداري محيطي در حجم زياد از مكان هاي هسته اي و غير هسته اي و حتي از مكان هاي نظامي، داده است و بيش از هزاران ساعت ديدار و ملاقات  با متخصصان در خصوص فهم و درك جزئيات موضوعات ، نزديك به بيش از از 1700 بازرسي نفر روز  داشته است. بنابراين آژانس در رابطه هر بخشي از برنامه و پيشرفت هاي بدست آمده در خصوص موضوعات شناخت دارد. فهرست پيشرفت هاي متعدد و همينطور دست آوردها در بخش هاي مختلف گزارش دبيركل منعكس شده است بنابراين بايد از تكرار مجدد خودداري شود.

انتظار مي رود كه آژانس نهايت تلاش خود را بر اساس زمينه هاي فني صورت دهد تا در زمينه هاي سياسي. ليكن با خود داري از ورود به جزئيات گزارش (GOV/2006/15) دبيركل،  تفسيرهاي زير بر برخي از پاراگراف هاي گزارش كه سردرگمي هايي ايجاد كرده است صورت مي گيرد.

در مورد پاراگراف 20 گزارش مدير كل ؛

بايد عنوان كرد كه سند ارائه شده به آژانس درفرصت هاي پيشين ، تنها يك و نيم صفحه از كل 15 صفحه سند از جمله اطلاعات كلي در خصوص قالب ريزي (casting) را شامل مي شود كه به لحاظ تكنيكي بيش از آماده سازي يك فلز نيست  كه مي تواند بوسيله كارگاههاي معمولي انجام شود. مابقي اسناد اطلاعات كلي را در خصوص تبديل UF6 به فلز پوشش مي دهد. اين اطلاعات بسيار كمتر ازاطلاعات جامعي مي باشد كه درتاسيسات تبديل اورانيوم ( يو سي اف) كه تحت نظارت كامل پادمان هاي آژانس  وجود دارد.

بايد تكرار نمود كه اين سند هميشه در دسترس آژانس بوده و بنابر اين جمله "ايران دوباره از ارائه آن سند خود داري كرد" غير قابل توجيه است.

پاراگراف 34:

لازم به توضيح است كه عبارت "ايران از در دسترس قرار دادن او براي آژانس براي مصاحبه سر باز زد " بايد تصحيح شود. همان طور كه در پاراگراف 36 گزارش شد ،  اين مصاحبه ها فراتر از توافق پادمانها و پروتكل الحاقي بودند افراد از سوي DDG-SG مورد سؤال جواب قرار گرفتند.

پاراگراف 35:

با اشاره به بيانيه مدير كل در ژوئن 2005 مي گويد:"... من همچنين از ايران درخواست مي كنم تا با تلاش براي رسيدن به توافق در خصوص مقولاتي كه در حال حاضر در جريان گفتگو مي باشند از تلاش هاي آژانس براي تعقيب و پي گيري بيشتر بازرسي هايش از سايت هاي شيان- لويزان و پارچين حمايت كند اقدامي كه مي تواند دسترسي آژانس را براي تجهيزات دو منظوره و ديگر اطلاعات مربوط به سايت شيان- لويزان موضوعي كه توافق و اجرا شد، مورد حمايت قرار دهد. 

در اين رابطه نكات ذيل بايد ذكر شود:

* ارجاعي به ويژگي توافق  در گزارش مدير كل وجود ندارد.

* بر اساس ويژگي مذكور، اين مساله مورد توافق قرارگرفت كه تنها يك فهرست وسيله اضافي ازسوي آژانس تهيه شود  وامكان نمونه برداري محيطي و تجهيرات و آزمايش در همان مكان فراهم شود كه بلافاصله انجام شد.

* يك چنين همكاري  فوق العاده فراتر از تعهدات پارلماني و حتي فراتر از پروتكل الحاقي است كه با بي تفاوتي در گزارش منعكس شده است.

پاراگراف 36:

 عبارت "استفاده از تجهيزات الكترونيكي ، برقي ، وسيله انتقالي، تجهيزات ليزري و وكيوم" صحيح نمي باشد، از آنجايي كه هيچكدام از آيتم هاي گفته شده خريداري نشده بوند، ليكن ايران اسنادي را در خصوص تحقيقات به منظور تسهيل در تسريع نتيجه گيري در خصوص مساله به آژانس ارائه داده است.

پاراگراف 37:

در رابطه با اطلاعات در خصوص تحقيقات مربوط به فولاد خاص ، تيتانيوم و روغن خاص بايد ذكر شود كه اطلاعات طي نشست 26  ژانويه 2006 به آژانس ارائه شد.

 پاراگراف 38:

جمله "ايران ازپرداختن به موضوعات ديگر سر باز زد" كه در پاراگراف 40 تكرار شده است به طور كامل شرح داده نشده است به خاطر اينكه ايران همواره اعلام آمادگي كرده است تا در مورد تمام مسائل مربوط به مقررات اجباري آژانس توضيحات ارائه دهد.

پاراگراف 46:

در مورد عبارت " پنهانكاري و تخلف" بايد گفته شود كه نهايت چيزي كه اتفاق افتاده اين بوده است كه ايران نتوانسته به موقع مسائلي را كه ثابت شده اند به فعاليت هاي ممنوع ربط نداشته اند گزارش دهد. بنابراين جمله"اين امر باعث تخلف از قوانين و عدم پايبندي به توافق شد" در پاراگراف 46 غير قابل توجيه است. همچنين بايد گفته شود كه مدير كل آژانس در سال 2000 براي اولين بار به ايران سفر كرد و به طور كامل در مورد اهداف سازمان انرژي اتمي ايران بريا فعاليت در زمينه چرخه سوخت هسته اي و احداث تاسيساتي چون يو سي اف مطلع شد.اگر چه ايران در آن زمان به توافق مكمل پايبند نبود با تمايل كامل DIQ تاسيسات يو سسي اف اصفهان را تحويل داده بود. آژانس DIQ تاسيسات يو سي اف اصفهان را در سال 2000 دريافت كرد يعني  تقريباً 4 سال قبل از اينكه ايران طبق قوانين پادمان آزانس ملزم به اطلاع دادن آنها شود. پس مفهوم فعاليت هاي اعلام نشده مثل تاسيسات يو سي اف يا پنهانكاري كاملاً غلط است. كلمه" پنهانكاري" كه بريا اولين بار توسط آمريكا و سپس توسط دبيرخانه آژآنس در گزارش هايش استفاده شد كاملاً غلط و گمراه كننده است. عدم گزارش فعاليت هايي مثل احداث تاسيسات هسته اي كه ايران ملزم شد آژانس را از وجود آنها مطلع كند (با تحويل DIQ )  تحت توافق پادمان آژنس تنها 180 روز قبل از اينكه مواد هسته اي مورد نظر براي اين تاسيسات دريافت گردد) به هيچ وجه پنهان كاري نيست. اگر چه ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تقريباً 25 سال پيش آغاز شد اما ايران ملزم شد كه وجود اين نيروگاه را تنها 180 روز قبل از اينكه مواد مورد نظر هسته اي( سوخت) براي نيروگاه دريافت شود اعلام كند و توضيحات ارائه كند. اين مطلب در مورد ساير تاسيسات مثل تاسيسات غني سازي نطنز و يو سي اف اصفهان كه ايران آژانس را 4 سال قبل از اينكه ملزم با اعلام آنها شود مطلع كرده بود، صادق است. بايد ياد آوري شود كه گزارشات اجرايي پادمان هاي آژانس شامل قصور ديگر اعضا نيز مي باشد كه مورد توجه قرار نگرفتند. مطلب آخر اينكه آژانس از نظر حقوقي در موقعيتي قرار ندارد كه نيت كشورهاي عضو را بخواهد بنابراين استفاده از عبارت از عبارت پنهانكاري بي مورد است.

پاراگراف 49:

درباره آلوده بودن اورانيوم HEU و LEU بايد توجه داشت كه ايران از ابتداي سال 2003 موارد زير را اعلام داشته است :

- اين آلودگي ها بر اثر فعاليت هاي ايران پديد نيامده است

- منشاء آلودگي ها از بيرون از كشور و در واقع از طريق اجزاي وارداتي آلوده بوده است .

 ايران به طور مرتب نمونه ها را به آژانس ارائه داده و در همه مصاحبه ها نيز تمام مواد لازم را ابراز داشته است و داوطلبانه همه موارد لازم را ارائه كرده است پس از آنكه آژانس ارزيابي و تحقيقات موردي خود را در خارج از ايران انجام داد، نتيجه گيري كرد- در سپتامبر 2005 - كه ؛ نتايج نمونه برداري هاي محيطي ادعاي ايران در باره اينكه منشاء آلودگي از خارج بوده را تائيد مي كند؛ آژانس پس از مدتي طولاني راستي آزمايي ادعاي ايران را تائيد كرد.

به هرحال آژانس در هر مرحله از تحقيقات خود، نتيجه گزارش ها را بر اساس نتايج اوليه اعلام كرد كه بعدها مشخص شد اين نتيجه گيري نادرست و ضعيف بوده است. در نهايت نتايج بررسي ها و نمونه برداري ها از اجزا دريك كشور سوم اطلاعات دريافتي از ايران را تائيد كرد بر مبناي گزارش فني معاون پادماني دبيركل در سوم 2006 مشخص شد كه نقاط معدود موجود در خصوص يك سري از مشكلات موجود در مدل سازي رياضي بوده و نه بايد سبب ابهام شود و به عنوان بهانه اي براي بازنگهداشتن پرونده سانتريفوژهاي P1  و P2 محسوب شود.

پاراگراف 50:

به گزارش "مهر" در ادامه نامه دكتر علي اصغر سلطانيه به البرادعي و اعضاي شوراي حكام آمده است: جمهوري اسلامي ايران اطلاعات كاملي درمورد زمان دريافت سانتريفوژهاي P1 و p2 - از طريق مصاحبه با افراد مربوطه - و همچنين امكان دسترسي كامل به سايت هاي مختلف را فراهم كرده است. ايران همچنين امكان نمونه برداري سريع، تهيه اسناد بر اساس مراحل كار، انتقال مواد به ايران و نيز اطلاعات دقيق و محرمانه در مورد واسطه ها را ارائه نموده است. آژانس نبايد در مواردي كه در آنها تناقض اعمال و گفته هاي ايران ثابت نشده بر مبناي اطلاعات پيشداورانه  و غير قابل اعتماد قضاوت كند.

پاراگراف 51 :
باتوجه به سوال آژانس در مورد طرح p 2 بين سالهاي 1995 و 2002 دلايل زير كه به آژانس ارائه ولي در گزارش آورده نشده است  ثابت مي كند كه هيچ كاري بين اين دو سال صورت نگرفته است 
- پروژه ملي p1 بوده است نه p2
-  بين سالهاي مذكور ايران هيچ گونه تجربه اي در زمنيه غني سازي توسط سانترفيوژ نداشته است
- ايران هنوز هم درمورد p2 كسب مهارت نكرده است  پس بنابراين از لحاظ فني اشتباه است كه از يك مرحله به يك مرحله فوق العاده پيش رفته مانند p2 چهش داشته باشيم قبل از اينكه در p1 به اندازه كافي  مهارت كسب كرده باشيم اين مسئله توسط متخصصين آژانس تاييد شده است .رئيس قبلي سازمان انرژي اتمي ايران قويا بر اين نكته تاكيد داشته است كه قبل از مهارت درp1نمي توان به مرحله p 2 قدم گذاشت
- زمان شروع p2 وقتي بود كه p1 در يك موقعيت مناسبي قرار داشت و قرارداد با يك شخص حقيقي در سال 2002 منعقد شد
- استعلام در مورد آيتم هاي p2 از خارج طي مدت قرار داد صورت گرفت
- مدت زمان قرار داد فردي صحت كارهاي صو رت گرفته روي p 2 را درزمان مذكور ثابت مي كند
- بازرسان آژانس قبلا برروي تمام فعاليت هاي انجام شده توسط فرد و پيشرفت گزارش نظارت كرده و تماما تاييد كرده اند .
- اگر ايران طي 1995 تا 2002 ( كه خلاء ناميده شده ) فعاليت هايي در مورد پروژه  p2 داشت قطعا مي بايست آيتم هايي را مانند مگنت ها براي مونتاژ و به كار انداختن ماشين p 2 خريداري مي كرد اطلاعاتي كه آژانس از منابع مختلف كسب كرده ثابت مي كند كه ايران تا قبل از زمان بندي قرار داد انفرادي 2002 هيچ اقدامي در اين مورد صورت نداده است
- اگر ايران روي پروژه p 2 كاركرده بود و پيشرفتي حاصل كرده بود از لحاط منطقي هيچ نيازي به ادامه پروژه ملي و سرمايه گذاري روي p 1 در نطنز نداشت
- متاسفانه اين مسئله نيز مورد توجه آژانس قرار نگرفت .

پاراگراف 52 :

حاكميت قانوني آژانس قبلا به طورمقصل دراسناد پادمان مانند پادمان فراگيرو پروتكل الحاقي تعريف شده است كه اينها محصول گفتگو هاي فشرده كشورهاي عضو درمورد الزامات منشور آژانس و ان پي تي است .
بنابراين هر نوع الزام قانوني جديد بايد در حضور اعضاء بررسي شده و به عنوان پادمان الحاقي جديد در نظر گرفته شود ازاين رو درخواست دبيرخانه آژانس هيچ ربطي به موضوع هسته اي ايران ندارد  و اين دبير خانه بايد  قادر مي شد به تعهدات قانوني خود تحت الزامات پادمان عمل كند .
گرچه درخواست براي اقدامات شفاف خارج ازماموريت آژانس بوده و ايران هيچ گونه الزام قانوني در اين مورد نداشت اما اجازه داد ازسايتهاي نظامي بازديد شده و ازمحيط نمونه برداري شود ( علاوه بر موارد گزارش شده ) قابل ذكر است كه از بيش از 30 مورد نمونه هاي برداشته شده از سايتهاي نظامي و نتايج نمونه برداري محيطي هيچ گونه علائمي دال بر وجود ماده اتمي در اين محل از جمله لويزان پيدا نشد
طبق پاراگراف 102  GOV/2004/83 نمونه برداري از خاك و گياهان سايت لويزان شيان به دقت مورد آزمايش قرار گرفت و هيچ گونه اثري از ماده هسته اي پيدا نشده است اقدامات شفاف سازي شامل مصاحبه با افراد مختلف ارائه اسناد مختلف بازرسي از امكانات و غيره كاملا انجام شده است نتيجه بازرسي ها همانطور كه در اين پاراگراف منعكس شده مبين اين نكته هست كه بيش از سه سال اتهامات مداوم توسط آمريكا و گروهك تروريستي تحت حمايت اين كشور همگي بي پايه بوده و آژانس زمان و انرژي زيادي را براي انجام بازرسي ها نمونه برداري و مصاحبه بررسي اسناد صرف كرده كه بين كشورهاي عضو تنش بوجود آورده و بدين طريق اعتبار جمهوري اسلامي ايران و آژانس را خدشه دار كرده كه به سادگي قابل چبران نيست . بنابراين زمان آن فرارسيده كه اين روند غير قابل توجيه متوقف شود

پاراگراف 53:

لازم است اشاره كنيم كه آژانس تا به حال توانسته موارد فعاليت و وجود مواد هسته اي  گزارش نشده را در 8 كشور پيدا كند كه بسياري از آنها از لحاظ تكنولوژي هسته اي پيشرفته نيستند بنابراين عادلانه نيست كه ايران در اين مورد در مظان اتهام قرار گيرد.
گرچه مقدمه اين پاراگراف عنوان مي دارد "... كه آژانس هيچ نشانه اي از تخطي براي ساخت سلاح هسته اي و يا ديگر ابزار محترقه پيدا نكرده است " اما فرضيه  اي مطرح كرده دال بر فعاليت هاي نظامي بدون ارائه هيچ سندي در قبال اتهاماتي كه عنوان داشته است " اطلاعاتي كه جديدا در اختيار آژانس قرار داده شده . 

پاراگراف 54:

بيان "شفاف سازي كامل " در فعاليت هاي هسته اي تعريف مشخص و شفافي ندارد. دليل آن نمونه ايارن است كه هر گونه همكاري را فراتر توافق پادمان هايش و پروتكل الحاقي  و حتي فراتر از آنچه كه براي آژانس قابل دسترس بود انجام داد و با تكرار چنين درخواستي آژانس را راضي نكرد. مشخص نيست كه چه مقدار آن بايد برود و مرز چيست؟ آن بايد ذكر شود كه هر گونه تدابير  شفاف سازي بايد در يك چنين شيوه اي انجام شود كه اقتدا، شان و امنيت ملي دولت هاي عضو يبايد مورد ملاحظه قرار گيرد.