به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر یكشنبه در نشست مشترك با اعضای كمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر و انبوه‌سازان و مسكن‌سازان استان اصفهان با اشاره به اینكه این نشست‌ها باعث تبادل نظر پیرامون وضع قوانین مربوطه و راهكارها، فرایندها و ساز و كارهای اداری می‌شود، اظهار داشت: از این رو می‌توان گوشه‌ای از مشكلات این قشر را رفع و زمینه را برای سرمایه‌گذاری در اصفهان فراهم كرد.
وی با اشاره به اینكه فرآیند طولانی صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ، مدت زمان اعتبار پروانه و نحوه محاسبات برای پرداخت عوارض در ساختمان‌ها از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی انبوه‌سازان شهر اصفهان است، ابراز داشت: از این رو باید توجه داشت كه برخی از مشكلات انبوه‌سازان در حوزه‌های دستگاههای خدمات رسان است كه شهرداری و شورای شهر پس از احصاء مشكلات آنها را با دستگاههای مربوطه در میان می‌گذارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینكه توجه به ساخت و ساز در دستور ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان قرار دارد، اضافه كرد: ساخت و ساز بخش عظیمی از درآمد شهرداری را به خود اختصاص داده و نمی‌توان از این بخش غافل بود.
وی با بیان اینكه باید بهترین قوانین و ضوابط برای برون رفت از ركود مسكن در كشور وضع شود، گفت: باید این قوانین به گونه‌ای وضع شود تا برای آیندگان شهر نیز عارضه آفرین نباشد.
امینی با بیان اینكه مجلس اخیراً لایحه افزایش قیمت منطقه‌بندی در سطح شهرها را به تصویب رسانده است، افزود: از این رو به عنوان نمایندگان مردم حدود چهار ماه است كه تمام توان خود را برای مقابله با این قانون در دستور كار قرار داده‌ایم و امیدواریم در این زمینه موفق باشیم.
وی با اشاره به اینكه چنانچه قانون افزایش قیمت منطقه بندی در شهرها تصویب شود قیمت دریافت پروانه ساختمان پنج تا هفت برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت، افزود: این افزایش برای انبوه‌سازان و شهرداری مشكلات زیادی را به وجود می‌آورد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینكه ۶۵ درصد از درآمد شهرداری اصفهان از محل فروش تراكم به دست می‌آید، ابراز داشت: با توجه به ركود بازار مسكن این درآمد تحت تاثیر قرار گرفته است و اعتبارات شهرداری در محل بودجه‌های جاری تامین و در محل بودجه‌های عمرانی با كمبود روبرو است و این در حالی است كه فعالیت‌های عمرانی به ویژه در محلات جزء مطالبات اصلی شهروندان است.
وی در ادامه با اشاره به اینكه به منظور اجرای تعیین قیمت بر اساس منطقه بندی در شهرها اداره راه و شهرسازی،اداره ثبت احوال، سازمان نظام مهندسی، اداره دارایی، جهاد كشاورزی و شورای شهر با تشكیل تیمی این افزایش قیمت را تصویب می‌كنند، افزود: در این راستا پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت منطقه‌بندی بین هفت تا ۱۱ درصد افزایش یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در این راستا در شهر اصفهان می‌توان طرح‌های تشویقی را برای تجمیع پلاك‌ها نیز در دستور كار قرار داد.
نظر شما