به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، كاظم وزيري هامانه در جمع خبرنگاران علت اصلي حفظ سقف 28 ميليون بشكه در روز اوپك را قيمتهاي بالاي نفت خام عنوان كرد.
وي گفت: در جلسه كميته نظارتي اوپك وضع بازار نفت و قيمتهاي آن مورد بررسي قرار گرفت و در حاليكه ذخاير نفت كشورهاي مصرف كننده در سطح بالايي قرار دارد و بازار نفت نيز با مازاد عرضه روبرو است، ايران و ونزوئلا خواهان كاهش توليد اوپك بودند.
به گفته وي، اعضاي اوپك در نشست روز چهارشنبه گذشته با بررسي تقاضاي جهاني نفت در سه ماهههاي دوم و سوم نهايتا بر سر حفظ سقف فعلي توليد به اجماع رسيدند اما در اين زمينه كف قيمتي در نظر گرفته نشد.
وزير نفت با اشاره به نگراني تمامي اعضاي اوپك نسبت به مازاد عرضه نفت و ذخيرههاي بالاي كشورهاي مصرف كننده، اظهار داشت: اعضاي اوپك به "محمد باركيندو" جانشين دبيركل اوپك ماموريت دادند تا وي با در نظر گرفتن اوضاع بازار نفت، در صورت ضرورت، اعضاي اوپك را نسبت به اتخاذ تصميم جدي در رابطه با سقف توليد اوپك مطلع سازد.
به گزارش مهر، وزيري هامانه همچنين در رابطه با موضوع دبيركلي اوپك از طرح اين مساله در اجلاس بعدي اوپك در كاراكاس ونزوئلا در ماه ژوئن خبر داد. با اين حال وي گفت: قرار است دو ماه ديگر اعضاي اوپك در حاشيه نشست مجمع بينالمللي گاز در دوحه دور هم جمع شوند و درباره ميزان توليد تصميمگيري نمايند.
وي همچنين با اذعان بر نگراني نسبت به احتمال كاهش قيمت نفت تاكيد كرد: در صورتيكه روند نزولي قيمت نفت شروع شود اعضاي اوپك تصميمي جدي در رابطه با ميزان توليد خواهند گرفت، با اين حال تاكنون كف قيمتي تعيين نشده است.
هامانه همچنين از برگزاري جلسهاي با توليد كنندگان غيرعضو اوپك در حاشيه نشست اين سازمان خبر داد و گفت: توليد كنندگان غيرعضو اوپك نيز نگران مازاد عرضه نفت هستند اما "ما تاثير زيادي روي آنها نداريم".
وزير نفت ايران با اذعان بر اينكه مسائل سياسي و بازار نفت به طور طبيعي از هم جدا هستند، تصميمگيري در رابطه با تاثير تنش هستهاي ايران بر بازار نفت را در حال حاضر زود خواند و آن را به تصميم شوراي امنيت سازمان ملل در سه شنبه هفته آينده مرتبط دانست.
وي با اذعان بر اينكه قاعدتا تحريم اقتصادي با مسائل بازار نفت ربطي ندارد، گفت: "درباره تحريم عجله نكنيد". وي همچنين تاكيد كرد: مساله هستهاي ايران تاكنون كه تاثير منفي بر قيمتها در بازار داشته است و موجب كاهش قيمت نفت شده است اما بايد چشمانتظار وقايع آتي بود.
به گزارش مهر، وي همچنين با تاكيد بر اينكه توليد فعلي ايران از سهميه 4.3 ميليون بشكهاي اوپك كمتر است، نويد داد: در صورتي كه حوزه نفتي سروش - نوروز به بهرهبرداري كامل برسد، ايران تا اواخر ارديبهشت ماه آتي به سهميه مورد نظر اوپك نزديك خواهد شد.
وي در رابطه با مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختصاص 2.5 ميليارد دلار براي واردات بنزين تصريح كرد: 2.5 ميليارد دلار فقط براي تامين بنزين 6 ماه نخست امسال كفايت ميكند و وضعيت 6 ماه دوم همچنان مبهم است و بايد درباره آن تصميمگيري شود.
وزير نفت با تاكيد بر اينكه "فعلا بحث دونرخي كردن بنزين مطرح نيست"، افزود: در صورت سهميهبندي بنزين به هر خودروي سواري شخصي در هر ماه 70 تا 90 ليتر بنزين اختصاص خواهد يافت.
هامانه درباره خط لوله ايران به پاكستان و هند نيز از برگزاري جلسه فني سه كشور در هفته آينده خبر داد، اما تاكيد كرد: مسائل مربوط به اين خط لوله زمانبر خواهد بود و با يكي دو جلسه نهايي نخواهد شد.
وي افزود: بورس نفت ايران، كه قرار است در كيش راهاندازي شود، روند طبيعي خود را سير ميكند و در حال نهادينه شدن است. هامانه همچنين از برگزاري جلسهاي ميان وي و مسئولان بورس نفت در هفته آينده خبر داد، اما تاكيد كرد: هنوز جزئيات بورس نفت مطرح نيست.
وي در رابطه با برخي تحليلها در رابطه با استفاده از واحد پول يورو در بورس نفت ايران و تاثير متعاقب آن بر پادشاهي دلار آمريكا، گفت: "درباره بورس نفت نبايد غلو كرد".
هامانه با اشاره به اختلاف ايران و ژاپن بر سر تعيين قيمت در پروژه توسعه حوزه نفتي آزادگان از احتمال انجام اين پروژه توسط شركتهاي داخلي خبر داد و اعلام كرد: مذاكرات با ژاپنيها درباره حوزه نفتي آزادگان ادامه دارد و تكليف آن هفته آتي نهايي خواهد شد.
وي همچنين با اعلام اينكه ايران به دنبال دو برابر كردن گاز وارداتي خود از تركمنستان است، افزايش اخير قيمت گاز صادراتي اين كشور به ايران را "منطقي" خواند اما تاكيد كرد: مساله افزايش قيمت هنوز نهايي نشده و مذاكرات ميان دو كشور ادامه دارد.
افزون بر اين، هامانه در پاسخ به سوال خبرنگاران، انحلال شركت ملي صادرات گاز ايران را تكذيب كرد و از اصلاح قرارداد شركت كرسنت خبر داد.
وي گفت: از بهمن ماه سال گذشته وزارت نفت مكررا به شركت كرسنت درباره قيمت اخطار داد، و اين در حالي است كه اين شركت اخيرا براي مذاكره در رابطه با قيمت اعلام آمادگي كرده است.
به گزارش مهر، رئيس كل ديوان محاسبات كشور جزئيات كامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "كرسنت" كه موجب ضرر 21 ميليارد دلاري كشور ظرف 25 سال مي شود را تشريح كرده و خواستار لغو و يا اصلاح اين قرارداد شده است.
وزيري هامانه با تاكيد براينكه اولويت وزارت نفت استفاده از توان داخلي است، نماد صنعت نفت را اجراي پروژههاي آن توسط ايرانيهاي عنوان كرد و افزود: هدفگذاري ما استفاده از سرمايهگذاري خارجي است.
وي نياز امروز صنعت نفت كشور را "تكنولوژي جديد"، "آموزش نيروها"، و "افزايش بازدهي" خواند و از تصميم وزارت نفت براي حضور فعالتر در عرصههاي بينالمللي خبر داد و گفت: شركت پتروپارس هماكنون در برخي كشورها فعال است.
كاظم وزيري هامانه در پايان اين نشست خبري اعلام كرد: از حساب ذخيره ارزي براي توسعه صنعت داخلي نفت استفاده خواهيم كرد و در سال 1385 به هدف توليد 4.2 ميليون بشكه نفت در روز خواهيم رسيد.
نظر شما