به گزارش خبرنگار مهر، کمال آقامیری بعدازظهر یکشنبه در بیستمین اجلاسیه شورای اسلامی استان مازندران بابیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همه ارکان نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور باید باخرد جمعی و گروهی صورت گیرد، اظهار داشت: علیرغم احیای شوراها در سراسر کشور به‌عنوان یک‌نهاد فرهنگ و نماد اقدامات شورا معطل و معوق بماند به همین دلیل تجربه کار جمعی در یک نظام شورایی نیاز است.
وی تصریح کرد: برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی باید هزینه‌ها برای دستیابی به یک الگوی تمام‌عیار پرداخت کنیم.
آقامیری یکی از توفیقات نظام شورا در جوامع توسعه‌یافته را بهره‌برداری حداکثری ازلحاظ کیفی و کمی از سرمایه‌ها و نیروهای انسانی در شوراهای شهر و روستا عنوان کرد و افزود: از فرصت تریبون برای اعتراض و انتقاد نسبت به هر تصمیم شتاب‌زده‌ای در خصوص قانون شوراها بدون اتکا به استاد فرادستی و مشورت با صاحب‌نظران امر بهره برد.
وی با اعلام اینکه به نسبت کشورهای توسعه‌یافته و منطقه تعداد اعضاء شوراهای شهر و روستا در کشور نه‌تنها زیاد نبوده و نیست بلکه نیازمند افزایش کمی است، اذعان داشت: امروز هشدار می‌دهم برخی در کشور به‌واسطه احساس خطر از ناحیه تفویض کار مردم به خود آن‌ها در راستای تضعیف مأموریت‌های شوراها، تزیینی کردن جایگاه آن در نظام اداری کشور و ضربه به استقلال و استحکام شوراها هستند که باید با انسجام هر چه بیشتر مجموعه شوراهای استانها در کشور به دنبال افزایش اختیارات در مدیریت جامعه شهری و شورا باشیم.
آقا میری بر لزوم احیای دوباره شورای شهرستان، بخش و روستا تأکید کرد و وظیفه ذاتی و مهم‌ترین مأموریت شوراها را شاد و ناظر بر قانون عنوان کرد.
نظر شما