۶ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۴۰

يك كارشناس بازيافت مواد:

قانوني براي ساماندهي دفع ضايعات خطرناك وجود ندارد

قانوني براي ساماندهي دفع ضايعات خطرناك وجود ندارد

ضايعات خطرناك مواد شيميايي و زباله هاي دارويي بايد توسط دستگاه مخصوص زباله سوز دفع گازهاي متصاعد شده تصفيه شود اما به علت گراني ،ايران فاقد چنين دستگاهي مي باشد به علاوه هيچ قانون مدوني در ارتباط با نحوه نقل و انتقال و دفع اين مواد وجود ندارد .

 مدني ، كارشناس سازمان بازيافت مواد  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر گفت : بهترين روش براي دفع ضايعات خطرناك استفاده از زباله سوز است كه براي امحاي ضايعات شيميايي  و بيمارستاني به كار مي ر ود. اما استفاده از اين دستگاه كه قادر به تصفيه گازهاي خطرناك متصاعد شده از اين مواد است  ، نياز به صرف هزينه بسيار دارد
وي افزود: خريد اين دستگاه درحدود 70 ميليون دلار هزينه دارد كه سازمان بازيافت بابودجه محدود خود قادر به تامين آن نيست .

اين كارشناس با اشاره به نامه اي كه اداره حفاظت از محيط زيست استان تهران به اين سازمان داده است گفت : در اين نامه از سازمان بازيافت خواسته شده بود تا براي دفع زباله هااز اين دستگاه استفاده كند و چون سازمان بازيافت چنين بودجه اي در اختيار نداشت از دفع زباله هاي خطرناك و شيميايي رفع مسووليت كرد و از آغاز سال جديد اين مواد به سازمان حفاظت از محيط زيست تحويل داده مي شود .
وي در پاسخ به خبر نگار ما گفت : اطلاعي ندارد كه سازمان حفاظت از محيط زيست با اين زباله ها چه ميكند اما مطلع است كه دستگاه سوزاندن و تصفيه مواد شيميايي تا كنون توسط ايران خريداري نشده است وبنابراين اداره حفاظت از محيط زيست تهران نيز امكان دفع زباله هاي خطرناك با اين روش را ندارد.

وي افزود پيش از اين زباله هاي شيميايي در منطقه  كهريزك به طور موقت دفن و نگهداري مي شد تا وقتي كه دولت امكان دفع اين موادرا از طريق وسايل مطمئن فراهم كند .وي تهران  كه داراي 30 درصد صنايع كشور است را در معرض توليد ضايعات شيميايي خطر ناك دانست
اين كارشناس گفت : ضرورت دارد از مرحله توليد تا دفع يك استراتژيو قانون بر توليد و دفع ضايعات خطرناك نظارت داشته باشد زيرا ايران عضو كنوانسيون بازل است و بايد نسبت به كنترل مواد زايد خطرناك مديريت اعمال كند .
وي افزود : اين كار در كشور ما هنوز در مراحل ابتدايي است و بايد با كمك وزارت بهداشت ، وزارت كشاورزي ،وزارت  صنايع و سازمان حفاظت از محيط زيست در اين مورد قوانين مناسبي ايجاد گردد .
وي افزود سازمان بازيافت خود زير مجموعه شهرداري است و نمي تواند استراتژي براي ساماندهي مواد زايد كشور تعيين كند و اين مهم توجه بيشتر دولت را مي طلبد.÷
.     

کد خبر 3028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha