به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، عیسی رضایی با اشاره به اینکه ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ گذازی تأسیسات گردشگری بر اساس قوانین و مقررات موجود، فاقد وجاهت قانونی است، گفت: این تشکل‌ها به دنبال منافع صاحبان و بهره برداران تأسیسات گردشگری نبوده و به دنبال منافع افراد خاص هستند از این رو قانون‌گذار نرخ‌گذاری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است.
وی افزود: نرخ اعلامی از سوی سازمان را فقط یک مهر اتحادیه یا جامعه می‌زنند و در قبال آن مبالغ هنگفتی را از واحدهای گردشگری اخذ می‌کنند که این کار نوعی اجحاف در حق بهره برداران تأسیسات گردشگری است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم با بیان اینکه افزایش سطح کیفی خدمات در هتل‌ها و اماکن اقامتی از سیاست‌های اصلی سازمان میراث فرهنگی است، گفت: طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی به عنوان یک طرح ملی با همکاری بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های مشاور در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است و در استان قم نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: موضوع نرخ‌گذاری یکی از ابزارهای تشویقی صاحبان تأسیسات گردشگری جهت استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات است که مورد توجه قرار می‌گیرد.
رضایی ادامه داد: به خاطر شرایط موجود کشور و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا، آزادسازی نرخ در تأسیسات گردشگری و یا واگذاری آن به بخش غیردولتی عملا بحران زاست لذا باید در این زمینه سیاست‌های کلی سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به بالا بودن قیمت بسته‌های سفر در ایران نسبت به کشورهای منطقه گفت: با در نظر گرفتن کیفیت خدمات و استانداردهای موجود، حفظ قیمت‌ها و عدم افزایش آن به ویژه با توجه به کاهش محسوس رکود در کشور، سیاست‌های نرخ گذاری تأسیسات گردشگری عملا به نفع خود صاحبان این تأسیسات است که در توسعه و رونق گردشگری داخلی هدف گذاری شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم افزود: طبق آمار به طور متوسط هزینه‌های اقامت ۶۰ درصد قیمت یک بسته سفر را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه سطح خدمات باید در قم ارتقا پیدا کند، گفت: حضور زائران خارجی و داخلی ظرفیتی برای استان قم است لذا باید سطح خدمات اقامتی، رفاهی و پذیرایی درشان زائران ارایه شود در همین راستا بحث نرخ گذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری در استان قم به صورت جدی در حال اجرا است.
نظر شما