به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در پاريس، در حاليكه وضعيت بيكاري در فرانسه هنوز تغييري نكرده و دولت جديد كه بعد از نه گفتن مردم به قانون اساسي اروپا به روي كار آمد نيز نتوانسته در پايين آوردن رقم بيكاري در كشور اقدامي انجام بدهد، در پربيننده ترين كانال فرانسه (كانال 2) مي بينيم و مي شنويم كه فرانسه به مهاجر احتياج دارد.
پيش نويس لايحه اي در خصوص مهاجرت به فرانسه تهيه شده است كه اين لايحه از 15 تا 22 مارس توسط شوراي وزيران بررسي مي شود. در اين لايحه، شرايط پذيرش مهاجر و اينكه چه كساني مي توانند به فرانسه مهاجرت كنند و چه كساني مي توانند و چه كساني نمي توانند اقامت بگيرند، مطرح شده است.
مهاجرت در فرانسه به سه صورت پناهندگي، تقاضاي كار و نزديكي فاميلي و خانواده انجام مي شود. با توجه به اين لايحه است كه دولتمردان و احزاب و گروههاي سياسي فرانسه دچار اختلاف نظر شده اند و هنوز هم دقيقا براي مردم روشن نيست و نشده است كه آيا واقعا فرانسه با بيكاري بالايي كه دارد احتياج به مهاجران خارجي دارد يا نه؟
با توجه به پيش نويس لايحه پذيرش مهاجرت، برخي از دولتمردان فرانسه معتقدند فرانسه دوباره مي خواهد درهاي خود را بر روي مهاجران باز كند و برخي ديگر معتقدند با توجه به اين لايحه چگونه مي توان پاسخ قانع كننده اي به مردم در مقابل بيكاري گسترده اي كه در ميان آنها است، داد.
"ژان فرانسوا كوپه" سخنگوي دولت و موافق لايحه در گفت وگو با كانال 2 فرانسه در اين رابطه اظهار داشت: اين طور نيست كه ما درهاي فرانسه را بر روي همه مهاجران باز كنيم. ما با مهاجران غير قانوني مخالف هستيم و با آنها مبارزه خواهيم كرد ضمن آنكه در اين لايحه ما مي خواهيم تعادل بين مهاجران برقرار كنيم.
وي افزود: در حال حاضر در مقابل هشت مهاجر فاميلي، يك نفر مهاجر شغلي داريم كه بايد بين آنها توازن ايجاد كنيم و درها را بر روي مهاجران شغلي باز كنيم نه مهاجران فاميلي.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه مهاجران در اين قانون به دو نوع تحميلي و انتخابي تقسيم شده اند، گفت: ما بايد كنترل بيشتري روي مهاجران فاميلي (ازدواج، پيوستن خانواده به هم) كه تحميلي هستند و ما ناچار هستيم آنها را قبول كنيم داشته باشيم تا كمتر شوند و از طرفي بايد انتخاب مهاجر داشته باشيم و شرايط آن را سهل تر كنيم تا بتوانيم خودمان مهاجران را گزينش كنيم و اين انتخاب هم براساس نيازمان باشد.
سخنگوي دولت فرانسه در پاسخ به اين سئوال كه "آيا فرانسه به بازو و نيروي كار احتياج دارد كه مي خواهد درها را بر روي مهاجران باز كند؟" گفت: فرانسه مثل كشورهاي آمريكا و كانادا نيست كه با ميل دانشجويان خارجي مواجه باشد و بعد از اتمام درسشان در فرانسه بمانند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر ما در برخي از كارها مثل پرستاري، مامايي، كارگري ساختماني، نيروي كار در بخش هتلداري و رستوران ها با كمبود نيروي انساني مواجه هستيم.
jean_francois_cope
ژان فرانسوا كوپه در ادامه پاسخ به اين سئوال كه مسئله بيكاري موجود بين جوانان و مردم فرانسه چه مي شود، گفت: اين يك برنامه مقطعي و كوتاه مدت است نه يك برنامه دائمي و هميشگي؛ ضمن آنكه ما در حال حاضر با كمبودهايي مواجه هستيم كه ممكن است در آينده اين كمبودها برطرف شود. مهاجرپذيري هدفمند دقيق و مشخص صورت خواهد گرفت.
"ماري لوپن" معاون حزب جبهه ملي (افراطي دست راست، نژاد پرست) نيز كه در اين ميزگرد شركت كرده بود، با انتقاد از دولت فعلي و پيش نويس لايحه مهاجرت گفت: اصولا بايد جلوي مهاجرت گرفته شود.
وي افزود: شرايط موجود در اين لايحه سيل مهاجران را روانه فرانسه خواهد كرد و اين در حالي است كه به هيچ وجه فرانسه به مهاجر نيازي ندارد. ما بايد جلوي مهاجرت را بگيريم.
لوپن خاطرنشان كرد: 30 سال است كه دولت به مردم دروغ مي گويد كه ما مهاجر قبول نمي كنيم و اين در حالي است كه سالانه 600 هزار مهاجر غيرقانوني وارد كشور مي شوند و از بين مهاجران قانوني كه در سال 250 هزار نفر هستند فقط 5 درصد از آنها داراي كار مي باشند و 95 درصد از آنها سر بار دولت مي شوند و بر مردم فرانسه فشار وارد مي كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در پاريس، معاون حزب جبهه ملي فرانسه با اشاره به كمبود نيروي انساني گفت: چرا دولت مردم را به زاد و ولد بيشتر تشويق نمي كند تا نيروي انساني در درازمدت حل شود.
در اين راستا، "ميشل گوده" استاد دانشگاه "كنام" پاريس نيز با تاكيد بر اينكه فرانسه نياز به مهاجر ندارد زيرا زاد و ولد در كشور مناسب است و فرانسه پير نيست، گفت: مهاجرت به اروپا بيشتر از آمريكاست، زيرا سالانه 215 هزار نفر با ويزاي مدت دار وارد فرانسه مي شوند و مي مانند و اين موضوع از سال 1994 دو برابر شده است.
وي افزود: اين رقم 215 هزار نفري بدون احتساب دانشجويان خارجي است كه آنها هم مهاجر محسوب مي شوند. از بين 215 هزار نفر 65 هزار نفر تقاضاي پناهندگي دارند و تقريبا با 20 هزار نفر از آنها موافقت مي شود و بقيه هم كه 45 هزار نفر هستند معلوم نيست چه مي شود و به كجا مي روند و چه مي كنند.
اين استاد دانشگاه پاريس گفت: فرانسه اولين كشور در دنياست كه بيشترين تقاضاي پناهندگي را دارد.
"فرانسوا دو مون" جغرافيدان و جامعه شناس شهري و استاد دانشگاه "سوربن" در اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه مهاجر با خارجي فرق دارد و نبايد آنها را يكي دانست، گفت: حتي نخست وزير فرانسه هم در فرانسه به دنيا نيامده است.
وي با اشاره به اينكه كسي در فرانسه به دنيا آمده است ديگر مهاجر نيست، گفت: مسئله قابل بررسي در مهاجرت آن است كه مهاجران در كجا و كدام شهر سكني گزينند و اين در حالي است كه ممكن است آن شهر نياز به مهاجر نداشته باشد و شهر ديگر به مهاجر احتياج داشته باشد.
استاد دانشگاه سوربن با بيان اينكه 19 درصد از فرانسويان در پاريس زندگي مي كنند، افزود: 40 درصد از مهاجران نيز وقتي به فرانسه مي آيند، پاريس را براي زندگي انتخاب مي كنند و اين در حالي است كه در فرانسه شهرهايي هستند كه به نيروي كار احتياج دارند و مهاجران به آنجا نمي روند.
وي تاكيد كرد: در مهاجرت به فرانسه مهم آن است كه مهاجران به كدام شهر بروند و در كجا بتوانند بازوي كار براي كشور محسوب شوند.
فرانسوا دو مون افزود: ما مهاجران را نمي توانيم انتخاب كنيم و هر كشوري كه براي مهاجران شرط گذاشته است موفق نشده چون واقعاٌ نمي تواند بررسي كند كه در 10سال آينده كشور به چه تخصص هايي احتياج دارد.
وي گفت: نمي توان تغييرات و تكاملات شغلي و صنعتي را دقيق پيش بيني كرد و بر اساس آن مهاجر وارد كرد.
اين جامعه شناس شهري با تاكيد بر اينكه متخصصاني كه به كشور مي آيند به كارگر و تكنسين در همان بخش نيز نياز دارند، افزود: همه اينها يك زنجيره كاري بوجود مي آورد كه اين زنجيره در نهايت به كارگران بي تخصص كه براي سرويس دهي و خدمات لازم هستند نيز نياز پيدا مي شود و در اينجاست كه باز هم نمي توان براي مهاجران شرط گذاشت و آنها را انتخاب كرد.
"پيير موسكوويچي" وزير سابق مسائل اروپا در فرانسه نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر 200 هزار شغل در فرانسه است كه فرانسويان حاضر نيستند در آن بخش كار كنند، زيرا معتقدند كار در آن بخش ها سخت بوده و پول كمي هم مي دهند، گفت: براي همين شغل ها مهاجران مي آيند و به راحتي در اين مشاغل فعاليت مي كنند.
وزير سابق مسائل اروپا و عضو حزب سوسياليست تاكيد كرد: دولت بايد به گونه اي عمل و برنامه ريزي كند كه خود فرانسويان وارد اين مشاغل بشوند و ناچار باشند كه اين كارها را انجام بدهند.
"ژان قدان" رئيس كنفدراسيون شركت هاي فرانسه با اعلام نياز كشورش به 55 هزار كارگر، گفت: بايد مدارس و دولت جوانان را براي كار در شركت هاي ساختماني تشويق كنند و حقوق و دستمزد هم در اين بخش بالا برود.
وي با بيان اينكه سالهاست كه كار در بخش ساختماني در فرانسه بي اهميت و كم ارزش شده است، افزود: برخي از جوانان فكر مي كنند كارهاي ساختماني خيلي كار سنگين و خسته كننده اي است و اين در حالي است كه امروز تمام كارها در اين بخش مكانيزه و به صورت اتوماتيك انجام شود و كار مثل گذشته سخت و طاقت فرسا نيست.
قدان در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي ما نمي توانيم نيازهاي خودمان را در اين بخش ها تامين كنيم به هر كسي كه بتواند فرانسه را كمك كرده و بازوي قوي او در اين بخش باشد خوشامد مي گوييم.
همچنين "ماري لوپن" معاون حزب جبهه ملي (نژاد پرست) در پاسخ به اين سئوال كه دولتمردان فرانسه معتقدند كشورشان نياز به نيروي كار دارد و فرانسويان در اين بخش وارد بازار نمي شوند و فرصت هاي كاري اين بخش خالي است، گفت: ما مخالف مهاجر نيستيم. ما مخالف نتايج جامعه شناسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستيم كه مهاجران بر كشور وارد مي كنند.
وي با اشاره به اينكه كشور فرانسه لائيك است، تاكيد نمود : با توجه به سيل مهاجران خارجي ممكن است كه اين لائيك بودن تحت تاثير قرار گيرد و ما شاهد نمودهاي آن (روسري) در جامعه هستيم كه اين مخالف لائيك بودن فرانسه است.
لوپن با طرح اينكه چرا ما پرستار، ماما، كارگر ساختماني و كارگراني در بخش هاي هتل و رستوران داري كم داريم، آن هم با 5 ميليون بيكار گفت : علت آن حقوق كم است.
وي با تاكيد بر اينكه اگر حقوق و دستمزد خوبي به آنها داده شود و ارزش كار آنها با دستمزد مناسب را داشته باشد، افزود: اگر به اين كارگران در اين بخش ها دستمزد خوبي داده شود قطعاٌ كسي حاضر نخواهد بود بيكار بماند.
لوپن با اشاره به ماليات هاي سنگيني كه دولت از توليدكنندگان و صاحبان صنايع مي گيرد، گفت: اگر دولت ماليات هاي توليدكنندگان را كم كند، آنها مي توانند دستمزدها را بالا ببرند و خلاء هاي نيروي انساني هم برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در پاريس، معاون حزب جبهه ملي فرانسه با تاكيد بر اينكه دولت همواره در اشتباه است، افزود: دولت ماليات بيشتر مي گيرد و دوباره همان ماليات را در غالب كمك هاي اجتماعي به بيكاران مي دهد كه اين يك اشتباه محض است. بهتر است دولت ماليات كمتري بگيرد تا صاحب صنايع بتواند حقوق بيشتري به كارگر خود بدهد و يا تعداد كارگران خود را افزايش دهد.
سخنگوي دولت فرانسه در ادامه در دفاع از لايحه مهاجر پذيري، گفت: با توجه به اين قانون است كه مي توان جلوي مهاجرت هاي غير قانوني را گرفت ضمن آنكه در اين قانون زمان بررسي پرونده افراد متقاضي پناهندگي سياسي از 8 ماه به 6 ماه كاهش يافته است تا سريع تر وضعيت افراد متقاضي بررسي شود و زمان كمتري در كشور بمانند.
وي همچنين در خصوص مهاجرت بر اساس نزديكي فاميلي و خانواده اظهار داشت: در اين لايحه، تسلط بر زبان فرانسه براي مهاجران، داشتن درآمد كافي و آشنايي با فرهنگ فرانسه الزامي در نظر گرفته شده است.
"فرانسو كوپه" در مورد پذيرش مهاجر متخصص گفت: در اين لايحه سعي شده است بيشتر مهاجران از كشورهاي جنوب گرفته شوند كه اگر هم خواستند زماني به كشورشان برگردند با دست پر و تكنيك و تكنولوژي جديد آشنا باشند.
اين لايحه از15 مارس (25 اسفند) تا 22 مارس (دوم فروردين) توسط شوراي وزيران بررسي خواهد شد و بعد از اعلام نتيجه به مجلس خواهد رفت تا شايد روزنه هاي اميدي براي مهاجران شغلي فرانسه ايجاد گردد.
نظر شما