به گزارش خبرنگارپارلماني"مهر"، امروز در آغاز جلسه علني طرحها و لوايح بازگشت داده شده از شوراي نگهبان و همچنين ايرادات اين شورا به لايحه بودجه سال 1385 كل كشور مورد بررسي قرارمي گيرد.
بنا براين گزارش قرار است پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه ، دكتر لاريجاني در يك جلسه غيرعلني ، غير رسمي آخرين گزارش خود را از روند مذاكرات پرونده هسته اي به نمايندگان مجلس ارائه كند.
در نامه دبير شوراي نگهبان به حداد عادل در خصو ص ايرادات به بودجه چنين آمده است:
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 238519/520 مورخ 24/12/1384 لايحه بودجه سال 1385 كل كشورمصوب جلسه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- ذيل بند (الف) تبصره (2)، مبني بر تجويز استفاده از تسهيلات مالي بانك ها و موسسات خارجي به دليل شبهه ربوي بودن، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- از آنجا كه بندهاي متعددي از لايحه بندهاي (د)، (ه) و (خ) تبصره (2)، بند (و) تبصره (3)، جزء هاي (1) و (2) بند (د) تبصره (11 و بند (ز) تبصره (11) اخذ فاينانس را با امكان بيع متقابل تجويز نموده است كه در واقع تجويز اخذ وام ربوي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- عبارت "اقليت هاي ديني رسمي" در بند (م) تبصره (2)، مغاير اصول 12 و 13 بانون اساسي شناخته شد.
4- بندهاي متعددي از جمله بند (خ) تبصره (2) كه عناوين شركت ملي گاز ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را ذكر نموده است، همان ابهام ذكر شده در خصوص لايحه بودجه سال 1384 كل كشور را دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5- بند الحاقي (1) قسمت (ظ) تبصر (2)، به دليل تجويز تسهيلات و وام با سود كم كه شبهه ربوي بودن دارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
6- بند الحاقي (3) قسمت (ظ) تبصره (2) ، به دليل وجود شبهه ربوي بودن وام، خلاف موازين شرع شناخته شد.
7- بند (ج) تبصره (3)، به دليل عدم تعيين سقف مبلغ پرداتي بابت حق انباداري ، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
8- بند (ب) تبصر (7)، به دليل تجويز وضع محروميت هاي مالي اجتماعي توسط آئين نامه اجرائي، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد.
9- اطلاق بند (د) تبصره (8)، در واگذاري سهام دولت به شركت هاي بخش خصوصي، مغاير با اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.
10- اطلاق بند (ج) تبصره (9)، در ممنوعيت تخليه ساختمان ها و املاك نهادهاي عمومي غيردولتي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11- فاينانس موضوع تبصره (13) مبينا بر اشكال بند (ه) تبصره (2) ، خلاف موازين شرع شناخته شد.
12- بند (ل) تبصره (15) مبني بر افزايش هزينه ثبت نام مسافرتهاي حج و عمره و عدم افزايش آن نسبت به مسافرتهاي غيرحج و عمره تبعيض ناروا است، لذا مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
13- در بند الحاقي (1) تبصره (17) چون سقف معلوم نمي باشد، مغاير با اصل 53 قانون شناخته شد.
14- در جزء (1) بند (د) تبصره (19) با توجه به اينكه منظور از عبارت "وجوه واريزي شركت هاي دولتي" سهم دولت مي باشد، عبارت بايد اصلاح شود.
تذكرات:
1- در بند (ش) تبصر (2) كلمه "تمليك" به كلمه "تملك" تبديل شود.
2- در جزء (2) بند تبصره 011) كلمه "حداقل" تكرار شده است لازم است اصلاح شود.
3- بند الحاقي تبصره (13) كلمه "مي گردد" به كلمه نمايد" تبديل شود.
4- ذيل بند (ج) تبصره (17) كلمه "رديف" تكرار شده است لازم است اصلاح شود.
5- در ابتداي تبصرح الحاقي (2) عبارت "درخواست اختصاص" حذف شود.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
نظر شما