به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون که در جلسه علنی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شد، در جلسه مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون شوراهای حل اختلاف
ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.
تبصره۱ـ قوه‌قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.
ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ متدین به دین مبین اسلام
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج ـ حداقل سی‌سال سن تمام
چ ـ کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ ـ متأهل بودن
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.
ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.
ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاعکننده اعلام نمایند.
ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
پ ـ موضوع درخواست یا اتهام
ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۰ـ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل میآید.
ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.
ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینههای اداری مرکز امور شوراها
پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده۲۶ـ محکومٌ‌علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل میآید.
تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می شود .
ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‌علیه، محکومٌبه را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود.
ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.
ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌البدل عهدهدار وظیفه وی می‌باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌کند.
ماده۳۴ـ هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی
خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ ـ کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال
ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال
ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا
ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.
ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.
تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.
ماده۴۱ـ پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.
ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.
ماده۴۶ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما