به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مقالات «قراردادها» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی به شرح زیر است:
نظم عمومی و الزام به انعقاد قرار داد / نعمت الله الفت
تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها / نعمت الله الفت
ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی / اسماعیل نعمت اللهی
ارش شرط / ابراهیم عبدی پور؛ علی ثقفی
قراردادهای مالی جدید در اسلام / محمد جواد سلیمانپور
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی / سید عباس موسویان
تبیین قرارداد اختیار معامله / جواد حسین زاده
اوصاف قرارداد اختیار معامله / جواد حسین زاده
قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده / ابراهیم عبدی پور
ماهیت و میزان اعتبار قرار داد الحاقی / حسین قافی
تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی / محمد جواد ارسطا
اوراق اجاره / احمد مبلغی
نگاهی نو به ملاک حرمت ربا / محمد علی گرامی
بررسی فقهی – حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران / سید عباس موسویان
نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / محمد امامی پور
در قسمتی از مقدمه نویسنده میخوانیم :
قراردادهاي تشكيل شده در عرصة حقوق، گاه قراردادهاي مدني است، گاه تجاري و گاه نيز قراردادهاي عمومي و گاه بين‌المللي. قرارداد تجاري، قراردادي است كه موضوع تعهد حداقل يكي از طرفين قرارداد يك عمل تجاري باشد و قراردادهاي بين‌المللي نيز آن دسته از قراردادهايي هستند كه ميان مراجع صلاحيتدار دو يا چند دولت دربارة موضوعي معين كه جنبة بين‌المللي دارد، با تشريفات معيني امضا و منتشر مي‌شود، همانند عهدنامه ها و پروتكل ها. قراردادهايي كه بين يكي از نهادهاي عمومي و دولتي، با اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر و معمولاً با تشريفات خاصي منعقد مي‌شود قراردادهاي عمومي است. برخي از قراردادها نيز به اعتبار اينكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي اتباع دو كشور صورت مي‌گيرد، چهره بين‌المللي و به اعتبار غيردولتي بودن آن، چهره خصوصي داشته و ازاين‌رو از موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي قلمداد شده، احكام خاص خود را داراست.
قراردادهاي مدني و خصوصي نيز به آن دسته از قراردادهايي اطلاق مي‌شود كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي (غيردولتي و غيرعمومي) و غالباً بدون تشريفات خاص انجام مي‌شود. قراردادهاي خصوصي نوعي رابطة حقوقي بين دو شخص است كه به موجب آن، متعهدله مي‌تواند، متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معيني، نمايد.
قراردادهاي مدني به نوبه خود و به اعتبار شرايط تشكيل، آثار، موضوع و هدف اقتصادي معامله و نيز حاكميت اراده به اقسام متنوعي چون عقد لازم، جايز و خياري عقد منجز و معلق؛ عقد تمليكي و عهدي؛ عقد رضايي، تشريفاتي و عيني؛ عقد معين و نامعين؛ عقد مستقل و تبعي؛ عقد جمعي و فردي؛ عقد معوض و مجاني؛ عقد معاوضي و مشاركتي و... تقسيم شده است.
حقوق قراردادهاي خصوصي يا مدني كه از شاخه هاي حقوق خصوصي است، علي رغم توسعه قواعد مربوط به مسئوليت مدني از يك سو و دخالت حكومت ها در اين حوزه از سوي ديگر كه گاه مانند قرارداد كار، تنها نامي از قرارداد را باقي گذارده است، هنوز از جايگاه خاص و بااهميتي برخوردار است و بخش مهمي از مجموعه‌هاي قوانين مدني را به خود اختصاص مي‌دهد. خاستگاه حقوق قراردادها، توافق و تراضي اشخاص است، طبيعت انسان كه ميل به آزاد زيستن و استقلال دارد، او را به سمت اين نوع از حقوق سوق داده و با طيب نفس به اجراي مفاد آن رهنمون مي سازد. طرفين قرارداد با تراضي خويش چنان به ايفاي تعهد ناشي از قرارداد، خود، مأخوذ و مكلف مي‌دانند كه در برابر مقررات قانوني، خود را موظف مي‌دانند. به عبارت ديگر همان گونه كه ارادة قانون گذار، اشخاص را به اجراي برخي تكاليف وا مي دارد، رضاي اعلام شده طرفين قرارداد نيز، ايشان را مكلف به اجراي تعهد مي نمايد.
در تمامي جوامع، پايبندي ناشي از تعهد و قراردادي كه با رضاي كامل منعقد شده است، به رسميت شناخته شده و بلكه بر آن تأكيد مي‌شود و بر اساس اين حكم جمعي است كه حكومت ها نيز به حمايت از مفاد قراردادها پرداخته، طرفي از قرارداد را كه برخلاف توافق به عمل آمده، حاضر به تمكين آن نباشد، ملزم به اجراي آن نموده و يا به نحو مقتضي ديگري در صدد حمايت از طرف مقابل قرارداد برمي آيند. در همين راستاست كه مادة ۲۱۹ قانون مدني ايران مقرر داشته است: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود».
گفتني است مجموعه مقالات "قراردادها" به کوشش حسینعلی بای با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.
نظر شما