"مهر" گزارش مي دهد : صنعت نساجي گرفتار دربحران

براساس اين گزارش ، صنعت نساجي كشورهم اكنون بالغ  بر 400 هزار نفرشاغل دارد كه انحلال اين صنايع موجب افزايش بيكاري در سطح جامعه خواهد شد.

بر اساس آمارهاي موجود درشش ماهه نخست سال 84 چندين شركت و كارخانه تعطيل شدند و نيروي بيكارافزايش يافته و انگيزه توليد براي توليد كننده و كارآفرين تقريبا از ميان رفته است.

اين گزارش مي افزايد : درشرايط كنوني ، واردات بي رويه محصولات نساجي و پوشاك كشور را به شدت وارد تنش كرده و حاشيه سود بسيارپاييني براي توليد كننده وجود ندارد كه اين امر موجب نابودي توليد خواهد شد ، لذا به علت ضعف موجود در صنعت نساجي ، اين صنعت نيازبه حمايت و دستگيري جدي دارد.

برخي ازمديران دست اندركار اين صنعت معتقدند، با مشاركت تشكل هاي نساجي و حتي شركت هاي تابعه و سازمان هايي مانند گمرك، حمل و نقل و وزارت بازرگاني مي توان كارگروهي را تشكيل و صادرات را كاناليزه نمود و از صادرات كالاهاي بي كيفيت جدا جلوگيري كرد.

اين گزارش حاكيست : قيمت تمام شده محصولات صنعت نساجي ناشي ازعوامل تاثيرگذار از جمله حقوق و دستمزد ، بالا بودن استهلاك ، پايين بودن ساعت كارمفيد كارخانجات و بالا بودن بهره بانكي موجب بحراني شدن وضعيت فعلي كارخانجات و بيكاري نيروي متخصص در كشورمي شود.دراين ميان، همچنين مديريت سنتي صنعت نساجي و پوشاك در بخش خصوصي را مي توان از جمله علل ايجاد بحران دراين صنعت برشمرد چراكه شيوه هاي سنتي بر اين صنعت غلبه كرده است. 

درحال حاضرنيروهاي متخصص و تحصيلكرده در صنعت نساجي جايگاه واقعي خود را ندارند و به اندازه كافي از آنها استفاده نمي شود و اين درحالي است كه در دنياي رقابتي كنوني بايد اين صنعت با مديريت روز و به صورت مكانيزه اداره شود.

بر اساس اين گزارش، در سيرنزولي صنعت نساجي عوامل بسياري از جمله قيمت تمام شده محصولات ، هزينه هاي گمركي و حمل و نقل دست به دست هم داده اند و اين عوامل موجب شده كه برخي از صادركنندگان به خاطر منافع شخصي خود با صدور كالاهاي بي كيفيت صادرات خودرا ادامه دهند كه اين امرموجب از دست دادن بازارهاي هدف خواهد شد كه پيش بيني مي شود با ادامه اين روند در آينده اي نه چندان دوربازارعراق را كه هم اكنون در وضعيت خوبي به سرمي برد را همانند بازار روسيه از دست بدهيم.

مديركل دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن معتقد است، بيشترين ضعف ما در صنعت نساجي كشور اين است كه هنوز نتوانسته ايم بازشناسي دقيقي براي بازارهدف اين صنعت در كشور داشته باشيم.هوشنگ قادريان مي افزايد: درحال حاضر ضوابط و مقررات تدوين شده دربخش نساجي مناسب است و با نظام ‌مند كردن قوانين نساجي بايد توليد كننده‌ هايي كه به خاطر عرق ملي شان در كشور مانده‌اند را حفظ كنيم.

وي نيازهاي آموزش فني و حرفه‌اي در بخش صنعت نساجي را در وهله اول بازآموزي تكنسين‌ها و كارگرهاي شاغل در بخش نساجي مي داند و خاطر نشان مي كند: بايستي بازآموزي اين افراد به وسيله مربيان كارآزموده فني و حرفه‌اي انجام شود و ارتباط  و تعامل بين كاركنان اين صنعت و مربيان مراكز فني و حرفه‌اي بيشتر از گذشته شود.

قادريان بيمه بيكاري را از ديگر نيازهاي اين صنعت مي داند و تصريح مي كند: صنعت نساجي مي‌بايستي براي بازسازي و نوسازي اقدام به تحت پوشش قرار دادن كارگران خود كند.وي در ادامه مي افزايد: در صنعت نساجي متخصصين و كارشناسان بسيار خبره اي داريم كه بازنشسته شده اند، اما مي توانند در بخش آموزش فني و حرفه اي كمك نمايند.

وي شناختن بازار هدف را لازمه صنعت نساجي مي داند و مي گويد: چنانچه مي خواهيم در اين صنعت حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد بازارهاي هدف داخلي و خارجي را بشناسيم.همچنين نامبرده آموزش در اين بخش را حلقه مفقوده صنعت نساجي مي داند و معتقد است: استانداردسازي در اين صنعت نياز به آموزش‌هايي دارد كه حلقه مفقود شده ماست.

به اعتقاد برخي از مسئولين، آماده سازي صنايع به طور عام و صنايع پوشاك و نساجي به طورخاص بايد از نقطه اي آغاز شود كه چنانچه آن را نقطه صفر فرض كنيم براي رسيدن به همين نقطه صفر حمايت جدي دولت بسيار ضروري است .

يكي از شرايط رقابت و يا حضوردر سازمان تجارت جهاني ( WTO ) داشتن استانداردهاي ضروري در اين صنايع است كه با تلنگر خاصي از سوي دولت مي توان توليد كنندگان را به اين سمت سوق داد.

حال با توجه به سياست هاي  دولت نهم، به نظرمي رسد كه اگر تعامل عملي ميان تشكل ها و مسئولين دولتي به معناي عام ( قواي مجريه و مقننه) ايجاد شود وجلسات كارشناسي با حضورصاحبان صنعت تشكيل گردد، مي توان به طورجدي راه اصلاح صنعت نساجي كشور را در پيش گرفت و شرايط بحراني صنايع را به سمت شرايط مطلوب هدايت كرد.