به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براساس بند (ب) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه سال جاري، 25 درصد از طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور بايد از طريق مزايده به بخش غير دولتي واگذار شود.
در ماده يك آيين نامه اجرايي مربوط به بند (ب) تبصره 19 در اين خصوص آمده است: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مندرج در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي مكلفند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد از پروژه‌هاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي با رعايت مواد بعدي اين آيين‌نامه واگذار نمايند.
بنابراين مصوبه، پروژه‌هاي مربوط به امور حاكميتي دولت، مندرج در بند (الف) ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ از حكم اين ماده مستثنا خواهند بود.
همچنين پروژه‌هاي مستقر در شهرهاي بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه‌هايي كه بيش از پنجاه درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند در واگذاري اولويت خواهند داشت.
بر اساس ماده دو اين مصوبه، قيمت پروژه‌هاي واگذاري كه بر اساس مزايده عمومي تعيين مي‌گردد به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 سال) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز مي‌گردد و معادل آن از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به صورت وجوه اداره شده يا پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا صرف توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
در ماده سه آيين نامه اجرايي مذكور آمده است: تعرفه‌هاي ارايه خدمات و شرايط تغيير كاربري، استثنائات و ساير موارد بر اساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.
بر اساس ماده چهار اين آيين نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعايت ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق بانك عامل در اختيار خريداران براي سرمايه‌گذاران در همان پروژه‌ها قرار دهند.
بر اساس ماده 5 اين آئين نامه در صورتي كه پس از انتشار آگهي در مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي و انجام مزايده، متقاضي براي سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد، دستگاه اجرايي ذيربط با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد كرد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه اول سال 1385 فهرست بيست و پنج درصد (25%) پروژه‌ها را تعيين نمايند تا مبادله موافقتنامه براي ساير پروژه‌ها با تعويق مواجه نشود.
همچنين تأمين هر نوع اعتبار براي پروژه‌هاي مذكور تا قبل از طي تشريفات ياد شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان حسب مورد ممنوع مي‌باشد.
استانداران طبق ماده 7 اين آئين نامه موظفند از طريق ستادهاي تحول اداري بر نحوه اجراي دقيق اين آيين‌نامه نظارت و پيگيري‌هاي لازم به عمل آورند و نتايج اجراي آن را در ارزيابي عملكرد مديران استاني لحاظ نمايند و هر چهار ماه يك بار گزارش اجراي اين آيين‌نامه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند.
نظر شما