عبدالحسين مقيمي امروز در همايش شهرداري هاي شهرهاي زير 50 هزار نفر افزود: شهرداري ها همچنين مي توانند بر اساس ضوابط تعيين شده از همه كالاهايي كه در محدوده فضاي شهري آنهاست عوارض دريافت كنند و اين نوع عوارض جزو درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي شود.
وي ادامه داد : هر كالايي كه در محدوده شهري به توليد نهايي برسد 2/1 درصد درآمد آن عوارض شهرداري محسوب مي شود كه 70 درصد آن سهم شهرداري ها و 30 درصد ديگر آن سهم دهياري هاست بنابراين با توجه به درآمد 200 ميليارد توماني از اين محل حدود 140 ميليارد تومان به شهرداري هاي سراسر كشور تعلق مي گيرد.
وي همچنين اضافه كرد : يك درصد از درآمد حاصل از فروش بنزين ، نفت ، سيگار و موارد ديگري مانند شماره گذاري خورو به شهرداري تعلق مي گيرد كه از مجموع 175 ميليارد تومان درآمد آن 80 درصد معادل 110 ميليارد تومان سهم شهرداري هاست كه در سال 82 ميان شهرداري هاي سراسر كشور تقسيم مي شود .
رئيس سازمان شهرداري هاي كل كشور گفت : به اعتقاد ما منابع مالي عامل درجه دوم در توسعه شهر ها و موفقيت شهرداري ها در اين زمينه است و عامل اول موفقيت آنها داشتن نيروهاي انساني زبده و كار آمد است به همين علت سازمان شهرداري هاي اولويت برنامه هاي خود را آموزش كاركنان شهرداري ها و ارتقا سطح كيفي اين نيروها قرار داده است .
وي افزود :در صورتي كه منابع انساني كارآمد باشند و از اطلاعات به روزبهره مند باشند مي توانند از منابع اندك نيز استفاده موثر كنند در غير اين صورت حتي با داشتن منابع مالي كافي بخش مهمي از اين منابع به هدر مي رود .
معاون پشتيباني، وفني و مهندسي سازمان شهرداري هاي كل كشور نيز در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت : به منظور اصلاح درآمد هاي شهرداري و ايجاد منابع در آمدي پايدار لايحه اي تنظيم شده است كه براي تصويب نهايي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود .
موسوي افزود: باتوجه به خودكفا بودن شهرداري ها و لزوم تامين هزينه هاي شهر از سوي اين نهاد سازمان شهرداري هاي كل كشور در تكميل طرح تجميع عوارض به منظور تعيين در آمدهاي پايدار براي شهرداري و حذف درآمدهاي ناپايدار لايحه اي را تنظيم كرده كه به زودي پس از بررسي هاي كارشناسي به دولت ارسال مي شود .
وي ادامه داد : در اين لايحه بر اساس تنوع خدمات شهري كه از سوي شهرداري ها به شهروندان ارائه مي شود و با توجه به نبود قوانين مشخص براي دريافت عوارض اين نوع خدمات ، پيشنهاد شده است شهرداري به عنوان مدير شهر به اخد عوارض خدمات خود از شهروندان براساس ضوابط كارشناسي اقدام كند.
وي گفت : در اين لايحه تاكيد شده كه همه درآمدهاي پايدار مانند درآمد حاصل از فروش تراكم از مجموع درآمدهاي شهرداي حذف شود و جاي درآمدهاي پايدار ودائمي جايگزين شود .
وي با اشاره به درآمدهاي حاصل از تراكم براي شهرداري هاي گفت : درآمده حاصل از تراكم در واقع هزينه اي بود كه بر شهر و شهرداري تحميل مي شود زيرا تبعات منفي فروش تراكم مانند ترافيك ، آلودگي هوا ، نياز به خدمات بيشتر شهري بسيار بيش از در آمد حاصل از فروش مازاد تراكم بود .
وي افزود : قانون ديگري نيزبا عنوان قانون پسماندها تدوين شده كه به زودي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود و بر اساس آن شهرداري مي توان هزينه فعاليتهاي خود را در زمينه حمل و دفن زباله بر اساس عوارض تعيين شده دريافت كند.
نظر شما