بررسي نوع جديدي از قراردادهاي مشاركت در توليد در وزارت نفت / قراردادهاي بيع متقابل ديگر جوابگوي ايران در پروژه‌هاي نفتي نيست

علي محمد سعيدي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت : با توجه به اينكه قراردادهاي بيع متقابل ديگر جوابگوي نيازهاي ما در مسائل نفتي نبوده و حتي تاكنون منافع ملي را نيز تامين نكردهاست؛  درنتيجه نوع جديدي از قراردادهاي نفتي به وزارت نفت پيشنهاد شده  كه درحال بررسي است .

وي افزود : در بررسي هايي كه بر روي  قراردادهاي بيع متقابل منعقد شده ، مشاهده مي شود كه ميان دو شركت ايراني مثلا شركت ملي نفت ايران  و يك شركت پيمانكار عمومي ايراني  قرارداد توسعه يك ميدان منعقد شده درحالي كه قراردادهاي بيع متقابل از آغاز براي انعقاد با خارجي ها طراحي شده است  تا به وسيله آن بتوان حاكميت خود را براي منافع حفظ كرد و از آسيب رساني به ميدان از سوي آن شركت خارجي جلوگيري كرد .

اين كارشناس ارشد در مسايل نفتي افزود : سوالي كه در اين باره مطرح مي شود اين است كه كارفرما با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل خود با شركت‌هاي پيمانكار عمومي كه اغلب آنها ريشه دولتي نيز دارند درصورت نرسيدن به هدف تعيين شده و يا بروز اشكال در ميدان ، چطور مي تواند ضررو زيان را از اين شركت‌ها  دريافت كند .

وي تصريح كرد : به عنوان مثال، هدف از توسعه ميدان نفتي  فروزان رساندن توليد آن از 45 به 90 هزار بشكه و يا در سلمان از 100 به 150 هزار بشكه بوده است در صورتي كه هم اكنون اين ميادين به ترتيب 35 و 70 هزار بشكه نفت توليد مي كنند كه حتي كمتر ازميزان برداشت اوليه اين ميادين است  و نكته قابل توجه اين است كه در قراردادهاي بيع متقابل چطور مي توان ضررو و زيان را از پيمانكارهاي داخلي اين ميادين گرفت .

 به گفته سعيدي ، درطرح  ارايه شده  به رياست جمهوري و بعد به وزارت نفت ، يك از نوع از قرارداد مشاركت در توليد پيشنهاد شده كه مغايرتي با قانون اساسي ايران ندارد .

اين كارشناس ارشد در مسايل نفتي گفت: در اين طرح پيشنهاد داده شده است كه براي انجام پروژه اي يك شركت تاسيس شده كه به منظور حفظ حاكميت داخلي برميدان 51 درصد از سهم شركت  به ايراني ها و 49 درصد آن نيز به شريك اختصاص يابد .

به گفته وي ، در اين پروژه 49 درصد از سرمايه پروژه توسط شريك مقابل يا خارجي تامين مي شود و از آنجا كه ايران سرقفلي ميدان را نيز در اختيار دارد اين شريك بايد 25 درصد از سهم 51 درصدي ايران را تامين كرده وايران تنها 25 درصد از سرمايه مورد نياز ميدان را تامين كند .

سعيدي همچنين با تاكيد براينكه اين نوع از قرارداد كاملا با قوانين ايراني مطابقت دارد، گفت : براي بازپرداخت اين ميزان سرمايه گذاري نيز روشي پيشنهاد شده است كه كاملا منافع ايران را تامين مي كند و علاوه برآن حاكميت ايران برميدان كاملا حفظ مي شود .