به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز پيش از بررسي شور دوم لايحه توسعه مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم و چابهار، بنا به درخواست دولت به استرداد اين لايحه راي مثبت دادند.
قاضي زاده معاون پارلماني وزارت دفاع در بيان دلايل استرداد اين لايحه تصريح كرد: با توجه به اينكه اين لايحه توسط دولت قبلي به مجلس داده شده، در آن پيش بيني شده كه در دو منطقه قشم و چابهار تغييراتي ايجاد شود.
وي ادامه داد: آنچه در اين لايحه تحت عنوان دغدغه دولت مطرح است اصلاحات مربوط به بند 1 اين لايحه است كه به منطقه قشم بر مي گردد.
قاضي زاده اظهار داشت: تدوين لوايحي كه با امنيت ملي پيوند خورده از ويژگي هاي خاصي برخوردار است . در اين لايحه قرار است كل جزيره قشم منطقه آزاد تلقي شود كه اين موضوع به لحاظ شرايط استراتژيك منطقه مورد ايراد دولت جديد است.
وي خاطرنشان كرد: منطقه قشم به دليل تردد كليه شناورهاي تنگه هرمز نقطه عمليات آبي خاكي و يكي از سپرهاي دفاعي ايران در مقابل حملات احتمالي، پشتيباني جزاير سه گانه، استقرار دستگاهها و تجهيزات دفاعي، نظامي از ويژگي هاي خاصي برخوردار است. لذا ناديده گرفتن موقعيت نظامي اين منطقه را با اسيب جدي رو به رو مي كنند و يكي از دغدغه هايي است كه مورد توجه دولت بوده است.
معاون پارلماني وزارت دفاع افزود: تبديل اين جزيره به منطقه اقتصادي مشكلاتي را در سيستم دفاعي نظام ايجاد مي كنند بنابراين اهتمام كل نظام ملاحظات امنيتي و تدابيري است كه از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص اين منطقه ابلاغ شده است.
وي در پايان با در خواست از نمايندگان براي راي مثبت به استرداد اين لايحه خاطرنشان كرد: دولت اين قول را مي دهد كه اين لايحه را به سرعت اصلاح و آن را به فورست به مجلس ارائه دهد.
ايرج نديمي در مخالفت با استرداد اين لايحه گفت: در متن نامه اي كه به امضا رئيس جمهور رسيد. مساله اصلي اعمال نظر ستاد كل نيروهاي مسلح است و ديگر دليلي نياورده است.
وي با اشاره به اينكه لايحه در شور دوم است و كميسيون هاي مختلف از جمله كميسيون اقتصادي وقت بسياري بر روي آن صرف كرده اند تصريح كرد: اين لايحه از سوي دولت داده شد و اين جفا است كه به خاطر يك يا دو نقطه نظر كل لايحه مستردد شود . ستاد نيروهاي مسلح هم حرفش اين است كه روي منطقه قشم بحث دارد اگر اينطور است چرا كل لايحه را هوا مي كند همان يك تكه را حذف كند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس مي تواند با توجه به نظر دولت محدوده قشم را حذف كند. ايران در 20 سال آينده قصد دارد قدرت اقتصادي منطقه شود. ما مي خواهيم با دنيا رابطه برقرار كنيم و از فرصت هاي اقتصادي ديگر كشور ها استفاده كنيم بنابراين با استرداد اين لايحه و تنها به خاطر يك نقطه نظر از طرف ستاد كل رابطه اي كه منجر به تشويق سرمايه گذاري مي شود از دست مي دهيم .
در لايحه دولت در بند يك آمده بود محدوده منطقه آزاد قشم شامل تمامي جزيره قشم به استثناي بخش ها و نقاط نظامي و امنيتي كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد ، بود كه اين لايحه مورد استرداد دولت قرار گرفت و نمايندگان به اين درخواست راي مثبت دادند.
نظر شما