به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بزرگترين ريسك اقتصادي ايران در ميانمدت بحث يارانههاي سوخت است كه نقش مستقيم در نرخ تورم در اين كشور دارد.
بنابر اعلام ميدل ايست مانيتور، دولت ايران اعلام كرده است طرحهايي براي افزايش قيمت سوخت طي پنج سال آينده دارد و ميخواهد قيمت بنزين در كشور را به سطح قيمتهاي جهاني آن برساند.
به عقيده ميدل ايست مانيتور، در حالي كه توانمندي دولت ايران در اجراي برنامه كاهش يارانههاي سوخت همچنان مورد ترديد است، اجراي چنين طرحهايي موجب افزايش نرخ تورم در سال 2006 خواهد شد.
وزير نفت ايران نيز اعلام كرده است كه با توجه به مصوبه مجلس و اختصاص تنها 2.5 ميليارد تومان براي واردات بنزين، اين كشور مجبور به سهميهبندي مصرف بنزين در نيمه دوم سال مالي 2007-2006 است.
ميدل ايست مانيتور معتقد است افزايش قيمت سوخت در ايران موجب افزايش فشارهاي تورمي و در نتيجه كاهش فعاليت اقتصادي خواهد شد. با اين وجود، افزايش قيمت سوخت موجب كاهش مصرف، صرفهجويي ارزي قابل توجه، و قطع قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه ايران خواهد شد.
اين نشريه ديگر ريسك اقتصادي ايران در سال 2006 را احتمال اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه آن از سوي شوراي امنيت سازمان ملل ميداند. هر چند احتمال بروز چنين تحريمهايي اندك است، اما اعمال تحريم اقتصادي همهجانبه عليه ايران به اقتصادي اين كشور آسيب وارد خواهد كرد.
ميدل ايست مانيتور معتقد است تحريمهاي اقتصادي ايران به احتمال فراوان به صورت ممنوعيت سرمايهگذاري مستقيم خارجي در اين كشور خواهد بود كه اين امر در ميانمدت تاثير بسيار كمتري بر اقتصاد ايران نسبت به تحريمهاي مستقيم تجاري خواهد داشت.
نظر شما