بيع‌ متقابل يا زجر متقابل

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در حالي كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از 500 ميليون دلار در سال 2004 به 280 ميليون دلار در سال 2005 كاهش يافت، ايران همچنان بازار پررونقي براي شركت‌هاي خارجي خصوصا شركت‌هاي نفت و گاز محسوب مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، با وجود اينكه مجلس شوراي اسلامي موضع مخالفي نسبت به قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي تاو و تركسل در سال‌هاي 2004 و 2005 اتخاذ كرد و ماجراهاي ترك‌سل و تاو از ديد شركت‌هاي خارجي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش داد، اكونوميست معتقد است شركت‌هاي نفتي خارجي از بخش نفت و گاز ايران چشم نخواهد پوشيد.

با اين حال، قراردادهاي بيع متقابل همچنان بر بخش نفت ايران حكمفرما هستند و موجب كاهش تمايل شركت‌هاي خارجي براي حضور در ايران شده‌اند.

بر اساس اين قراردادها كه تركيبي از قراردادهاي خدمات و موافقتنامه تسهيم توليد هستند، شركت‌هاي خارجي پروژه‌هاي توسعه نفت را تامين مالي و اجرا مي‌كنند. بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌اي و همچنين حق‌الزحمه‌هاي مورد توافق از طريق فروش محصولات توليدي تامين مي‌شود.

البته مالكيت و مديريت پروژه از هنگام تكميل آن بر عهده دولت خواهد بود. بر اساس انواع جديد اين نوع قراردادها در صورتي كه پروژه مورد توافق به بهره‌برداري نرسد، حق‌الزحمه شركت پيمانكار از منابع ديگر تامين خواهد شد.

در ژانويه 2004 ايران اعلام كرد، اصلاحاتي در اين نوع قراردادها ايجاد كرده است. بر اين اساس، مدت زمان اين قراردادها از 5 تا 7 سال به 25 سال افزايش يافت و به شركت‌هاي نفتي امكان باقي ماندن در حوزه‌ها را حتي پس از بازگشت مديريت به دولت ايران مي‌داد.

اولين قرارداد عظيم بيع متقابل ايران با يك شركت خارجي به سال 1998 برمي‌گردد كه شركت‌هاي توتال و پتروناس توسعه حوزه نفتي سيري را بر عهده گرفتند. در اكتبر 1999 ايران كشف حوزه نفتي آزادگان را اعلان كرد. اين حوزه داراي 26 ميليارد بشكه ذخاير نفت است و بزرگترين كشف نفتي ايران طي 30 سال اخير است.

در فوريه 2004 يك كنسرسيوم ژاپني به رهبري شركت اينپكس قرارداد بيع متقابل 2.8 ميليارد دلاري با ايران به منظور توسعه حوزه آزادگان منعقد ساخت.

مذاكرات با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي پس از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران و مخالفت مجلس با وزيران پيشنهادي وي براي وزارت نفت با يك توقف 4 ماهه مواجه شد.

نهايتا كاظم وزيري هامانه در دسامبر 2005 به وزارت نفت ايران رسيد و بر تداوم قراردادهاي بيع متقابل تاكيد كرد با اين وجود مشخص نيست وي چه مدلي از قراردادهاي بيع متقابل را اتخاذ خواهد كرد.

معمولا قراردادهاي بيع متقابلي كه ايران به شركت‌هاي نفتي پيشنهاد مي‌كند حداكثر 7 سال مدت زماني دارند، البته شركت ژاپني اينپكس توانسته است قراردادي 12 ساله براي توسعه حوزه آزادگان منعقد سازد.

به عقيده واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، ايران براي افزايش توليد نفت و توسعه حوزه عظيم گازي پارس جنوبي نيازمند سرمايه‌گذاري و فناوري شركت‌هاي خارجي است. در حالي كه قطر و عربستان با پيشنهادهاي چرب و نرم خود شركت‌هاي بين‌المللي را جذب خود مي‌كنند، ايران براي عقب نماندن از قافله توليد نفت نيازمند بازنگري در قراردادهاي نفتي خود است.