عباس رجايي در مصاحبه با خبر نگار مهر در اراك افزود: اين قانون داراي دلايل منطقي و منطقه اي است و شاخص هاي بهره وري در صنعت را افزايش مي دهد.
وي گفت: تا كنون اقدام جدي از سوي صنايع اراك براي انتقال دفاترخود صورت نگرفته است .
رجايي صنايعي كه بايد به استان منتقل شوند را دو گروه خواند و اضافه كرد: در بخش هاي صنايع دولتي نيازمند تحكم و دستور دولت و در بخش صنايع غيردولتي نيازمند به كارگيري اقدامات تشويقي هستيم.
وي با اشاره به اينكه اراك چهارمين قطب صنعتي كشور است و بسياري از مناسبات اداراي صنايع مهم منطقه در تهران واقع شده است، افزود: اين امر علاوه بر ايجاد هزينه هاي مضاعف براي كشور و خود صنايع، برخي فرصت هاي كاري و توسعه اي استانها را مي گيرد.
نماينده مردم اراك در مجلس تصريح كرد: استان مركزي در مركز تردد كشور قرار دارد و از سوي ديگر در زمينه امكانات الكترونيك، شبكه اينترنت و سيستم هاي ارزي و بانكي داراي شاخص هاي قابل اعتماد است و مي تواند به نيازهاي مكمل و اداري يك صنعت مهم پاسخگو باشد. از سوي ديگر، 50 درصد فروش مراكز اين صنايع در نهران، براي انتقال و تجهيز دفاتر جديد به مراكز استانها در نظر گرفته شده است و ايراد از استان براي انتقال ندادن دفاتر صنايع بهانه بيشتر نيست.
وي با تاكيد بر جديت دولت و مجلس در اين امر افزود: هر مديري نمي تواند اين تحول و انتقال را در مجموعه خود صورت دهد مي تواند كنار رود تا مدير ديگري قانون كشور را اجرا كند.
بر اساس مصوبه سال گذشته دولت ،شركت هايي كه در تهران داراي دفاتر مركزي هستند حداكثر تا خرداد 85 بايد به مراكز استانهاي محل استقرار منتقل شوند. اين قانون به منظور كاهش هزينه ها و تمركز زدايي تصويب شد .
شركت سهامي هپكو، كمباين سازي ، ماشين سازي، توليدات ادوات كشاورزي و واگن پارس از جمله شركتهاي صنعتي هستند كه دفاتر مركزي آنها تا دوماه آينده بايد به مركز استان - اراك منتقل شوند .
نظر شما