۲۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۹:۲۴

/ نظارت كافي بر خريد و فروش آثار عتيقه در كشور صورت نمي گيرد /

قوانين و مقررات محكم در برخورد با قاچاقچيان آثار عتيقه وجود ندارد

قوانين و مقررات محكم در برخورد با قاچاقچيان آثار عتيقه وجود ندارد

كارشناس ميراث فرهنگي و گردشگري به نبود قانون جامع و نظارت كافي براي جلوگيري از خريد و فروش آثار عتيقه اشاره و افزود: بالابردن آگاهي هاي مردم از طريق ارائه آموزشهاي مختلف ، باعث كاهش خريد و فروش آثار عتيقه در كشور مي شود.

حسين ذوالفقاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد قوانين مربوط به خريد و فروش آثار عتيقه گفت: قوانين و مقررات محكم براي جلوگيري و مبارزه با قاچاقچيان آثار عتيقه و همچنين افرادي كه اقدام به خريد و فروش ميراث فرهنگي مي كنند ، وجود ندارد.

وي خاطر نشان كرد: همچنين مجازاتهايي كه در قانون متناسب با جرم خريد و فروش و قاچاق عتيقه در نظر گرفته شده نيز بسيار اندك و ناچيز است. به گونه اي كه باعث شده افراد احساس خطر نكنند و نسبت به اين امر بيش از گذشته اقدام كنند.

كارشناس ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: بر اساس آمارهاي موجود طي سالهاي گذشته آثارعتيقه زيادي از كشور خارج شده و همچنين در چندين روستا نيز حفاريهاي غير مجاز صورت گرفته و آثار فراواني خارج و قاچاق شده است كه تمام اين موارد نشان دهنده عدم توجه كافي مردم ، دولت و مجلس و همچنين عدم آگاهي و آموزش گروههاي مختلف دانش آموزي ، دانشجويي ، خانواده ها ، شهرها و روستاها نسبت به ميراث فرهنگي و هويت ملي است.

ذوالفقاري به نظارت ضعيف در مورد خريد و فروش آثار عتيقه اشاره و افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نيروي انتظامي بايد نظارت دقيقي بر اين امر صورت دهند تا ديگر شاهد اينگونه موارد در سطح شهرها و روستاها نباشيم.

وي گفت: البته ايجاد اشتغال و رفع مشكلات معيشتي مردم نيز مي تواند در كاهش خريد و فروش ميراث فرهنگي و قاچاق آثار عتيقه در كشور موثر باشد.

کد خبر 313188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha