رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از گذشته مفاد قانوني در حقوق ايران داريم كه يك مورد آن اعمال كيفيات مخففه يا ماده 22 است كه به استناد آن قاضي مي تواند مجازت را تخفيف دهد يا از قاعده تتميم مجازات استفاده كند. در واقع در قالب هاي حقوقي فعلي قاضي مي تواند مجازات هايي را اعمال كند كه به صراحت در قانون نيامده است و اين كار انجام شده و آرايي صادر و اجرا شده كه به تاييد مراجع نيز رسيده است.
علي اكبر يساقي تصريح كرد: در حال حاضر مجازات هاي جايگزين در اختيار قضات قرار نگرفته تا از آن پيروي كنند و قضات بر اساس استنباط و سليقه وارد عمل مي شوند.
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: نمي توان دست قضات را در استنباط ببنديم. به عنوان مثال كسي كه مجازات قانوني آن حبس است ، قاضي مي تواند با اعمال كيفيات مخففه اين مجازات را به جزاي نقدي تبديل كند.
وي تصريح كرد: قضات در استنباط از قوانين آزاد هستند و قوانين فعلي ايران اين ظرفيت را دارد تا قضات چنين مجازت هايي را صادر كنند.
يساقي خاطر نشان كرد: قانون مجازات هاي جايگزين بايد تصويب شود تا اختلافات استنباط ها بين قضات پايان يابد.
پيش از اين ، دكتر بهرام بهرامي ، قاضي ديوان عالي كشور در گفتگو با مهر عنوان كرد كه در صورتي كه قضات در اعمال مجازات سليقه اي عمل كنند ، بايد با آنان برخورد شود اما رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اين گفته را بدون استنباط قضائي مي داند.
نظر شما