بخشي از گزارش كميسيون فرهنگي درباره تحقيق و تفحص از مركز امور مشاركت زنان قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري در دولت محمود احمدي نژاد به مركز امور زنان و خانواده تغيير نام يافت و گزارش تحقيق و تفحص در مورد عملكرد اين مركز در زمان رياست زهرا شجاعي است.

سيد محمود حسيني دولت آبادي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس كه قرائت اين گزارش را برعهده داشت، گفت: درخواست تحقيق و تفحص در 12 محور به مركز امور مشاركت زنان ارسال شد و مسئولين اين مركز پاسخ هايي به كميسيون فرهنگي فرستادند كه اعضاي كميسيون قانع نشدند. بنابراين تقاضا در جلسه علني مجلس مطرح شد و به تصويب رسيد.

نماينده برخوار و ميمه تصريح كرد: پس از تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص، اعضاي اين هيات در مركز مشاركت مستقر شدند و گزارشات مردمي به دست آنها رسيد و ابهامات و سئوالاتي مطرح شد كه 6 ماه طول كشيد در حاليكه مدت زمان تحقيق و تفحص 6 ماه است.

وي افزود: پس از 6 ماه كه اسناد و مدارك جديد رسيد و ابهامات و سئوالات جواب داده نشده، باقي ماند، رئيس هيات تحقيق و تفلحص تقاضاي 3 ماه تمديد مهلت كرد كه با موافقت رئيس مجلس، مدت زمان تحقيق و تفحص 9 ماه طول كشيد.

دولت آبادي گفت: گزارش تحقيق و تفحص اول آذرماه 84 آماده و در كميسيون فرهنگي قرائت شد و اين كميسيون چهارم بهمن 84 گزارش را تصويب كرد كه در دستور كار مجلس قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، در بخش تحقق اهداف مندرج در ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر زمينه سازي براي ايفاي مناسب نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد مادر، رعايت نشده است. در بخش مصرف اعتبارات نيز در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران، رعايت نشده است و مشكلات مالي را ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه نيز بيان كرده است.

به موجب اين گزارش، مصرف اعتبارات در خارج از چارچوب قوانين، طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومي در حكم تصرف غير قانوني محسوب مي شود و از مصاديق ايجاد تعهد خلاف قانون برنامه دولت است.

سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و اعتبارات دولتي، دريافت وجوهي از نهادهاي بين المللي و عدم ثبت آنها در صورت هاي مالي، شركت دادن همسر، فرزند، خواهر و فاميل در معاملات مركز امور مشاركت زنان و عدم رعايت آيين نامه مسافرت هاي خارجي سفرهاي بي مورد افراد غير متخصص از جمله تخلف هاي مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري بيان شده است.

متن كامل اين گزارش پس از قرائت تمامي بخش هاي آن در جلسه آينده مجلس، در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.