به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام رييسي ، رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر تاثير مثبت نگاه اميدوار كننده مديران سازمان بر پيگيري گزارشات و برقراري عدالت در جامعه اظهار داشت: نوع نگاه مديران سطوح مختلف به مسايل نقش زيادي در اجراي امور داشته و غلبه ياس و نااميدي بر آنها موجب توقف و فرسايش تدريجي سازمان مي شود.
وي در ادامه رشد سه پديده فقر ، فساد و تبعيض در جامعه را محصول عدم اجراي قانون و بي عدالتي ها برشمرد وتصريح كرد: خداوند به طور ذاتي افراد جوامع را به دوشكل فقير و غني خلق نكرده است بلكه ريشه اين مسئله به عدم توزيع عادلانه منابع و فرصت ها، استفاده تبعيض آميز از طبيعت و نبود عدالت اجتماعي در جامعه بر مي گردد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با استناد به تاكيدات مقام معظم رهبري ، از اين سازمان بعنوان نقطه اتكا و اطمينان مردم و قواي سه گانه ياد كرد و افزود: بنابر تاكيدات مقام معظم رهبري ، رييس قوه قضاييه و مقررات موجود ، بازرسان اين سازمان در مراحل تهيه و تنظيم گزارشات و پيگيري هاي خود بايد عدالت و دقت كاري را مد نظر داشته باشند ، زيرا كار توام با عدالت قلب امام عصر را شاد مي كند.
وي همچنين نظارت پيشگيرانه را استراتژي اساسي سازمان در برخورد با دستگاههاي دولتي متخلف دانست و گفت: بازرسان اين سازمان بايد در بازرسي ها و تهيه گزارشات پيشگيري از وقوع تخلف ، تبعيض و فساد را اصل قرار دهند نه اينكه اجازه وقوع تخلف را داده و سپس با اين مسئله برخورد كنند.
رييسي گزارش 100 مورد مزايده و مناقصه با شرايط غير قانوني قبل از زمان برگزاري را از جمله اقدامات پيشگيرانه سازمان بازرسي برشمرد و اضافه كرد: برپايه گزارش مذكور نيمي از مزايده ها قبل از انجام با راي ديوان عدالت اداري ابطال اعلام شد و دستگاهها نيز از اين پس نظارت بيشتري در اين زمينه صورت مي دهند.
وي با اشاره به مشكلات سازمان بازرسي كل كشور در زمينه هايي چون بكارگيري نيرو هاي انساني و بودجه و امكانات لازم افزود: سازمان بازرسي براي تهيه گزارشات و انجام بازرسي به نيروهاي متخصص و كارامد به اندازه كافي نياز دارد ولي در شرايط فعلي به علت نبود امكان مالي لازم ، سازمان براي جذب نيروهاي متخصص با چالش فراواني مواجه است.
وي تصريح كرد: در شرايط كنوني اين سازمان با توجه به نبود بودجه كافي ، تشكيل كميسيون هاي علمي - تخصصي به منظور استفاده از دانش دانشمندان ، تخصص متخصصين و نظرات دقيق و برتر كارشناسان را بهترين راهكار موجود مي داند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص بودجه اين سازمان گفت: اينكه بودجه سازمان بازرسي در اختيار سازمان برنامه بودجه بعنوان يكي از دستگاههاي مورد بازرسي و داراي مشكل اشكال بزرگي است و لذا از رييس جمهور نيز خواستار اصلاح اين امر هستيم.
وي در ادامه اقدامات و فعاليت هاي بازرسان سازمان بازرسي كل كشور در جهت برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادي را مثبت و شفاف خواند و خاطرنشان كرد: در حالي بيشترين موارد آسيب شناسي دستگاهها و پرونده هاي اجرايي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي - در راستاي اجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري- به دادگستري هاي كشور متعلق به سازمان كل بازرسي كشور است كه از زمان مبارزه تاكنون حتي يك ريال در اختيار سازمان قرار نگرفته است.
رييسي تصريح كرد: اگر علي رغم تاكيدات متعدد رييس جمهور و ديگر مسولان در اين زمينه اقدام موثر و مفيدي صورت نگرفته نبايد اين امر را اهرمي براي عملكرد ضعيف سازمان بازرسي قرار داد.
وي خطاب به پرسنل و بازرسان سازمان مذكور ، پيگيري بعد از انجام و ارايه گزارشات بازرسي ها را مهم برشمرد و توضيح داد: به طور مثال در خصوص مسئله گراني خدمات دولت بازرسان سازمان با ارايه گزارشاتي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال برخي از دستورالعمل هاي وزارتخانه هاي نيرو، بازرگاني ، راه ترابري و مخابرات، پست و تلفن بنوان عامل افزايش قيمت ها شد ولي امروز باز شاهد گراني به دليل عدم اجراي قانون در برخي از اين حوزه ها هستيم.
وي اضافه كرد: مديران و گروههاي مختلف سازمان بايد با پيگيري هاي مستمر و ارايه پيشنهادات لازم زمينه حصول نتيجه مطلوب را فراهم ساخته و در صورت بروز مجدد تخلف مراتب را مسولان و مديران مافوق اطلاع دهند.
نظر شما