سرنوشت ملاحظات ايران در مذاكرات رسمي پروتكل الحاقي

علي اكبر صالحي نماينده ايران در اين مذاكرات در اين باره به خبرنگار مهر گفته است كه تصميم قاطع درمورد پذيرش پروتكل الحاقي به اين مذاكرات  بستگي دارد.
شوراي‎ عالي امنيت‎ ملي با تاكيد براينكه‎ تامين‎‎ منافع‎ ملي‎‎‎ و سرافرازي‎ ايران  محور اصلي سعي و تلاش‎ مسئولان‎ جمهوري اسلامي ايران در زمينه‎‎‎ فن آوري‎‎ صلح ‎آميز هسته اي است‎، اعلام كرده كه‎‎ ملاحظات مربوط به امنيت و منافع‎ ملي كشور در صدر برنامه‎‎‎‎هاي‎ گروه مذاكره كننده كشورمان‎‎ با مقامات‎ آژانس‎ بين المللي‎ انرژي‎ اتمي درباره پروتكل الحاقي خواهد بود.
سيد محمد خاتمي رئيس جمهورنيزدرحاشيه اجلاس سران كشورهاي عضوسازمان كنفرانس اسلامي درمالزي با تاكيد برتداوم همكاري هاي ايران وآژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد پذيرش پروتكل الحاقي گفت : هرگز نگفته ايم كه پروتكل را امضا نمي كنيم اما دولتها حق دارند كه اجازه ندهند با امضاي يك معاهده امنيت ملي آنها به خطرافتد و اين در حالي است كه اين شرط را آمريكا براي پيوستن به الحاقيه  گذاشته است .
رييس شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر لزوم برخورد حقوقي به جاي برخورد سياسي با فعاليتهاي هسته اي كشورها درعرصه بين الملل افزود : حفظ امنيت ، تماميت ارضي و حاكميت ملي براي ما مهم است و روي حق خود پاي مي فشاريم .
آمريكا اجرايي شدن پروتكل 2+93 را به مستثني شدن مراكز سياسي و امنيتي اش از بازرسي ها  منوط كرده است. اين در حالي است كه در ماههاي اخيرايران فراتر از معاهده ان پي تي ، اجازه بازديد از همه مراكز مورد درخواست آژانس اتمي حتي برخي از مراكز نظامي خود را در راستاي شفاف سازي عملكرد هسته اي داده است.
حسن روحاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي روز پنجشنبه پس از گفتگو با البرادعي درجمع خبرنگاران بر نگراني ايران نسبت به  به امنيت ملي ، حاكميت ملي و اطلاعات طبقه بندي شده  درپذيرش پروتكل الحاقي تاكيد كرد  و افزود آقاي البرادعي در اين گفتگو
تصريح كرده است كه ملاحظات ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي مراعات خواهد شد و ما در مذاكراتمان براي پذيرش پروتكل اين ملاحظات را رسما مطرح خواهيم كرد .

بااين حال مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درخاتمه سفر خود به تهران درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : پروتكل الحاقي ماهيتا شرط پذير نيست و نمي توان براي امضاي آن شرط تعيين كرد.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين سوال كه پس چگونه آمريكا براي امضاي اين پروتكل پيش شرط تعيين كرده است، اظهار داشت: " آمريكا، چين، فرانسه وانگلستان قوانين جداگانه اي براي پروتكل الحاقي دارند و قوانين مربوط به پروتكل الحاقي درباره 180 كشور ديگر، درباره اين كشورها صدق نمي كند."
وي تاكيد كرد : پروتكل يك سند استاندارد است و دقيقاً به همين صورت درهر كشوري اجرا مي شود. پروتكل مدلي است كه ما براي تمام كشورها عيناً بكار مي بريم و مي توانيم اين موضوع را شفاف كنيم .
دكتر يوسف مولايي كارشناس ارشد حقوق بين الملل در اين رابطه ميگويد :  پروتكل يك مدل نمونه براي اجرايي كردن ان پي تي است و اگركشوري با آژانس اتمي به توافق برسد مي تواند ملاحظاتي را براي پذيرش آن داشته باشد.  به گفته وي  آژانس ماموريت دارد طبق تعهد كشورها بر فعاليتهاي هسته اي آنها نظارت كند و درمورد ايران اين آژانس است كه تصميم مي گيرد اين ماموريت را چگونه انجام دهد.
اين استاد دانشگاه  درباره  راهكار مستثني شدن مراكز مورد درخواست ايران از بازرسي ها به دليل ملاحظات امنيتي ميگويد : پروتكل الحاقي  آيين نامه اي اجرايي است و اگر قرار باشد شرايطي در آن لحاظ شود نبايد مغاير با روح قانون معاهده ان پي تي باشد ، طبق ان پي تي ايران حق فعاليتهاي اعلام نشده هسته اي را ندارد و اين آژانس است كه تشخيص مي دهد با چه حد از آزادي عمل در بازرسي ها مي تواند ايران را تحت كنترل داشته باشد .
وي درباره آزادي عمل كشورهاي دارنده سلاح اتمي اعلام شده از جمله آمريكا در پذيرش مشروط پروتكل گفت : پنج كشور اتمي جهان از جمله آمريكا جزو هسته مركزي وبه اصطلاح امين ان پي تي محسوب مي شوند كه براساس قوانين  پادمان هيچ ضمانت اجرايي برايشان وجود ندارد .
اين كارشناس ارشد حقوق بين الملل  با اشاره به غيرعادلانه و تبعيض آميزبودن معاهده ان پي تي توضيح داد موقعيت سايركشورها ازجمله ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به هيچ عنوان با اين پنج كشورقابل قياس نيست و آمريكا ، چين ، فرانسه ، انگلستان و روسيه علاوه برمستثني بودن در اجراي برخي مقررات آژانس ، از حق وتو در شوراي امنيت نيز برخوردارند كه براين اساس درحقيقت  محكوميت در آژانس نيزهيج  گونه ضمانت اجرايي برايشان ندارد .
دكتر مولايي با اشاره به حساسيت جهاني نسبت به مسائل هسته اي ايران گفت : شوراي حكام آژانس بين المللي در مورد ايران به اين جمعبندي رسيده است كه بايد بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را امضا كند و اين مسئله شرايط را براي لحاظ شدن ملاحظات ايران در پذيرش پروتكل مشكل كرده است و درغيراين صورت طبق حقوق بين الملل  هيچ اجباري براي پذيرش پروتكل توسط ايران وجود نداشت .