طرح "استفاده مديريت شده از ماهواره هاي پخش مستقيم" به زودي تقديم مجلس مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ابوطالب در حاشيه جلسه علني امروز مجلس به خبرنگاران گفت: اين طرح در راستاي اجراي بند" ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس ضوابط سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با درنظرگرفتن شرايط رو به توسعه و پيشرفت سريع كشور وجهان درعرصه تكنولوژي ارتباطات و باهدف صيانت ازهويت وفرهنگ اسلامي ايران  پيشنهاد شده است.

ابوطالب با بيان اينكه اين طرح تاكنون به امضاي 50 نماينده رسيده است، گفت: كار جمع آوري امضا همچنان ادامه دارد و پس از تكميل امضاها به هيات رئيسه تقديم مي شود.

نماينده تهران افزود: اين طرح مبتني بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره نحوه استفاده مديريت شده از ماهواره پخش مستقيم است و پس از تقديم به هيات رئيسه به كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيونهاي ديگر از جمله كميسيون قضايي، برنامه و بودجه و اجتماعي به عنوان كميسيونهاي فرعي ارائه خواهد شد.

سعيد ابوطالب مواد طرح استفاده مديريت شده از ماهواره هاي پخش مستقيم را اينگونه تشريح كرد:

ماده 1- به موجب اين قانون توليد، ورود، توزيع و استفاده ازتجهيزات دريافت از ماهواره هاي پخش مستقيم جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي باشد.

ماده 2- وزارت كشور موظف است با استفاده ازنيروي انتظامي و همكاري نيروي مقاومت بسيج نسبت به اعمال ممنوعيت ورود، توليد، توزيع، نصب، راه اندازي ، نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ازماهواره كه فاقد مجوز قانوني است اقدام نمايد و متخلفين رابه مراجع صالحه قضايي معرفي نمايد.

ماده 3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر تا شش ماه پس ازتصويب اين قانون با راه اندازي حداقل سه شبكه تلويزيوني  باگستره كشوري نسبت به دريافت و پخش همزمان آن دسته از برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي كه مغاير با ارزش ها و مباني فرهنگ اسلامي وملي نباشداقدام نمايد.

تبصره : بار مالي ناشي ازاجراي اين ماده از محل پخش آگهي هاي بازرگاني درهمين شبكه هاو نيز ازمحل ماده 6 اين قانون تامين خواهدشد.

ماده 4 الف ) دولت موظف است مجوزهاي لازم براي تاسيس مراكز خصوصي " دريافت از ماهواره و پخش " براي استفاده كنندگان عمومي را درچارچوب مواد اين قانون صادركند.

ب ) مراكز " دريافت از ماهواره وپخش"  به ( دي، ام، پي) موسسات خصوصي هستند كه با استفاده ازتجهيزات فني دريافت ازماهواره برنامه هاي راديو تلويزيوني را در يافت وتوسط ارتباط كابلي در محدوده مشخص جغرافيايي در ازاي دريافت مبلغ توافق شده در اختيار مشتركات خود قرار مي دهند.

ماده 5: شبكه ها وبرنامه هاي مجاز براي پخش  توسط ( دي، ام، پي) ها از طريق شبكه كابلي يا از طريق شبكه داخلي درمجتمع هاي مسكوني ، شهركها، هتل ها بر اساس ضوابط بين المللي درخصوص حق نشر وتوسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي گردد كه فهرست ان ميتواند در فواصل زماني مشخص تغيير كرده و در اختيار اين مراكز و مجتمع ها قرار گيرد.

تبصره 1: تخلف از ضوابط معين شده در اين ماده ضمن لغو مجوز ( دي، ام، پي) ها و نيز درموردمجتمع هاي مسكوني،شهرك ها و هتل هاموجب مجازات مصرح درمواد8 و 9 اين قانون خواهد بود.

تبصره 2: آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي با هماهنگي وزارت كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 6- به ازاي صدور هر مجوز براي تاسيس يك مركز ( دي،ام،پي) مبلغ دويست تاهزار ميليون ريال برحسب تعداد مشتركان (دي،ام،پي) توسط سازمان صداوسيما دريافت ميگردد و براي اجرا وگسترش موضوع ماده 3 همين قانون هزينه خواهد شد.

ماده 7- دستگاهها و سازمان هايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت ازماهواره استفاده نمايند بايد مجوزهاي لازم جهت خريد، نصب واستفاده از تجهيزات را از سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي باهماهنگي وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات كسب نمايند.

تبصره : استفاده از تجهيزات وتصاوير دريافتي تنها درچارچوب مجوز اخذ شده و تنها براي همان كار بران بدون مجوز ضبط وتوزيع مجاز است.

ماده 8- مهلت جمع آوري تجيهزات غير مجزا دريافت ازماهواره از تاريخ تصويب اين قانون 3 ماه مي باشد كه پس از دو بار اخطار كتبي به وافصل 15 روزتوسط مراجع ذيصلاح ،استفاده كنندگان به مجازات نقدي ازپنج تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ماده 9- وارد كنندگان ،توزيع كنندگان ،توليدكنندگان و نصب كنندگان غيرمجاز تجهيزات دريافت ازماهواره علاوه بر ضبط ومصادره اموال مكشوفه توسط دادگاهها به مجازات نقدي از يكصد تاپانصد ميليون ريال محكوم ميگردند.

ماده 10-وجوه دريافتي بابت مجازاتهاي مندرج در ماده 7 و8 اين قانون به خزانه واريز وصددرصد آن در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگي دراختيار سازمان صدا وسيما و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي قرار ميگيردتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

ماده 11- دولت موظف است ظرف مدت يك ماه ازتصويب اين قانون آيين نامه اجرايي آنرا تهيه وتصويب نمايد.