به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در اين مراسم خاطرنشان كرد: براي برخورد با ناهنجاري ها راهكارهاي مختلفي وجود دارد و بايد مدبرانه ترين شيوه را در برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي انتخاب كرد كه دراين بين حركت فرهنگي مناسب در سطح آموزش و پرورش، دانشگاه ها و ادارات مهم است.
وي با اشاره به اينكه تصميم گيري در خصوص حل معضل ناهنجاري از عهده يك نفربر نمي آيد ، متذكر شد : بحث حجاب در جامعه اسلامي ما يك موضوع اساسي و داراي اصالت است، ضمن آنكه برخوردهاي قهري جايي در مناسبات فرهنگي كشور ندارد.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه موضوع حجاب از دستورات كلي و اساسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، فرهنگ سازي و پيشگيري از وقوع ناهنجاري هاي اجتماعي را مقدم بر هر حركت ديگري دانست.
وي اضافه كرد: بر اساس ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه 2 هزار مورد از مواردي كه خلاف شرع بوده به شعب تشخيص ارجاع كردم كه 85 تا 90 درصد آنها در اين شعب در امور كيفري نقض شده است.
رئيس قوه قضائيه در اين نشست گفت: بايد براي دادياران دادستاني كل كشور در شعب ديوان عالي كشور جايگاه قانوني جديدي تعريف و احيا شود و نقشي مناسبي به دادياران دادستاني كل كشور داده شود.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي در ادامه بررسي لايحه اصلاح تشكيلات قضائي دادگستري و ديوان عالي كشور، ماده 50 اين لايحه به تصويب رسيد كه بر اساس اين ماده، هر گاه رئيس قوه قضائيه راي قطعيت يافته اي را خلاف بين شرع بداند پرونده نقض و در يكي از شعب تشخيص ديوان عالي كشور مطرح مي شود و شعب تشخيص نيز با حضور سه عضو تشكيل و در صورت نقض راي، حكم مقتضي صادر مي نمايند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به تراكم گسترده پرونده ها در شعب تشخيص ديوان عالي كشور گفت: اصلاحيه اي بر قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد تشكيل شعب تشخيص به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است.
وي اظهاراميدواري كرد كه با انجام اين اصلاحات در مجلس، ديگر هر محكوم عليه حقوقي و كيفري نتواند با تقاضاي تجديدنظر مجدد آن را در شعب تشخيص مطرح كند. بلكه با محدود كردن دامنه رسيدگي ها در اين شعب، زمينه فرجام خواهي پياپي از بين رفته و آراء قضائي از ثبات ويژه اي برخوردار گردد.
نظر شما