۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

ديدگاه كارشناسان درباره تحولات داخلي عراق - 1 / بخشايشي درگفتگو با مهر:

تقسيم بندي سياسي در عراق بر اساس مبناهاي قومي مذهبي منطقي است

تقسيم بندي سياسي در عراق بر اساس مبناهاي قومي مذهبي منطقي است

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : كارشناسان روابط بين الملل تقسيم بندي سياسي در عراق را بر اساس مبناهاي قومي و مذهبي منطقي مي دانند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" صحنه سياسي عراق با كناره گيري داوطلبانه ابراهيم جعفري از نامزدي پست نخست وزيري، از بن بست سياسي خارج و رايزني براي تركيب كابينه آينده عراق آغاز شده است . در چند ماه گذشته حساسيت ها عمدتا بر پست نخست وزيري متمركز شده بود اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي ، نخست وزير از حزب اكثريت يعني ائتلاف يكپارچه بايد انتخاب شود و اختلاف شخصيت ها چندان در موضعگيري ائتلاف تاثير عمده اي نخواهد داشت بر همين اساس با توجه به اينكه شخصيت هاي انتخابي براي نخست وزيري نمي توانند از چارچوب خط و مشي ائتلاف خارج شود ريشه هاي اصرار بر انصراف ابراهيم جعفري از عراق و اينكه آيا با بركناري وي اختلاف هاي جناحي مرتفع خواهد شد يا خير؟.

دكتر احمد بخشايشي درباره علت مخالفت گروههاي اقليت و آمريكا و انگليس با نامزدي جعفري براي نخست وزيري دولت آتي عراق به خبرنگار "مهر" گفت: " ابراهيم جعفري به علت اينكه در طول يك سال گذشته حكومت اجرايي را در مقطع حساس به عهده داشت، با آمريكايي ها و انگليسي ها دچار يك سري چالش هايي شده بود. اين چالش ها باعث شده بود كه اهل سنت و كردها از اختلاف ائتلاف يكپارچه  با نيروهاي بيگانه سود ببرند و با توجه به پيش زمينه هاي اختلافي كه با جعفري داشتند مخالفت خود را با نامزدي ابراهيم جعفري علني كنند".

وي در مورد رابطه كركوك و مخالفت كردها با نامزدي جعفري ابراز عقيده كرد :" طالباني خواهان اعطاي كركوك به كردها است، تا اگر در آينده مسئله تجزيه عراق پيش آمد ، كركوك به عنوان يك منطقه مهم نفتي در اختيار كردها باقي بماند. مخالفت ابراهيم جعفري با اين مسئله و سفر بدون هماهنگي وي به تركيه دو عاملي بود كه كردها را در مخالفت با نخست وزيري ابراهيم جعفري مصمم كرد و نهايت كار آن شد كه نوري مالكي به پست نخست وزيري عراق با فشار كردها، سني ها و نيروهاي بيگانه انتخاب شود ".

كارشناس مسائل خاورميانه در مورد تعيين تركيب قدرت سياسي بر اساس سهم بندي هاي قوميتي و يا مذهبي گفت : معمولا در كشورهايي كه دچار عدم تجانس در ساختار جمعيتي هستند دموكراسي انجمني بهترين الگو محسوب مي شود . انتخاب رئيس جمهور از كردها، نخست وزير از شيعه و رئيس مجلس از سني ها مي تواند يك تقسيم بندي عادلانه و بهترين نمودار ساختار قدرت براي آينده عراق است و اگر گروه ها از رهبران خود پيروي كنند و به جاي احساسات مبتني بر قوميت گرايي و تعلقات مذهبي عقلانيت را پيشه خود قرار دهند در اين صورت دموكراسي در عراق بهترين دموكراسي با توجه به بافت جمعيتي اين كشور خواهد بود".

در پايان احمد بخشايشي به اين نكته اشاره كرد كه خروج عراق از بن بست سياسي با توجه به فعاليت گروه هاي تروريستي منشاء خير براي مردم عراق خواهد بود. به هر حال عراق هنوز از شكاف هاي عميقي رنج مي برد و مالكي نمي تواند به تنهائي همه اين شكاف ها را پر بكند و يك پروسه زماني با تفاهم تمام گروههاي عراق نيازمند است تا مردم عراق بر مشكلات معيشتي و امنيتي شان فايق بيايند.

کد خبر 316476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha