دولت با تصويب يارانه در مجلس واردات برنج را قطع مي كند/ كشاورزان حق دارند سرمان فرياد بزنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در ابتداي اين پرسش و پاسخ ايرج نديمي با بيان اينكه كشاورزي در اين مملكت از درون دچار آسيب و آفت است ، اظهار داشت: از سال 1360 هر سال در مورد سرانه مصرف برنج آمارهاي متفاوتي ارائه مي شود و معلوم نيست كه چگونه محاسبه مي  كنند كه هر ايراني درسال چقدر برنج لازم دارد و معلوم نيست كه بر اساس چه محاسبه اي معلوم مي شود كه هر ايراني چقدر برنج ،چاي ، شكر و ... لازم دارد.

وي تصريح كرد: كدام مبناي علمي درتعيين سرانه محصولات كشاورزي دخالت دارد و اگر مبنايي وجود دارد چرا اينقدر متفاوت است  مگرمي شود هر سال 10 كيلو و 20كيلو برنج هر سال بالا و پايين رود.

نماينده لاهيجان و سياهكل تاكيد كرد: تعيين سرانه مصرف دركشور هيچ مبناي  علمي ندارد . سرانه مصرف رامعمولا با 70 ميليون جمعيت تعيين مي كنند و 3 ميليون نفر  اضافه مي كنند و به اين ترتيب توجيه واردات مي كنند.

وي با بيان اين سوال كه مبناي تعيين سرانه مصرف محصولات كشاورزي كه توجيه كننده واردات است چيست؟ اظهارداشت: مشخص نبودن مبناي تعيين سرانه مصرف محصولات كشاورزي باعث شده كه شوراي اقتصاد و ياهرجاي ديگر به خود اجازه دهد و بگويد كه اين قدر توليد داخل و اين قدرهم بايد ازخارج كالا بياوريم و هيچ مبناي علمي ندارد و توافقي است كه بين يك يا دو كارشناس درسازمان مديريت و برخي وزارتخانه ها است.

نديمي گفت: اگرمحصولات كشاورزي از جمله برنج در كشور قاچاق مي شود، سوال كنيد ببيند كدام سال قاچاق را ازمصرف نياز واردات كم مي كنند . زيرا هر سال با انجام قاچاق صد يا 200 هزارتن به واردات كشور اضافه مي شود. لذا سوال ما اين است كه تصميم گيران آيا شما درهيچ مرحله اي ميزان واردات قاچاق را از ميزان نياز به واردات خارج و يا واردات قانوني كسركرديد كه من مي گويم طي 27 سال اين كار نشده است.

نماينده لاهيجان با تاكيد بر مسائل تجاري ،تجارت بايد در خدمت توليد باشد تصريح كرد: اگرتجارت درخدمت توليد نباشد توليد كننده مي فهمد كه علامت هاي داده شده،علامت هاي سرمايه گذاري نيست بلكه حمايت از سرمايه گذاري است و به ضرر سرمايه گذاري توليد است كه منجر به اشتغال ، كاهش ارز و دهها موضوع ديگرمي شود لذا اگر كشاورزي بخواهد رونق بگيرد.

نديمي گفت: موضوعات مطرح شده مربوط به بحث مهم كشاورزي در كشور است كه مربوط به همه دولت هاي بعد ازانقلاب است ،در بحث مربوط به عرضه نيز هيچ كنترلي در عرضه محصولات قاچاق برنج وجود ندارد. شما صنوف را چگونه كنترل مي كنيد كه واردات قاچاق را عرضه نكنند بنابراين با اين مسائل برخورد كنيد.

مسعود ميركاظمي در پاسخ به سوال نديمي گفت: سرانه مصرف از سال 2000 به اين طرح نوساناتي داشته و به طوري كه سرانه مصرف از 5 كيلو تا 200 كيلو است.

بنابراين، سرانه مصرف هر كشور به علل مختلف ازجمله دائقه ، فرهنگ و مصرف و شرايط جغرافياي بستگي دارد.

وزير بازرگاني تصريح كرد: در ايران سرانه كشور 39 تا 40 كيلو است و مصرف سرانه واقعي كشور عبارتند از ميزان توليد كشور كه متوسط آن طي سال هاي گذشته 40 كيلو بوده است و مصرف سرانه واقعي كشور عبارت است از ميزان توليد كشور به علاوه  ميزان واردات منهاي صادرات تقسيم بر تعداد جمعيت كشور كه متوسط آن طي سالهاي گذشته 40 كيلو بوده به علاوه مقدار غير رسمي كه به صورت قاچاق وارد مي شود.

ميركاظمي با تاكيد بر اينكه اطلاعات در مورد قاچاق برنج موجود نيست، افزود: طبق آخرين آمار ما حدود 2 ميليون تن توليدات داشتيم و بقيه از طريق واردات و قاچاق است. درخصوص واردات برنج هم مجوزي كه دولت به كشور در اين خصوص داده در سال 82 طبق مصوبه دولت 3/793 هزارتن، در سال 83 و 84 ، 815 تن بوده كه قرار بود 700 هزارتن نيز خريد خارج و 115 هزارتن خريد داخلي داشته باشيم كه معمولا خريد داخلي تحقق پيدا نكرد و 98 هزار تن خريد درداخل در سال 84 انجام شد كه موارد مصرف آن ( برنج وارداتي ) طبق مكانيزمي كه شوراي اقتصاد دارد معمولا دركالا برگ عمومي ،خيريه ها، بهزيستي هيات هاي مذهبي ومحرومين بوده است.

وزير بازرگاني اظهارداشت: به خاطر بعضي از مسائل امنيتي و مشكلات درمناطق مرزنشين دولت مجوز داده كه مرز نشينان بتوانند سرانه 50 كيلوگرم برنج را با تخفيف تعرفه اي  وارد كنند كه طبق قانون با يك سوم تعرفه اجازه وارد دارند كه حدود 350 تا 400 هزار تن مي وشد كه يك بحث قانوني است.

مير كاظمي درخصوص حمايت ازكشاورزان هم گفت: يكي از موارد حمايت به بحث قيمت است كه در سال 84 نسبت به سال 83 بين 9 تا 12 درصد افزايش قيمت برنج داخلي داشتيم . اگر بخواهيم برنامه اي درتنظيم بازار داشته باشيم وزارت بازرگاني مكلف است هم از مصرف كنندگان و هم از توليد كنندگان حمايت كنند.

وي افزود:درسال 84 كشاورزان دغدغه هايي براي فروش  محصولات خود نداشتند و ما آمادگي كامل داريم در صورتي كه مجلس يارانه تصويب كند كل برنج را از داخل بخريم و دولت اصلا وارد بحث واردات نشود.

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه چرا سرجمع برنج ها از مصوبه شوراي اقتصاد كم نمي شود ، خاطرنشان كرد:واردات با تعرفه 150 درصد براي وارد كنندگان ما صرف ندارد و بالا بودن تعرفه بالا يعني  ازدلايل قاچاق است.

وي با بيان اينكه سرانه مصرف در دانشگاه ها ونيروهاي مسلح مشخص است،تصريح كرد: شوراي اقتصاد براين اساس آن را هر سال اعلام مي كند.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: اگر دو هزار و 800 هزار تن برنج مورد نياز كه در سال 84 نياز بوده تامين نشود حتما با بحران قيمت برنج مواجه مي شويم.

پس از سخنان ميركاظمي نديمي با بيان اينكه هدف يارانه براي اين است كه كشاورز بتواند كالايش را ارزانتر ارائه كند ،گفت: چه كسي مخالف واردات مرزنشيناني است به اين 50 كيلو ها كه از سوي 7 ميليون مرزنشين وارد مي شود نياز به واردات راكم مي كند،چرا اين مقدار را از كل واردات كم نمي كنيد.

نماينده لاهيجان تصريح كرد: براي حمايت ازكشاورزان بايد روش ها را عوض كنيم ، مي دانم كه بسياري از تصميمات به گونه اي ديگراست اما بپذيريم كه كشاورزان حق دارند سرمان فرياد بزنند.

پس از سخنان نديمي ، وزير بازرگاني هم گفت: ميزان واردات مرزنشنيان محاسبه مي شود واگرغيراز اين بود فاجعه اي در قيمت برنج داشتيم.

وي درخصوص ضربه ديدن كشاورزان هم تصريح كرد: امروز بيش از 900 ميليارد تومان براي نهاده هاي كشاورزي تصويب مي شود.

ميركاظمي افزود: تمام برنامه هاي وزارت بازرگاني را در حمايت از توليد كننده در آينده خواهيد ديد زيرا هنوز 6 ماه از شروع كار ما مي گذارد كه كار اين طرح را آغاز كرده ايم و در حال حاضردرحال بهره برداري است.

ميركاظمي خاطرنشان كرد: پرداخت به موقع به كشاورز، انقلابي ، در آنها براي كشت  بهتر ايجاد مي كند و به كشاورزان اين نويد را مي دهد كه تمام تلاشمان براين است كه نقيصه اي كه در سال هاي قبل براي خريد محصولات كشاورزي بوده را رفع كنيم.

وزير بازرگاني در پايان سخنان خودگفت: امروز لايحه اي آماده كرده ايم كه آماده ارائه به نمايندگان است كه مشكلات كشاورزان را كه سالهاست آنها را رنج مي دهد بر طرف مي كند.