به گزارش خبرگزاري "مهر"، براساس اين لايحه هر يك از عوامل دخيل در ساخت وساز ساختمان اعم از مجري، طراح، محاسب، ناظر، پيمانكار و پيمانكاران فرعي، توليدكنندگان و فروشندگان مصالح، فرآورده ها، تجهيزات و تاسيسات ساختماني متناسب با سهمي كه در كيفيت ساختمان احداث شده دارند براي مدت 10 سال از شروع بهره برداري، مسئول جبران خسارت هاي بدني و مالي ناشي از هرگونه عيب و نقص در ساختمان و اجزاء و تاسيسات نصب شده خواهند بود.
اين لايحه براي طي مراحل قانوني و تصميم نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
در اين جلسه همچنين تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي به تصويب هيات وزيران رسيد.
نظر شما