ابوطالب در گفتگو با مهر : دست نظارتي مجلس بسته شده است / هيات رئيسه مانع تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد

سعيد ابوطالب در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: سال گذشته در زمان سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي، از هيئت رئيسه مجلس خواستيم كه رئيس مجلس به عنوان يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد پاسخگو باشد كه پاسخي نداد و مشخص شد كه كاري تا آن مقطع انجام نشده ، بنابراين نمايندگان درخواست كردند كه تخقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد انجام شود .

وي افزود: در آن زمان رئيس مجلس اصرار داشت كه اجازه دهيد آقاي شاهرودي در مجلس حضور پيدا كند و توضيح دهد كه به دنبال آن يك جلسه غير علني برگزار  شد ولي پاسخ رئيس قوه قضائيه نه تنها مسئله را رفع نكرد بلكه نمايندگان مطمئن شدند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قدمي برنداشته است .

نماينده تهران گفت: اعتقاد رئيس قوه قضائيه بر اين است كه "آمار و ارقامي كه مي دهند درست نيست و مفاسد اقتصادي اينطور كه مي گويند نيست بلكه يكسري تخلفات اداري است كه مسئله طببعي است "و از مفاسد اقتصادي به عنوان تخلفات اداري ياد كرد وديگر اينكه "اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي موجوب خروج سرمايه از كشور مي شود بنابراين ما انگيزه اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم".

وي تصريح كرد: پس از اين پرسش و پاسخ در صحن مجلس، نمايندگاني كه درخواست تحقيق و تفحص را داده بودند  قاطع تر شدند كه موضوع را پيگيري كنند منتهي هيچ گاه درخواست تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام وصول نشد.

ابوطالب با بيان اينكه وي  و افروغ نماينده تهران در اعتراض به عدم اين اعلام  وصول تذكر آيين  نامه اي  داده ايم، خاطرنشان كرد: تذكر كه پاسخ داده نشد هيچ، بازهم درخواست تحقيق و تفحص اعلام وصول نشد كه اين  تنها  يكي از اشتباهات و قصور هيات رئيسه است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: اين موضوع يكي  از دلايلي بود كه نمايندگان طبق ماده 25 خواستار استيضاح هيات  رئيسه در عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس شدند. نكته جالب در اين موضوع اين است كه اين درخواست كه با 50 امضاء تقديم هيات رئيسه شد، هيچگاه اعلام وصول نشد و در پي آن نمايندگان تذكر آيين نامه اي  دادند كه نه تنها به اين تذكر پاسخ داده نشد، بلكه برگه امضاء شده نمايندگان، توسط هيات رئيسه مفقود شد و آن را به نمايندگان نشان ندادند.

ابوطالب با بيان اينكه هيات رئيسه دست نظارتي مجلس را بسته است، يادآور شد: نظارت ابتدا بايد از خود هيات رئيسه شروع شود. هيات رئيسه نه تنها اجازه نظارت بر خود را نمي دهد بلكه دست نظارت بر ارگان هاي اجرايي را هم بسته است و ما هرچه توانستيم انجام داديم. در حالي كه  هيات رئيسه اين حق قانوني نمايندگان مبني بر اعمال نظارت را به درستي نمي شناسد و اين قدرت را از نمايندگان مي گيرد ديگر كاري از دست نمايندگان بر نمي آيد.

وي با بيان اينكه هيات رئيسه يا اعتقادي به شان نظارتي مجلس ندارد يا به وجود مفاسد اقتصادي اعتقادي ندارد، اظهار داشت: در هر دوحالت نتيجه اين شده است كه مجلس كاملا در اين موضوع غير فعال شده است و در اين مورد هم مشكل آيين نامه اي نمي بينيم . قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس به عنوان قدرتمندترين مواد قانوني كشور اين اجازه را به نمايندگان  داده واين وظيفه را به عهده نمايندگان  گذاشته، اما هيات رئيسه با تمام توان شان نظارتي مجلس را از مجلس مي گيرد و مجلس را ناتوان كرده است.

نماينده مردم تهران به نقش نظارتي نمايندگان مجلس از طريق سئوال، تحقيق و تفحص و تذكر اشاره كرد و گفت: نمايندگان تذكر مي دهند كه اين تذكرات توسط هيچ كدام از دستگاههاي اجرايي و قضايي پاسخ داده نمي شود و بعضا رئيس مجلس معترض است كه چرا نمايندگان اين همه تذكر مي دهند .

وي افزود: بعضا تذكرات كامل خوانده نمي شود يا خلاصه مي شود كه در اين صورت مطلب را كامل نمي رساند و در نهايت پيگيري هم نمي شود و در اين شرايط نمايندگان سعي مي كنند به انحاء مختلف تذكر خود را مطرح كنند كه به دنبال آ ن رئيس مجلس مي گويد چرا اينقدر تذكر داده مي شود. در حاليكه اگر تذكرات در همان زمان كه مطرح مي شود پاسخ داده شود كار به تكرار و تعدد تذكرات كشيده نمي شود.

ابوطالب با بيان اينكه دولت قبلي در پاسخ به تذكرات و سئوالات پاسخگو تر بود، خاطرنشان كرد: خاطرم  هست كه در دولت قبل در مجلس هفتم به تذكرات و سئوالات پاسخ داده مي شد اما امروز هيات رئيسه مكانيزمي را اجرا كرده كه اگر نماينده امروز سئوال كند و وزير در كميسيون بيايد و نماينده را قانع نكند، نوبت حضور وزير در صحن براي پاسخگويي به حدودا دو سال ديگر مي افتد كه اين باعث مي شود موضوعيت سئوال از بين برود و دستگاههاي اجرايي و قضايي هم كه بايد پاسخگو به مجلس باشند خيالشان راحت است كه اين سئوالات هيچ گاه در عمر مجلس هفتم مطرح نمي شود. درحاليكه الان مجلس هفتم در نيمه زمان فعاليت  خود است.

عضو  كميسيون فرهنگي مجلس گفت: در مورد تحقيق و تفحص هم هيات رئيسه هرگاه بخواهد موردي را اعلام وصول مي كند و هرگاه هم نخواهد مانند طرح تحقيق  و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و استيضاح هيات رئيسه را اعلام وصول نمي كند.

وي با بيان اينكه رئيس مجلس و يا نواب وي كه گاها رياست جلسه را برعهده دارند در پاسخ به تذكرات بايد به گفتن وارد است يا وارد نيست اكتفا كنند ، تصريح كرد: اولا اجازه تذكر به نمايندگان داده نمي شود و تنها  5-6 نفر اجازه دادن تذكر دارند در حاليكه آيين نامه براي تذكرات  اصلا عدد نگذاشته اما به اين علت كه تذكر آيين نامه اي به عملكرد رئيس و هيات رئيسه برمي گردد اجازه بيش از 6 تذكر داده نمي شود و اغلب آن را هم يا وارد نمي دانند يا مي گويند "خوب بود"،  "شنيديم"،  "عمل مي كنيم" و... كه در نهايت نتيجه اي هم نمي بينيم.

ابوطالب در پايان سخنان خود با بيان اينكه معتقدم قدرت مجلس را هيات رئيسه از مجلس سلب  كرده است، خاطرنشان كرد: اين تضعيف شدن مجلس به نفع هيچ كس نيست. نه به نفع مجلس، نه به نفع قوه مجريه و نه به تفع نظام و من متعجبم چرا هيات رئيسه مجلس، مجلس را نا توان مي خواهند.