به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" در مشهد، اسدالله عسگر اولادي اظهار داشت: حقوق گمركي ، حمل و نقل و سيستم بانكي در تجارت اقتصادي بين كشورهاي درياي خزر نياز به بازنگري اصولي دارد .
وي تصريح كرد: وجود اين مشكلات به روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي حوزه ساحلي درياي خزر لطمه زده است .
وي گفت : بهره گيري از تجارب جهاني به افزايش حجم مبادلات تجاري و اقتصادي كشورهاي حوزه درياي خزر مي انجامد .
عسگر اولادي اظهار داشت : هم اكنون حجم مبادلات تجاري و اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر سالانه سه ميليارد دلار بوده كه بايد سه برابر افزايش يابد .
رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه افزود : هم انديشي و انتقال تجارب از اهداف برپايي اجلاس هاي بين المللي كشورهاي حوزه درياي خزر مي باشد .
نظر شما