به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران مصوبات دو هفته گذشته اين شورا را تشريح كرد.
وي اعلام كرد كه طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب جلسه مورخ 16 فرودين 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه پس از جلسات متعدد در شورا و استماع نظر كارشناسان با يك ايراد ابهام برگشت داده شد.
كدخدايي اظهار داشت: اين طرح از جهات مختلف از جمله اينكه موجب تقليل درآمد عمومي دولت مي شود يا خير مبهم است .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه مهمترين ابهام ما در عدم شفافيت اين مصوبه بود، افزود: هر مصوبه اي بايد به اندازه كافي روشن و شفاف باشد تا از سوء استفاده در هنگام اجرا جلوگيري شود متاسفانه اين طرح از جهات مختلف داراي ابهام بود.
كدخدايي تاكيد كرد: پس از رفع ابهام درباره اين طرح اظهار نظر مي كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين گفت لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب جلسه مورخ 20 فروردين 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و از آنجا كه پذيرش تقاضاي استرداد از كشورهاي بيگانه و اعطاء معاضدت قضائي به آنان و استرداد اموال و دارائيها مستلزم قبول صلاحيت مسئولين مربوط در آن كشورهاست، از اين رو مواد متعددي از لايحه من جمله مواد (42) لغايت (57) آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين ديگر مصوبات اين شورا را اعلام كرد:
لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 29 فروردين 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در جلسه مورخ 13/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده و با توجه به اصلاح بعمل آمده در ماده (12) اين ماده مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
لايحه اصلاح ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام مصوب جلسه مورخ 30 فروردين 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و بر اين اساس 4 ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارس كشور در طول 5 سال اين مبلغ هزينه خواهد شد.
طرح استفساريه اصلاحيه تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1380 صوب جلسه مورخ 20 فروردين 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 مصوب جلسه 20 فروردين ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو مصوب جلسه 20 فروردين 1385 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با ايرادات زير به مجلس برگشت داده شد:
1- ماده (37) مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
2- قسمت اخير بند (1) ماده (4) ضميمه (8) مبنيا بر اشكال وارده بر ماده (37) همان ايراد را دارد.
3- در بندهاي (الف) و (ب) جزء (2) بخش سوم ضميمه شماره (2) خط غير فارسي بكار برده شده است لذا مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال دمكراتيك اتيوپي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونته نگرو ، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و پروتكل اصلاحي آن، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين، لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر شما