در خصوص حضور زنان در ورزشگاهها تجديد نظر مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر  درباره خبر مهم رئيس جمهور و احتمال خروج و احتمال خروج كشورمان از ان پي تي در صورت صدور يك قطعنامه تند از سوي  شوراي امنيت گفت: خبر مهمي  كه قرار بود رئيس جمهور اعلام كند، آغاز نگارش نامه به سران كشورها بود كه نخستين نامه خطاب به رئيس جمهور آمريكا نوشته شد و اگر خبر مهم ديگري باشد، خود ايشان خواهد گفت.

وي افزود:  ايران بحث خروج از ان پي تي را مطرح نكرده و آنچه كه رئيس جمهور گفتند حق تجديد نظر و بازنگري در روابط با سازمان هاي جهاني و بين المللي است كه در شرايط جديد قابل بررسي و براي ما محفوظ است؛ البته هنوز قطعنامه تندي عليه ايران صادر نشده است كه در اين خصوص تصميم گيري شود.

سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر"، در باره متن نامه احمدي نژاد به جرج دبليو بوش گفت: ايران متن نامه مذكور را  منتشر نمي ‌كند؛ چرا كه اين نامه سرگشاده نبود و چنانچه مخاطب نامه خواست، مي تواند آن را منتشر كند.

سخنگوي دولت همچنين در خصوص درج خبري در برخي مطبوعات ورزشي مبني بر حمايت رئيس جمهور از ابقاي سرمربي تيم ملي و رئيس فدراسيون فوتبال اظهار داشت: رئيس جمهور هيچ گونه اظهار نظري نفيا يا اثباتا در اين خصوص نداشته است.

الهام ادامه داد: برخي اخبار را در رسانه ها منتشر مي كنند و بعد هم آن را به رئيس جمهور نسبت مي دهند كه واقعيت ندارد و نميدانيم كه منبع خبر كجاست. گاهي اخبار را بدون ذكر منابع منتشر مي كنند و آنرا به رئيس جمهور نسبت مي دهند كه اين امر، از نظر اخلاقي، حقوقي و حرفه روزنامه نگاري كاري ناپسند است و ضريب اعتماد مردم به رسانه ها را كاهش مي دهد .

وي با تاكيد بر اينكه رسانه ها بايد جايگاه و اعتبار خود را به عنوان سرپل ارتباط مردم و حكومت حفظ نمايند گفت: اخيرا خبر ديگري درخصوص نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در مورد مخالفت با تبديل حساب ذخيره ارزي به يك صندوق اعتباري منتشر شده كه اصل اين نامه نيز صحت نداشته است.

سخنگوي دولت همچنين درباره سرنوشت مساله حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت كه مقام معظم رهبري در اين خصوص فرموده ‌اند كه نظر مراجع عظام محترم شمرده شود و در اين خصوص تجديد نظر شود.

وي تصريح كرد: رئيس جمهور نيز تاكيد كرده است كه در اين خصوص طبق نظر مقام معظم رهبري عمل خواهد شد.

الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص اظهارات احمدي نژاد در جمع 150 نماينده مجلس پيش از برگزاري  دور دوم انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مبني بر دعوت شهردار تهران به جلسات هيئت دولت كه اكنون خلاف آن عمل مي شود اظهار داشت: هئيت دولت يك تركيب قانوني دارد كه اين تركيب منتخب ملت و مجلس است و در برابر ملت و مجلس نيز پاسخگو است.

وي افزود: تصميم گيري در دولت قائم بر اعضاي كابينه است و كسي غير از تركيب دولت حق تصميم گيري ندارد؛ درعين حال دولت براي استفاده از نظرات مشورتي و كارشناسانه محدوديتي ندارد و كميسيون ها و بخش هاي اجرايي مختلف در باره مسائل خاص فني و تخصصي نظر مي دهند.

الهام با اشاره به سابقه رئيس جمهور در مديريت شهرداري تهران گفت: نگاه دولت به انجام خدمات شهري هميشه مبتني بر حمايت از شهرداري ها و تاكيد بر پرداخت بدهي دولت به شهرداري هاست و از مسائل مختلف شهري از جمله اصلاح بافت شهري و ارائه خدمات به شهروندان و حل مشكلات تهران غفلت نمي كند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درخصوص تذكرات رئيس جمهور به برخي اعضاي كابينه مبني بر انجام بهتر وظايف محوله سئوال كرد كه وي پاسخ داد: دولت بنا ندارد آزردگي را با رسانه و مردم مطرح كند و قرار نيست وقت خود را صرف بيان آزردگي خاطر و برخي گلايه ها كند، بلكه بايد وقت محدود اعضاي كابينه با تمام قوا صرف خدمت به مردم شود.

الهام افزود: نگاه و مطالبه و اراده رئيس جمهور از كارگزاران اين است كه وزرا در چارچوب اهداف و برنامه هاي نظام و تحقق تعهدات و گفتمان دولت بويژه در زمينه عدالت گستري و مهرورزي و مردم باوري و ارتباط قلبي و صميمانه با اقشار جامعه، وقت و نيروي خود را صرف بذل توان خدمت به آنها درجهت اعتلاي كشور كنند ، خانواده دولت با اين تعهد گرد هم آمدند .

وي ادامه داد: رئيس جمهور با كسي جز بر سر خدمت به مردم عقد اخوت و پيمان ويژه اي نبسته است و هر كس در اين جهت حركت نمايد حمايت و تشويق مي شود و كساني كه مورد عتاب قرار مي گيرند به معناي عدم اعتماد به آنها نيست بلكه لازمه كار مديريت اين است كه بدنه آن در جهت خدمت به مردم باشد تا دچار غفلت از اصول و برنامه ها نشويم.

الهام تاكيد كرد: چنانچه رسانه ها به اطلاع رساني دقيق و درست و ايجاد رابطه ميان ملت و حاكميت اهتمام ورزند و عملكرد دولت را با نقد هاي مبتني بر اهداف و اصول روشن انقلاب و در جهت پيشرفت كشور مورد ارزيابي قرار دهند مورد استقبال هستند و سينه دولت در برابر آنها فراخ و گوش ما شنواست.

خبرنگاري از سخنگوي دولت در باره خبر درخواست دولت براي برداشت 96 تريليون ريالي از حساب ذخيره ارزي پرسيد، كه الهام پاسخ داد: حساب ذخيره ارزي براي اهداف معين قانوني است و برداشت از آن داراي يك چارچوب تعريف شده است كه دراختيار دولت قرار ندارد.

وي افزود: دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس لايحه مي دهد و به تنهايي تصميم گيرنده نيست؛ بلكه تصميم براي هر گونه برداشت از حساب مذكور در يك فرايند قانوني صورت مي گيرد.

سخنگوي دولت در عين حال گفت: رويكرد دولت اين است كه از اين ذخاير ناشي از نفت و ثروت ملي براي سرمايه گذاري در عرصه هاي توليدي و زير ساخت ها در جهت شكوفايي اقتصاد كشوراستفاده شود؛ چراكه مجموعه كشور از نظر فني، تخصصي و اقتصادي داراي امكانات و ظرفيت بيشتر در عرصه عمراني و سازندگي است .

الهام ادامه داد: سازمان مديريت براي نخستين بار موافقت نامه كارهاي عمراني را مبادله كرد و صد درصد اعتبارات عمراني و تملك داراي در شش ماه اول سال جاري در زمينه جذب نقدينگي وايجاد اشتغال و جلوگيري از عوارض تورم قابل تخصيص است.

وي در عين حال اصل خبر مورد سئوال خبرنگار مذكور را رد يا تاييد نكرد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا بحث جمع آوري آنتن هاي ماهواره اي باعث نگراني از تعرض به حريم خصوصي افراد نمي شود، كه الهام پاسخ داد: اين مسئله مربوط به دولت نمي شود.

وي افزود: دولت تصميم ويژه و خاصي براي جمع آوري آنتن هاي ماهواره اي ندارد و مطالب گفته شده مربوط به نطق هاي پيش از دستور برخي از نمايندگان و مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.

سخنگوي دولت درباره تخريب خليج فارس از طريق احداث جزاير مصنوعي توسط امارات متحده عربي كه مورد سوال يكي از خبرنگاران بود اظهار داشت : اطلاعي از اين كه اماراتي ها در سواحل خود يا آبهاي آزاد سرگرم ساخت جزاير مصنوعي هستند ندارم ولي در داخل كشور ما هيچ گونه اقدامي امكان پذير نبوده و هيچ تعرضي قابل تصور نيست.

وي افزود: براي حفظ محيط زيست كنوانسيون هايي وجود دارد و دولتها مسئوليت هايي در عرصه بين الملل در اين زمينه بر عهده دارند و اگر گزارشي از اقدام آلاينده وجود داشته باشد از طريق مجراي قانوني بين المللي پيگيري مي شود.

الهام در پاسخ به سئوال ديگر همين خبرنگار درخصوص اقدامات دولت براي باز پس گيري باغ قلهك از سفارت انگليس گفت: گزارشي در اين خصوص به دست دولت رسيد كه براي بررسي بيشتر به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ارسال شد و هنوز پاسخ كارشناسي اين معاونت به ما نرسيده است.

خبرنگاري درخصوص اموال باقي مانده در دست برخي مديران دولتهاي گذشته و تخصيص 550 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي استان خوزستان سئوال كرد، كه الهام پاسخ داد: برداشت حساب ارزي كه بايد به تصويب مجلس برسد صرف كارهاي تملك دارايي شده و در حقيقت به سرمايه اي براي كشور تبديل مي شود.

وي افزود: مبالغ تخصيصي در حقيقت راه مناسب براي استفاده بهينه از ذخاير موجود است و هزينه جاري و يا تسهيلات براي بخش خصوصي نيست.

الهام افزود: بازگشت مبالغ اختصاص داده شده طبق قرار دادهاي مربوطه صورت مي گيرد و برخي از آنها سرمايه اي است كه بر اساس قوانين  سازمان مديريت بعد از بهره برداري طرح ها باز مي گردد.

سخنگوي دولت درباره سئوال دوم خبرنگار مذكور نيز اظهار داشت: دولت اموال دولت را سرشماري نكرده است بلكه رويكرد كلي ما اين است كه درهر جا با اين پديده كه در بيت المال تصاحب و تملك بي وجه و يا غصب و سوء استفاده و ويژه خواري صورت گرفته باشد به تكليف خود عمل كنيم.

وي افزود: وظيفه دولت بازگرداندن اموال مردم وپايان دادن به فساد است كه اين كار مربوط به زمان خاصي نمي شود و دولت تا پايان دوره ماموريت خود مكلف است از همه ظرفيت ها در اين جهت استفاده كند و فرقي هم ندارد كه اين اموال شامل چه كالاهايي بشود.