به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نرخ موثر و واقعي ريال بر پايه نرخ تورم كالاهاي مصرفي پس از دو سال كاهش، در سال 2005 رشدي 3.1 درصدي يافت.
بر اساس اين گزارش، نرخ موثر و واقعي ريال ايران در فاصله سال‌هاي 1998 تا 2002 به طور متوسط سالانه 5.9 درصد افزايش يافته بود، اما در سال 2003 با 1.1 درصد كاهش مواجه شد كه اين رقم در سال 2004 به 0.7 درصد كاهش رسيد.
به گزارش مهر، با توجه به اينكه نرخ تورم در ايران حدود 8 درصد بيش از نرخ تورم در سطح جهان است، كاهش اسمي 3 درصدي ارزش ريال ايران در برابر دلار آمريكا در سال 2005 در واقع نشان از رشد ارزش واقعي ريال ايران دارد.
بنابر گزارش صندوق بين‌المللي پول، ارزش واقعي ريال ايران از سال 2000 تاكنون با تقويت تدريجي مواجه بوده است. بر اين اساس، تداوم تزريق درآمدهاي بالاي نفتي و سياست‌هاي مالي انبساطي موجب تداوم تقويت ارزش واقعي ريال خواهد شد.
صندوق بين‌المللي پول معتقد است تلاش براي جلوگيري از تقويت اسمي ارزش دلار نهايتا منجر به افزايش بيشتر نرخ تورم خواهد شد و هدف دولت در افزايش توان رقابت‌پذيري بخش غيرنفتي را تضعيف خواهد ساخت.
بنابراين براي كمك به كاهش نرخ تورم مي‌بايستي انعطاف‌پذيري نرخ ارز افزايش يابد. اين در حالي است كه دولت ايران اخيرا اجازه داده است نرخ ارز اسمي تاحدودي تقويت پيدا كند.
صندوق بين‌المللي پول پيشنهاد مي‌كند سياست‌گذاران دولتي ايران براي تحقق هدف كاهش نرخ تورم، انعطاف‌پذيري نرخ ارز را افزايش دهد. اين در حالي است كه دولتمردان ايران معتقدند كه سياست نرخ ارز آنها در ثبات‌بخشي به بازار و تقويت اعتماد مصرف‌كننده، موفقيت‌آميز بوده است.
افزون بر اين، سياست‌هاي ارزي دولت موجب رشد سريع واردات و ايجاد ذخاير ارزي مناسب به منظور مقابله با نوسانات آتي بهاي نفت شده است.
به گزارش مهر، روز گذشته نيز احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با موفق‌آميز خواندن سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، اعلام كرد كه ارزش واقعي ريال ايران در برابر دلار آمريكا در سال گذشته با 3 تا 4 درصد افزايش مواجه شد.
نظر شما