نگاهي به دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اوايل قرن بيستم، مسئولان فرهنگي و سياسي ايران متوجه شدند كه مراكز و روشهاي آموزشي در ايران جوابگوي تحولات علمي و نيازمندي هاي كشور نيستند. كم كم فكر ايجاد يك مؤسسه آموزشي فراگير و همه جانبه مطرح شد اما تا سال 1310 كه دكتر عيسي صديق به آمريكا اعزام شد امكان تأسيس مركز جديد علمي ممكن نشد. در اين سال تيمور تاش وزير دربار به دستور رضاشاه مأمور تهيه و تدوين طرح دانشگاه شد كه اين امر با استفاده از تجارب غربيها و بويژه آمريكاييها اتفاق افتاد .

دكتر صديق اعلم (عيسي صديق) با همكاري مديريت و اساتيد دانشگاه كلمبياي آمريكا اين طرح را تدوين كرد. با دستور رضاشاه دستور اجرائي شدن طرح داده شد كه اين امر تا تهيه قانون مورد نياز و فراهم شدن ديگر امكانات حدود سه سال طول كشيد .

در دوران نخست وزيري  محمد علي فروغي كميسيوني متشكل از دكتر محمود حسابي، علي اصغر حكمت ، دكتر عيسي صديق، دكتر علي اكبر سياسي و دكتر صادق رضازاده شفق و.. را به منظور تدوين قانون دانشگاه تشكيل داد. طرح اين كميسيون در سال 1313 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. اين دانشگاه با 6 دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي ، معقول و منقول ، علوم طبيعي و رياضي، ادبيات و فلسفه و علوم انساني، طب و رشته هاي وابسته، و فني در سال 1313 توسط رضا شاه گشايش يافت، اما دانشكده حقوق و علوم سياسي كه مورد نظر ماست حدود يك ماه بعد يعني 24 اسفند 1313 با حضور محمد علي فروغي نخست وزير و اعضاي كابينه افتتاح شد.

با گسترش دانشگاهها تا سال 1357 و رسيدن آنها به 26 واحد فقط در سه دانشگاه تهران دانشگاه ملي و دانشكده علوم سياسي و اجتماعي رشته علوم سياسي داير بود.

به تحليل "مهر"، در روند تغييرات علمي و دانشگاهي در ديگر كشورها بويژه در آمريكا مؤسسات آموزشي ايران نيز دچار تحولاتي شدند از جمله دانشكده حقوق و علوم سياسي با گذاشتن شرايط جديدي، نحوه ورود به دانشكده را تغيير داد از جمله اين شرايط داشتن گواهينامه كامل متوسطه داخلي و يا خارجي مورد تأييد وزارت علوم ، مجاز بودن ادامه تحصيل بر اساس قوانين كشور، پذيرش در امتحان ورودي و شرايط خاص  دانشكده حقوق و علوم سياسي بود.

شرايط ورود به فوق ليسانس اين بود كه دانشجو مي بايست منع قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشد و ميانگين كل ليسانس وي نيز بايد درجه خوب مي داشت و در امتحان ورودي فوق ليسانس نيز موفق مي شد.

دوره فوق ليسانس سه ساله با 32 واحد بعلاوه پايان نامه بود. دوره دكتري نيز سه ساله با 34 واحد و پايان نامه بود . از زمان تأسيس دانشكده تا سال 1320 علي اكبر دهخدا رياست دانشكده را بر عهده داشت اما در سال 1321 با تصويب آيين نامه اي رياست دانشكده به استادان واگذار شد. از روساي معروف دانشكده مي توان به كريم سنجابي، دكتر حسن افشار، دكتر محمد هدايتي و دكتر محمد رضوي اشاره كرد و در گروه علوم سياسي مي توان از حميد عنايت و عبدالحميد ابوالحمد نام برد.

تحولاتي كه سال 57 افتاد به راه افتادن دوره دكتري علوم سياسي در دانشكده، جدا شدن دانشكده اداري از دانشكده حقوق و علوم سياسي، ايجاد مركز مطالعات عالي بين المللي در سطح فوق ليسانس و ايجاد مدرسه عالي جزايي بودند.

آنچه به عنوان مشكل اساسي دانشكده مطرح بود تداخل و عدم تفكيك واحدهاي درسي گروههاي سياسي اقتصاد و اداري بود كه اين امر باعث عدم تخصص واقعي در هر رشته و همچنين سردرگمي دانشجويان در بين سه رشته بود . بر اساس آيين نامه ها و قوانين دانشكده تا سال سوم دروس هر سه رشته علوم سياسي ، اقتصاد و اداري مشترك بود فقط در سال سوم بود كه هر دانشجو وارد واحدهاي تخصصي خود مي شد.

آنچه در دانشكده تدريس مي شد تا حدود سالهاي 1345 اين موارد بودند: حقوق بين الملل عمومي، حقوق اساسي، فقه، تاريخ ديپلماسي ، سياست اقتصادي ايران ، دو زبان فرانسه و انگليسي، حقوق تجارت جامعه ملل، تاريخ ديپلماسي عمومي ، حقوق اداري ، حقوق بين الملل خصوصي، تاريخ عمومي، حقوق مدني ايران، علم اقتصاد ، محاسبات عمومي، جغرافياي اقتصادي ، حقوق تجارت، تشكيلات دول همسايه.

از اساتيد اين دانشكده مي توان با اشاره به تغييرات بعدي واحدهاي درس به اين افراد اشاره كرد . دكتر حميد عنايت داراي دكتري از دانشگاه لندن با درس تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، دكتر كريم سنجابي با دكتري دولتي از دانشگاه پاريس، دكتر محمود كيهان با مدرك دكتري دانشگاه پاريس، دكتر محمدرضوي با  درس سير تاريخي  دموكراسي و مدرك از دانشگاه پاريس، دكتر ستوده در حوزه حقوق درياها و هوا و دكتر محمود خواجه نوري داراي دكتري حقوق از دانشگاه ژنو با درس تاريخ ديپلماسي ايران.