وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه بايد مشخص شود كه اين تضمينها در چه قالبي ارائه خواهد شد افزود : بايد ديد اين تضمينها در قالب توافقات بين كشورها خواهد بود يا توافق با نهادهاي بين المللي و همچنين بايد مرجع حل اختلاف در آن روشن باشد .
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه هر تضميني ازجمله تضمينهاي اقتصادي ، هسته اي و يا امنيتي بيشتر در قالب ديپلماتيك خواهد بود و نه در قالب حقوقي افزود : معمولا در اين تعهدات كشورها صرفا براي حفظ پرستيژ خود سعي مي كنند تعهدات را زير پا نگذارند.
اگر اروپا به تعهدش عمل نكند،حتي اگر ديوان بين المللي به نفع ايران حكم دهد در صورت عدم تمكين اروپا به اين حكم ، موضوع به شوراي امنيت مي رود و با توجه به تركيب اعضاي دائم شوراي امنيت و حق وتوي آنها دور باطلي بي فايده شكل مي گيرد كه در هيچ صورتي به نفع ايران نخواهد بود
وي درعين حال تصريح كرد : تضمين امنيتي از سوي اروپا هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد.
دكتر مولايي افزود : بايد پرسيد اگر اروپا به تعهدش عمل نكرد چه مي شود؟ در اين صورت حتي اگر ديوان بين المللي به عنوان قوي ترين مرجع حل اختلاف جهاني به نفع ايران حكم دهد در صورت عدم تمكين اروپا به اين حكم موضوع به شوراي امنيت مي رود و با توجه به تركيب اعضاي دائم شوراي امنيت و حق وتوي آنها دور باطلي بي فايده شكل مي گيرد كه در هيچ صورتي به نفع ايران نخواهد بود.
وي به ضعف معاهدات قانوني و بين المللي شناخته شده اشاره كرد و گفت : حتي در چنين معاهداتي مانند ان پي تي، تضمين اجرايي وجود ندارد، نهايتا متخلف به شوراي امنيت مي رود اما با توجه به تركيب شوراي امنيت اين معاهده در برابر اعضاي دائم اين شورا كه همگي متخلف از معاهده هستند و سلاح هاي هسته اي را اشائه مي دهند هيچ تضمين اجرايي وجود ندارد.
مولايي با اشاره به سست پايه بودن قراردادهاي قبلي براي حل اختلافات هسته اي ميان ايران و اروپا تاكيد كرد: هر قرارداد جديد بهتر است ضمن برخورداري از قالب هاي نسبتا محكمتر حقوق بين الملل مشخص كننده مرجع حل اختلاف باشد و ضمنا بهتر است صرفا ميان ايران و اروپا برقرار نگردد، بلكه سندي جهاني با امضاي مقامات سازمان ملل شود.
اين كارشناس حقوق بين الملل در پايان تاكيد كرد : با شرايط فعلي حقوق بين الملل، هيچ تضمين پيشنهادي در برابر ايران قطعي نخواهد بود و همه چيز نسبي است.
نظر شما