به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين جلسه رييس جمهور با تقدير از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ريشه يابي مفاسد فعاليت اصلي اين ستاد است و بايد ريشه ها را نابود كرد.
وي افزود: پرونده هاي قضايي به طور طبيعي مسيرخود را طي ميكند ولي آنچه كه مهم است فسادي كه از نقص سيستمها به وجود مي آيد، صدمات جبران ناپذيري به نظام اقتصادي كشور وارد مي كند.
در اين جلسه كه روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه و نمايندگان آنان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حضور داشتند، موارد مهم مربوط به موضوعاتي از قبيل قاچاق ، سو استفاده از روند توزيع سوخت، چاي، آرد و نان و زمين مورد بررسي قرار گرفت و بر لزوم شناسايي آسيبها و سالم سازي سيستمها تاكيد شد.
دراين جلسه نحوه واگذاري امتيازات فعاليتهاي بخش دولتي به خصوص يكي از گلوگاههاي مهم رشد مفاسد اقتصادي شناخته شد كه مي بايستي آسيب شناسي و شفاف سازي شده و با آن مقابله شود.
وزير اطلاعات نيز دراين جلسه از چگونگي نا امن كردن فضا براي خلافكاران و برخورد با باندهاي قاچاق سوخت و سالم سازي گردش سوخت در كشور گزارشي ارايه نمود.
بخش يارانه هاي دولتي نيز منشا برخي فسادهاي اقتصادي توصيف و مقرر شد ، يارانه در برنامه و سيستم جديد هدفمند شود و اقشار ضعيف جامعه مورد توجه خاص قرار گيرند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز دراين جلسه در گزارشي رويكرد نظارتي اين سازمان و روند جاري دستگاهها و مقايسه عملكرد آنان با قوانين و مقررات را تشريح و اعلام كرد: آسيبها شناسايي ونتايج بررسي ها براي دستگاهها و وزارتخانه ها ارسال و تاكنون نتايج مثبت و موثري براي مقابله با رشد مفاسد اقتصادي در پي داشته است.
درجلسه مبارزه بامفاسد اقتصادي:
رئيس جمهور برلزوم مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد
درجلسه سران سه قوه رويكرد جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح ومورد بحث و بررسي قرار گرفت.
کد خبر 32609
نظر شما