به گزارش خبرگزاري مهر رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي با تاكيد بر حمايت جدي دستگاه قضائي از برخورد دستگاه هاي امنيت و انتظامي با اشرار، تصريح كرد: برخورد با چند تروريست كار آنچنان سختي براي دستگاه هاي انتظامي و امنيتي نيست بلكه بايد با اراده اي قاطعانه تر از گذشته با عوامل ناامني مقابله شود و اجازه بروز و ظهور و انجام عمليات بر ضد شهروندان به تروريست ها داده نشود.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه قضائي اقدامات مناسبي در اين راستا در مرزهاي شرقي انجام داده است و با تغييرات و ارتقاء در سطح روساي كل دادگستري هاي استان هاي كرمان، سيستان وبلوچستان، مديراني ارشد و قاطع را منصوب كرد تا با عزمي جدي ريشه اين عوامل برچيده شود.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي تصويب لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور شامل 82 ماده به پايان رسيد و آماده ارايه به دولت براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي شد.
در مواد 77 تا 82 كه امروز به تصويب رسيد بر اساس ماده 78 در مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده است، يكي از اعضاء با تعيين رئيس شعبه گزارش جامعي از پرونده و سير و جريان رسيدگي تهيه مي نمايد و خلاصه آن در پرونده منعكس مي شود.
بر اساس اين ماده از لايحه، نقش تعدد قضات تقويت شده است و رسميت جلسه منوط به حضور همه اعضا مي باشد.
طبق ماده 79 در تمامي مواردي كه دادگاه با حضور مشاور تشكيل مي شود، صدور راي پس از اخذ نظر كتبي مشاور به عمل مي آيد و در صورتي كه نظر دادگاه مخالف نظر مشاور باشد، به نحو مستدل به رد نظر مشاور در راي اشاره مي شود.
بر اساس ماده 81 در دادگاه هاي خانواده و تجاري ، حضور مشاور الزامي است و راي دادگاه پس ازاخذ نظر كتبي مشاور به عمل مي آيد و در صورتي كه دادگاه نظر مشاور را نپذيرد بايد در راي خود به طور مستدل نظر مشاور را رد نمايد.
طبق اين ماده تصويب شده در جلسه مسئولان عالي قضايي، مشاوران دادگاه خانواده از ميان شخصيت هاي علمي، فرهنگي و اداري اعم از شاغل و بازنشسته يا معتمدان محل كه به امور خانواده آشنا بوده و آگاهي و تجربه كافي داشته باشند و مشاوران دادگاه تجاري از ميان تجار و صاحبان حرف و مشاغل تجاري انتخاب مي شوند. ترتيب انتخاب و شرايط آنها به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون كه ظرف سه ماه پس از تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي گردد.
نظر شما