به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، فراكسيون نمايندگان اقليت با انتقاد از عملكرد هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در طرح موضوع واگذاري نظارت مجلس بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، طرح اين موضوع را بر مبناي حركتي سياسي در راستاي تضعيف اصل نظارت نهاد مردمي مجلس بر نهاد مردمي شورا و دستيابي به اهداف سياسي - جناحي تفسير كرده و با ابراز تاسف از بي توجهي هيات رئيسه مجلس نسبت به دفاع از حقوق عموم مردم و شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي ، مخالفت خود را با اين موضوع اعلام كردند.
نمايندگان عضو فراكسيون همچنين ضمن انتقاد از موضع اخير معاون حقوقي رئيس جمهوري و بي توجهي وي به وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي و فرد فرد نمايندگان ملت ، از رئيس جمهور خواستند تا با پايبندي بر استقلال مجلس ، مانع طرح اينگونه مباحث كه موجبات مخدوش شدن جايگاه مجلس را فراهم مي آورد ، شود.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان اقليت مجلس با بررسي موضوع گسترش نا امني در نقاط شرقي كشور و ناتواني وزارت كشور در ايجاد امنيت و پاسداري از حقوق شهروندان از رئيس جمهور خواستند تا در انتصاب مديران استانها به اصل شايسته سالاري توجه نموده و با انتصاب مديران توانمند و لايق از بروز چنين حوادثي بطور جدي جلوگيري نمايد و با ريشه يابي آنچه را كه منجر به اين وضعيت در استانهاي مرزي شده و تلاش براي ايجاد اعتماد و مشاركت مردم در امور و واگذاري مسئوليت ها از بروز بحران بكاهد.
نمايندگان همچنين موضوع استيضاح چند تن از وزيران عضو كابينه را بررسي كرده و تهيه گزارش عملكرد آنان را به چهار كارگروه ويژه محول نمودند.
نمايندگان فراكسيون اقيلت با بررسي روند رو به رشد بهاي اجاره مسكن، و بسياري از كالاهاي مصرفي از جمله ميوه، قند و شكر و گروه فلزات از دولت خواستند تا با ايجاد ساز و كارهاي علمي و نه مقطعي و دستوري ، بازار عرضه و تقاضا را كنترل كرده تا از اعمال فشارهاي كمر شكن به اقشار آسيب پذير و كم در آمد جلوگيري شود.
بررسي علل بروز بحران كارگري و اخراج جمع قابل توجهي از كارگران طي دو ماه گذشته، ركود حاكم بر بازار توليد و توقف سرمايه گذاري داخلي و خارجي از ديگر موضوعات مورد توجه نمايندگان بود كه نمايندگان از دولت و مجلس خواستند تا در كنار بررسي موضوعاتي همچون طراحي مد و لباس ملي به آن نيز توجه كنند.
فراكسيون تاكيد كرد كه ملت از مجلس هفتم و دولت انتظار دارد تا علل آسيب پذيري مرزهاي شرقي كشور و گسترش نا امني و نزاع هاي قومي ، راههاي عملي خروج كشور از بحران هسته اي و چگونگي عبور كشور از ركود حكم بر بازار توليد و سرمايه و دلايل نارضايتي كارگران و راههاي تضمين امنيت شغلي انان را مورد رسيدگي قرار داده و راهكارهاي علمي و عملي برون رفت از اين بحران را ارائه دهد.
فراكسيون همچنين با بررسي ابعاد مختلف نامه دكتر احمدي نژاد به بوش و بازتاب هاي آن ، از رئيس جمهور خواست تا فارغ از تبليغات رسانه اي ، اهداف انتشار نامه و نتايج بدست آمده از انتشار آن را براي مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشريح نمايد.
به گزارش دبيرخانه فراكسيون موضوع انتخابات هيات رئيسه مجلس، انتخابات شورهاي اسلامي شهرو روستا و انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز در اين نشست مورد بحث و بررسي قرارگرفت و اتخاذ تصميم وبيان مواضع فراكسيون به نشست هفته آينده موكول شد.
در اين نشست همچنين موضوع ديدار روز يكشنبه آينده فراكسيون با هاشمي رفسنجاني و ديدار اعضا با مراجع عظام مورد بررسي قرارگرفت.
نظر شما