به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس كامران جاج نصراللهي امروز در يازدهمين نشست كميته حمل و نقل ترافيك شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ايم همزمان با افزايش جمعيت شهري زيرساخت‌هاي ترافيكي را بهبود ببخشيم.
وي تصريح كرد: عدم دسترسي به سامانه حمل و نقل عمومي، عدم اجراي طرح خروج خودروهاي فرسوده و جايگزين كردن خودروهاي نو و دوگانه سوز ، نبود مديريت يكپارچه حمل و نقل عمومي ، فقدان هماهنگي ميان طرح هاي شهري با وضعيت موجود از دلايل مهم ايجاد معضل ترافيك ، آلودگي هوا و مصرف بيش از اندازه سوخت در كشور است.
دبير شوراعي عالي ترافيك كشور با بيان اينكه بر اساس آخرين آمار بيش از 65درصد كل جمعيت كشور در شهرها و بيش از 90درصد از كل سفرهاي كشور در داخل شهرها صورت مي گيرد ، افزود :پيش بيني مي‌شود در سال 88 جمعيت كشور به 72 ميليون و 500 هزار نفر كه 70 درصد از آنها نيز در شهرها سكونت خواهند داشت ، برسد .
حاج نصراللهي با اشاره به تبصره 13 قانون بودجه كل كشور گفت : تبصره 13 در راستاي برنامه‌ريزي براي تقويت حمل و نقل عمومي ، ارتقاء كيفيت خودروهاي ساخت داخل و كاهش مصرف سوخت به تصويب مجلس رسيده است كه تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه بايد به اين اهداف دست بيابيم .
دبير شوراي عالي ترافيك كشور ، سهم حمل و نقل عمومي ريلي در تهران را كمتر از يك درصد دانسته و گفت: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه، كل سهم مترو در شهرهاي كل كشور بين 10 تا 15 درصد و سهم 22 هزار اتوبوس و 12 هزار ميني‌بوس را كه تنها 4درصد از حمل و نقل عمومي كشور را پوشش مي‌دهند به 35 تا 40 درصد افزايش يابد .
حاج نصراللهي تصريح كرد : تا پايان سال 83 تعداد خودروهاي شماره‌گذاري شده در كشور به بيش از 10 ميليون خودرو رسيده در حاليكه در سال 71 تا 75 كل خودروهاي شماره گذاري شده 725 هزار دستگاه بوده است كه اين امر بيانگر رشد تصاعدي شماره گذاري خودرو در كشور است .
وي با بيان اينكه مصرف روزانه بنزين از سال 75 تا 80 سالانه 8 درصد رشد داشته افزود : روند رشد مصرف بنزين در سال 81 حدود 10 درصد ، در سال 82 به 4/11 درصد و در سال 83 به 4/15 درصد رسيده است .
حاج نصراللهي با اشاره به وضعيت بحراني آلودگي هوا در تهران گفت: با اين روند رو به رشد تزريق خودرو آمار تصادفات به شكل چشم گيري افزايش يافته و با آمار 26 هزار مرگ و 250 هزار مجروح در سال ، دومين عامل مرگ و مير در كشور محسوب مي شود.
وي افزود: در تبصره 13 دولت موظف است براي خروج خودروهاي فرسوده و جايگزين كردن خودروها ي دوگانه سوز جديد ، تخفيف سود بازرگاني قطعات خودروهاي داخلي، ايجاد و توسعه جايگاه هاي گاز طبيعي، اجراي استانداردهاي سوخت و اصلاح قيمت سوخت تدابير لازم را بينديشد.
حاج نصراللهي تاكيد كرد: بايد با طرحي ضربتي و بدون ايجاد بروكراسي اداري بودجه مصوبه مجلس در سال 85 در بخش حمل و نقل عمومي در كلان شهرها را تحويل دهيم .
نظر شما