طرح اروپا يا به سود آمريكا زمان مي خرد يا اروپا را شناگري ماهر معرفي مي كند

خرم تحليلگر مسائل بين المللي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، چهار دليل را براي رويكرد اروپا به ارائه پيشنهاد جديد به ايران برشمرد و گفت : در درجه اول ايده ارائه طرح جديد در شرايطي شكل گرفت كه اروپا از ناتواني آمريكا در صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت مطمئن بود.

وي تلاش اروپا براي جلوگيري از يك جانبه گرايي آمريكا در برخورد با مسئله ايران و حفظ پرستيژ خود در حل مسئله ايران را به عنوان دليل ديگر فضا سازي اروپا براي ارائه پيشنهادي تازه به ايران برشمرد. 

اين استاد دانشگاه افزود : از سوي ديگر به نظر مي رسيد شرايط ايران نيز در هفته هاي اخير تغيير كرده و براي مذاكره و گفتگو با جامعه جهاني آماده تر شده است.

وي چهارمين دليل اروپا براي ارائه طرح را آماده نبودن افكار عمومي جهان نسبت به برخورد تند با ايران برشمرد و گفت : افكار عمومي جهان هنوز نسبت به كافي بودن مسير ديپلماسي در پيش گرفته شده براي ايران و در پيش گرفتن رويكرد تند قانع نشده است بنا براين اروپايي ها تصميم گرفتند با ارائه پيشنهاد جديد اين خلا را پركرده و اين گونه القا كنند كه غرب حاضر به مذاكره و حل مسئله بود، ولي ايران همراهي نكرد. 

خرم  افزود: اروپا براي تامين اين چهار هدف و با هماهنگي آمريكا در حقيقت با ارائه پيشنهاد جديد يا به سود آمريكا زمان مي خرد و و ايران را در افكار عمومي جهان به عنوان طرف غيرمنعطف معرفي مي كند و يا ممكن است با انداختن دوباره خود به استخر ديپلماسي و مذاكره با ايران چيزي صيد كند.

وي با اشاره به اظهارات مقامات اروپايي و بيانيه اخير اتحاديه اروپا مبني بر اينكه حق هسته اي ايران را به رسميت مي شناسند گفت : بايد منتظر ارائه طرح باشيم و ببينيم طرح كداميك از اين اهداف را بيش از بقيه تامين خواهد كرد ، اگر منظور آنان از به رسميت شناختن حق ايران فروش نيروگاه و سوخت باشد مطمئنا طرح از جانب ايران قابل پذيرش نخواهد بود اما اگر به واقع موضوع تحقيقات هسته اي را به رسميت بشناسند مي تواند راهگشاي ازسرگيري مذاكرات باشد.

اين تحليلگر مسائل بين الملل در پايان با اشاره به زمزمه هايي مبني بر صدور قطعنامه براي ايران همزمان با بررسي طرح پيشنهادي اروپا اظهار داشت : اين اقدام بزرگترين اشتباه اروپا خواهد بود چون ايران پيشتر اعلام كرده است كه بررسي پكيج پيشنهادات اروپا در صورت خروج موضوع از دستور كار شوراي امنيت، ممكن خواهد بود و نه همزمان با استفاده از چماق شوراي امنيت.