به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله دري نجف آبادي درهمايش قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت : در زمينه كشف ، مراقبت ، پيگيري و حقوق عامه اشخاص ، بايد بين دستگاه قضايي و پليس ارتباط قوي ايجاد شود .
دادستان كل كشور افزود : امنيت يكي از حساس ترين مسئوليت هاي هر نظام و حكومتي است و هرچه در ارتباط با امنيت اجتماعي ، رواني ، ملي و بين المللي سرمايه گذاري كنيم لازم است .
وي گفت : جرائم سازمان يافته، امنيت ملي و بين المللي را خدشه دار كرده و اگر در گذشته سازمان ملل و جوامع بين المللي نسبت به اين موضوع حساس نبودند امروز نسبت به اين موضوع بسيار حساس شده اند.
دري نجف آبادي تصريح كرد : در كشور يك قانون جامع كه جرائم سازمان يافته در آن تعريف شده باشد وجود ندارد اما در لايحه اي كه توسط قوه قضاييه در حال نهايي شدن است، بحث جرائم ضد انقلاب و سازمان يافته مطرح شده است.
وي افزود: در شرايط فعلي و با توجه به حوادث اخير، وجود قانون براي جرائم سازمان يافته ضروري است و بايد به دنبال فكر اساسي در اين زمينه باشيم .
دادستان كل كشور همچنين وجود دادستان استاني را ضروري دانست و گفت : متاسفانه آمار قاچاق اسلحه و مهمات در كشور روبه افزايش است و حضور دادستان استاني در رسيدگي به اين موارد بسيار تاثير گذار خواهد بود .
دري نجف آبادي افزود : بايد قراردادهاي دو جانبه با كشورهاي هم مرز به صورت معاضدت هاي قضايي و پليسي منعقد شود تا امكان مراقبت و پيگيري افراد مجرم بوجود آيد.
وي همچنين در جمع خبرنگاران در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با اين پديده نياز به عزم ملي دارد و از نظر بين المللي نياز به برنامه ريزي اساسي است.
دادستان كل كشور با اشاره به حادثه كرمان كه منجر به كشته شدن تعدادي از اتباع ايراني شد گفت: عناصر اصلي هر زمان كه تحويل ما داده شوند به مردم و رسانه ها اطلاع خواهيم داد.
نظر شما