به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تصويب كرد.
براساس اين ابلاغيه،به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در ماده مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب روشهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و روشهاي «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «ساخت، مالكيت و بهره‌برداري»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني» با اولويت سرمايه‌گذاري ايراني اقدام نمايند.
همچنين شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي‌ربط، طرح‌هاي مورد نظر خود را در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند.
اين ابلاغيه حاكيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركت دولتي ايراني طرف قرارداد موضوع جزء (1) ماده (6) قانون يادشده پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و صدور مجوز سرمايه‌گذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي اقدام نمايد. تضمين دولت نافي اقدام و مسئوليت شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادي آنها نمي‌باشد.
براساس اين ابلاغيه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روشهاي سرمايه‌گذاري موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه، بررسي و پس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.
همچنين در مورد آن دسته از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه يك شركت دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه مي‌شود و بدين نحو پس از تأييد طرح مربوط و توان مالي شركت دولتي ذي‌ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دولتي طرف قرارداد مي‌تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد.
اين ابلاغيه مي افزايد: چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري بر اساس قوانين و مقررات، مشمول كالاها يا خدمات يارانه‌اي باشد و به قيمت تعيين شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده با تصويب قبلي شوراي اقتصاد، از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت گردد.
براساس اين ابلاغيه،مجمع عمومي و هيئت مديره شركت دولتي خريدار كالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را مقدم بر ساير هزينه‌ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.
همچنين در صورت عدم پيش‌بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دولتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجمع عمومي صاحبان سهام شركت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي‌ربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نمايد.
اين ابلاغيه تصريح مي كند: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و كليه حسابهاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حسابهاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه‌هاي فيزيكي سرمايه‌گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه‌هاي مرسوم پوشش داده مي‌شوند، شامل نمي‌گردد.
براساس اين ابلاغيه، در اجراي ماده (9) اين آيين‌نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و در مورد شركت‌هاي دولتي مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.
همچنين شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود طبق مفاد قرارداد خريد در مواعد مقرر مي‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، وجوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي‌باشد.
اين ابلاغيه مي افزايد:وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين‌هاي صادره را هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدول تراز پرداخت‌هاي ارزي كشور منظور نمايد.
اين ابلاغيه حاكيست، شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمين سرمايه‌گذاري گزارش عملياتي و مالي فعاليت‌هاي انجام شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
براساس اين ابلاغيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين‌نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ساز و كار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سررسيد هر يك از اقساط پيش‌بيني نمايد.
اين ابلاغيه تصريح مي كند: در صورت واگذاري و يا فروش شركت‌هاي دولتي عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نحوي اقدام نمايد كه كليه تعهدات شركت‌هاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامه‌هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.
نظر شما