سيگار از پشت ويترين كيوسك ها حذف مي شود! / تحليل مهر به بهانه تصويب طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، سرانجام طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را 20 ارديبهشت 85 از تصويب گذراندند تا شايد در برخورد با عرضه مواد دخاني ، ديگر خلاء قانوني احساس نشود اما اينكه مجري قانون تا چه حد خواهد توانست اعمال قانون نمايد ، امري مبهم و تا حدودي غير ممكن به نظر مي رسد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس يكي از بندهاي طرح مذكور ، فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال يا به واسطه اين افراد ، علاوه به ضبط فرآورده هاي دخاني كشف شده فرد متخلف ، وي به جزاي نقدي از 100هزار ريال تا 500 هزار ريال محكوم مي شود و تكرار يا تعدد تخلف مستوجب جزاي 10 ميليون ريال مجازات است...

واقعيت اين است كه فروش سيگار ، امروز به عنوان يك منبع درآمد پايدار و چه بسا پر رونق ، توانسته خيل عظيمي از فروشندگان مواد دخاني را در جامعه به خود اختصاص دهد. به طوري كه امروزه ، در سوپرماركتها ، خواربارفروشي ها ، دكه هاي مطبوعاتي ، ساندويچي ها و حتي ميوه فروشي ها نيز ، شاهد عرضه انواع سيگار هستيم.

البته اين وضعيت جداي از فروشندگان دوره گرد و سر چهارراهها و معابر اصلي و فرعي شهر و... است. زيرا ، حضور اين قبيل فروشندگان مواد دخاني ، بنا به دلائل صرفا اقتصادي ، پر رنگ تر از ساير عرضه كنندگان و فروشندگان مواد دخاني است.

حال ، در چنين وضعيتي ، نمايندگان مجلس بر ممنوعيت عرضه و فروش فرآورده هاي دخاني به افراد زير 18 سال تاكيد و اصرار دارند. در صورتي كه مي دانيم ، نه تنها وزارتخانه هاي متولي اين موضوع ، يعني بهداشت و بازرگاني ، از پس اجراي اين قانون بر نمي آيند . بلكه اجبار و برخورد قهري با استفاده از عوامل انتظامي نيز در اين راه كارآيي نخواهد داشت...

حضور پر تعداد فروشندگان و توزيع كنندگان مواد دخاني در كشور ، اين ذهنيت را رقم مي زند كه متوليان امر چگونه و از چه طريقي مي خواهند اعمال قانون كنند و در اين راه از چه راهكار و ايده هايي بهره خواهند برد؟!

آنچه مسلم است ، اينكه هيچ فروشنده خرده پاي مواد دخاني اعم از دكه دار مطبوعاتي و فروشنده سر چهار راه ، به صرف تصويب چنين طرح جامع و كاملي ، دست از فروش سيگار بر نخواهد داشت . زيرا منبع درآمد ثابت او به حساب مي آيد.

امروز ، اغلب پدران سيگاري چنانچه در خانه باشند ، فرزند خود را براي تهيه سيگار به مغازه يا دكه سر كوچه مي فرستند و در اين بين هيچ تقصيري متوجه فرزند خردسال چنين پدراني نيست...

بر اساس يكي ديگر از بندهاي طرح مذكور كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است ، مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم جزاي نقدي از 50 هزار تا 100 هزار ريال مي شود و هيئت دولت مي تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر 3 سال يكبار بر اساس نرخ رسمي تورم تعديل كند...

نمايندگان مجلس در اين بند از طرح مذكور به روشني معنا و مفهوم اماكن عمومي را تعريف نكرده اند و ما نمي دانيم آيا بوستانها و اماكني نظير آن نيز جزو اماكن عمومي محسوب مي شود . زيرا ، چنانچه اين گونه باشد ، بايد نسبت به اين بند از قانون نيز شك كرد!

زيرا ، امروز بهترين محل براي استعمال مواد دخاني و چه ساير مواد... ، فضاهاي سبز شهري و بوستانهاي جنگلي است. بنابراين ، اگر اين ممنوعيت متوجه چنين محيط هايي باشد ، جاي بسي خوشحالي خواهد بود اما اينكه وزارت بهداشت چگونه خواهد توانست اعمال قانون كند ، مهم است!!

البته ، در حال حاضر عرضه كنندگان و فروشندگان سيگار و همچنين مصرف كنندگان نيز خيال شان آسوده باشد ، چون بر اساس مصوبه مجلس ، وزارت بهداشت 3 ماه فرصت دارد با همكاري شركت دخانيات ايران ، آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين و به تصويب هيئت وزيران برساند.

يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اينكه طرح مذكور بيشتر به منظور پركردن خلاء قانوني مصوب شده است ، اظهار داشت كه اين قانون به تنهايي نمي تواند مشكلات را حل كند. چون قانون مبارزه با مواد مخدر از اين قانون شديدتر است اما اتفاق چندان خاصي حاصل نشده است!

دكتر مسعود اميني ، تصريح نموده است كه يكي از علل ايجاد قانون ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال ، اين است كه مراجع قضائي و افراد پيگيري اين مشكل ، مجلس را متهم به نداشتن قانون در اين مورد نكنند. در صورتي كه موضوع مبارزه با دخانيات و مواد مخدر بيش از نياز به برخورد قانوني ، نيازمند حركت وسيع فرهنگي است...

بر اساس يك تحقيق انجام شده ، نيم درصد دانش آموزان كشور حداقل براي يكبار مواد مخدر مصرف كرده اند و 3/13 درصد نيز در معرض خطر مصرف آن هستند...

نتايج تحقيقات سازمان ملل نشان داده كه 134 كشور با معضل جدي مصرف مواد مخدر روبرو هستند. بنابراين مواد مخدر چهارمين بحران دنيا پس از بحرانهاي اتمي ، زيست محيطي ، جمعيت و تغذيه است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ، بيش از 9ميليون نفر از جمعيت ايران را افراد سيگاري تشكيل مي دهند و 50 درصد دانش آموزان 13 تا 15 ساله در خانواده اي كه يك نفر سيگاري دارد ، زندگي مي كنند.
 

کد خبر 328758

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =