به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي پس از پايان جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمع خبرنگاران اعلام كرد: كليات لايحه اصلاح موادي از قانون انتخابات شوراها كه يك فوريت لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 چهارشنبه گذشته در مجلس تصويب شده بود، رد شد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به يك هيات هفت نفره واگذار مي شود. اين هيات هفت نفره متشكل از دونماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، چهار نفر با انتخاب شوراي نگهبان كه يك نفر از آنها حتما بايد عضو اين شورا باشد و دادستان كل كشور هستند.
جلالي افزود: در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، لايحه اصلاح قانون شورها در دستور قرار گرفت و پس از بحث ومذاكره مفصل و استماع نظرات موافقان و مخالفان، اعضاي اين كميسيون به كليات آن راي ندادند و اين لايحه از مجموع 21 راي ماخوذه اعضاي كميسيون با 12 راي مخالف مواجه شد.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: در اين جلسه مجيدي معاون اجتماعي وزير كشوربه نمايندگياز دولت و مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها كه در نامه اي به حداد عادل، طرحي را براي اصلاح قانون شوراها از سوي شوراي عالي استانها به مجلس تقديم كرده بود، حضور داشتند و نظرات و ديدگاههاي خود را درباره اين لايحه ارائه كردند.
وي افزود: چمران در اين نشست تصريح كرد كه طرح پيشنهادي شوراي عالي استانها كه با يك فوريت تقديم شده، بايد هر چه سريعتر در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، چمران در اين جلسه تصريح كرد شوراي عالي استانها معتقد است آنچه دولت مطرح كرده بخشي از وظايف ذاتي شورا ها را عملا دچار محدوديت مي كند و ما با آن مخالفيم.
جلالي در پايان تاكيد كرد: گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره رد لايحه دولت، هفته آينده براي تصميم گيري نهايي به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
نظر شما