ادامه اختلافات ميان مجلس و دولت / احتمال انحلال پارلمان كويت قوت گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين گزارش آمده است: كويت درحال حاضر وارد دومين بحران سياسي خود بعد از چهار ماه از اولين بحران بر سر جانشيني قدرت در اين كشور شده  و در برابر دو گزينه دشوار براي خروج از اين بن بست قرار دارد.

اولين گزينه بركناري دولت و دومين گزينه فراروي اين كشور تصميم  انحلال پارلمان است كه به گفته برخي نمايندگان اين تصميم اتخاذ شده و امروز يكشنبه به صورت رسمي اعلام خواهد شد.

يك منبع پارلماني بلندپايه كه خواست نامش فاش نشود؛ به اين خبرگزاري گفت كه تصميم انحلال مجلس اتخاذ شده و امروز اعلام خواهد شد.

در همين حال، يك نماينده ديگر تا حد اعلام ساعت اعلام اين تصميم پيش رفت كه  در پي بحران شديد ايجاد شده درمورد پيش نويس قانون انتخاباتي جديد صورت مي گيرد.

"وليد الطبطبائي" از نمايندگان اسلامگراي مخالف گفت: به اعتقاد من، موضوع انحلال پارلمان پايان يافته است و ما هم اكنون در انتظار اعلام دستور در ساعت شش بعد از ظهر هستيم.

يك منبع پارلماني پيشتر به خبرگزاري فرانسه گفته بود: به نظر مي رسد تصميم بزرگي ظرف امروز يا فردا (دوشنبه) اتخاذ شود و ممكن است اين تصميم انحلال مجلس امت يا كناره گيري دولت باشد و به نظر مي رسد كه همه درها به طور كامل بسته شده است.

قانون اساسي كويت تاكيد مي كند كه دولت  نمي تواند مجلس امت را منحل كند، اما مي تواند به شيخ صباح الاحمد الصباح امير اين كشور مراجعه و به وي عدم همكاري پارلمان را ابلاغ كند.

در اين صورت، امير كه از اختيارات وسيعي برخوردار است مي تواند دولت را بركنار يا پارلمان را منحل و خواهان انتخابات زودهنگام در طول دو ماه شود.

اوضاع روز دوشنبه گذشته هنگامي بحراني شد كه دولت پيش نويس قانوني را ارائه كرد كه تعداد حوزه هاي انتخاباتي را از 25به 10حوزه كاهش مي دهد و سپس به سرعت درخواست ارجاع طرح به دادگاه قانون اساسي را به منظور رسيدگي به آن را مطرح كرد كه پارلمان اين درخواست را تاييد كرد.

اين درخواست دولت سبب شد تا 29نماينده مخالف از جلسه خارج شده و "ائتلاف تغييرات" را تشكيل بدهند كه روز چهارشنبه درخواست استيضاح نخست وزير را براي اولين بار در اين كشور نفت خيز ارايه كرد.

با وجود نشان دادن نوعي از انعطاف و نرمش از سوي دولت كه خواستار تشكيل جلسه ويژه اي در روز دوشنبه آينده براي بحث و بررسي دوباره پيش نويس اين قانون شد، اما مخالفان تاكيد كرد كه پيش نويس قانون را هرگز مورد بحث و گفتگو قرار نخواهند داد، مگر درصورتي كه تعداد حوزه هاي انتخابي به پنج عدد مشخص كند.

به گزارش مهر، "احمدي المليفي" از نمايندگان طيف مخالف در پارلمان گفت: مجالي براي مذاكره نيست يا دولت پيش نويس قانون جديدي با پنج حوزه انتخابي را مي آورد يا در استيضاح نخست وزير قدم بر مي داريم.

اين درحاليست كه حتي نمايندگان طيف هوادار دولت نيز در يك ديدارمردمي در شنبه شب تهديد كردند كه جلسه روز دوشنبه را تحريم خواهند كرد كه اين بدان معناست كه ممكن است حد نصاب براي برگزاري آن فراهم نشود.

نمايندگان هوادار تاكيد مي كنند كه آنها آماده حمايت از پيش نويس قانوني هستند كه تعداد حوزه هاي انتخابي را اگر راي دهندگان در آن به صورت عادلانه تقسيم شوند، كاهش مي دهد.

طيف مخالف معتقد است كه قانون انتخابي جديد با 25حوزه امكان خريد آرا و بروز تخلفات ديگر را تقويت مي كند، زيرا تعداد راي دهندگان در هر حوزه اي بسيار كم است و مخالفان خواهان قانوني هستند كه تعداد حوزه هاي انتخابي را به پنج حوزه محدود مي كند.

همچنين برخي از مخالفان معتقدند كه برخي از اعضاي دولت مخالف كاهش تعداد حوزه ها هستند، زيرا آنها از فساد استفاده مي كنند در كويت سه ميليون نفر زندگي مي كنند كه يك ميليون نفر از آنها كويتي هستند، اما تعداد راي دهندگان بعد از اعطاي حق راي به زنان به  334هزار رسيده است.