به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، درويش زاده مدير كل برنامه ريزي و تدوين قوانين آموزش قوه قضائيه در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري در ابتدا با اشاره به مفاهيم كلي در تعامل قانون با رويه قضايي گفت: مجموعه نظام حقوقي همه كشورها از اجزاء و عناصري تشكيل شده است. اين اجزاء و عناصر با يكديگر در ارتباط و تاثير پذيري متقابل هستند، قانون و رويه قضايي دو عنصر اصلي از عناصر تشكيل دهنده نظام حقوقي هر كشوري است.
وي افزود: منظور از تعامل ميان قانون و رويه قضايي به عنوان دو عنصر سازنده نظام حقوقي كشور آن است كه ميان اين دو، طيف وسيعي از روابط اثرگذاري و اثرپذيري (هم كنشي) وجود دارد. به عبارت ديگر روابط ميان اين دو عنصر گاه به صورت مكملي گاه به صورت جانشيني و گاه به صورت خنثي گري گاه به صورت تعارض و ... ممكن است ظاهر شود به سخن ديگر كاركردهاي هر يك از اين دو عنصر نسبت به ديگري گاهي وضعيت انفعال و گاه فعال را مي تواند به وجود بياورد.
اين قاضي دادگستري سپس مباني و الزام هاي تعامل قانون با رويه قضايي را برشمرد و گفت: هر قانوني براي پاسخ به نيازي مشخص پديد مي آيد و هدف اجتماعي خاصي را تعقيب مي كند. اصل تقسيم كار موجب شده است كه تحقق بخشي از هدف اجتماعي به وسيله قانون و بخش ديگري به وسيله اجراي صحيح قانون از طريق رويه قضايي دنبال شود. وحدت قانون و رويه قضايي در هدف اجتماعي ضرورت تعامل برنامه ريزي شده ميان اين دو را مطرح مي كند تا هرچه سريعتر هدف مشترك محقق شود.
وي گفت: بالاترين سطح تماس قانون با نيازها و مسائل عيني جامعه از طريق رويه قضايي انجام مي شود. بنابراين رويه قضايي بهترين ساز و كار براي جامعه محور ساختن قانون مي باشد. لذا ضرورت دارد كه ميان رويه قضايي و قانون تعاملي مثبت و مستمر برقرار شود تا داراي قوانين جامعه محور باشيم.
مدير كل برنامه ريزي و تدوين قوانين آموزش قوه قضائيه در ادامه آثار تعامل قانون با رويه قضايي را يادآور شد و افزود: چون تعامل ميان قانون و رويه قضايي رابطه اي قهري و متنوع مي باشد، آثار تعامل ميان اين دو به دو گروه مثبت و منفي تقسيم مي شود. آثار مثبت ناشي از تعامل برنامه ريزي شده و آثار منفي عمدتا ناشي از تعامل غير برنامه ريزي شده است.
وي سپس در تشريح موانع تعامل قانون با رويه قضايي آنرا به سه مانع تاريخي با نگرشي سيستمي تقسيم كرد و گفت: عواملي كه موجب ضعف تعامل برنامه ريزي شده ميان قانون و رويه قضاوت است قابل تقسيم به موانع تاريخي، نگرشي، سيستمي و اجرايي است.
درويش زاده گفت: اساسا قانون و قانونگذاري و نيز رويه قضايي در شكل و مفهوم كنوني آن پديده اي بيشتر وارداتي است تا بومي. شايد به همين جهت باشد كه پيشينه تاريخي تعمل ميان قانون و رويه قضايي در كشور ما فاقد الگوي برنامه ريزي شده و بومي مي باشد. البته نهاد دادرسي و مباني قانونگذاري در فرهنگ بومي ما از قدمتي كهن برخوردار است اما شكل كنوني قانون و رويه قضايي اين قدمت را ندارد به هر حال فقدان الگوي برنامه ريزي شده تعامل ميان قانون و رويه قضايي مي تواند ناشي از اقتباس ناقص يا عواملي ديگر باشد اما در هر صورت اين مساله مانعي تاريخي بر سر راه برنامه ريزي تعامل قانون با رويه قضايي بوده است.
وي افزود: منظور از موانع نگرشي، عقايد و باورهايي است كه منتهي به عدم امكان برنامه ريزي براي تعامل قانون با رويه قضايي شده است.
اين قاضي دادگستري موانع سيستمي و برنامه اي را شامل وضعيتهايي دانست كه به طور خودكار موجب كاهش تعامل ميان قانون و رويه قضايي مي شود. برخي از اين موانع با عوامل قبلي نزديك هستند.
درويش زاده در پايان براي سازماندهي تعامل ميان قانون و رويه قضايي موارد زير را پيشنهاد كرد:
1- ايجاد نگرش مثبت به تعامل ميان قانون و رويه قضايي
2- هدفمند سازي تدوين قوانين از طريق ذكر دقيق اهداف كلي و جزيي در ابتداي هر قانون
3- لحاظ قواعد تفسير قانون در هنگام قانون نويسي
4- تعيين موضع قانونگذار در مباحث اخلاقي تفسير قانون در قالب ارائه طرح يا لايحه قانوني
5- تعيين تكليف صريح قوانين منسوخ و مرتبط توسط قانونگذار
6- پرهيز از احاله جزئيات مفاهيم و اصطلاحات در قوانين جزايي
7- پرهيز از كشش پذيري مفاهيم و اصطلاحات قانوني
8- توجه به مكانيزم انعطاف براي رويه قضايي در اجراي قانون براي سازگار سازي قانون با شرايط متغير و جزئيات مورد.
9- انسجام بخشي و هويت سازي رويه قضايي از طريق جمع آوري و تدوين مجموعه هاي حاوي رويه قضايي
نظر شما