به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري گفت: مسئوليت ها و وظايف و حقوق تمامي نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي حتي در سطح رهبري يا به موجب قانون عادي يا در قانون اساسي مشخص و تعيين گرديده است و در اين ارتباط تنها نهادي كه هر چند در اختيارات و صلاحيت آن اصولي در قانون اساسي آورده شده اما در وظايف و تكاليف آن به طور صريح بحثي به ميان نيامده مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
وي افزود: از آنجا كه نمايندگان مجلس با كشكولي از گرفتاري ها و مشكلاتي مواجه هستند كه به دلايل مختلف و از جمله ضعف قوه اجراييه در حل يا كاهش آن مشكلات و همچنين همواره در دسترس و در معرض ادراك و دريافتن معضلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، آمورشي و ... مردم بودن شكل مي‌گيرد. لذا در كنار كار قانونگذاري و نظارت كه تشكيل‌دهنده وظايف آنهاست با تنوع عجيبي از امور اجرايي مواجه هستند كه براي آنها محدوديت هاي بسياري ايجاد مي‌كند و در رأس اين محدوديت‌ها و قيود، تحت‌الشعاع قرار گرفتن وسيع ايفاي وظايف و تكاليف نمايندگي مطروحه در صفحات قبلي است به نحوي كه ارزيابي كارنامه نمايندگان مجلس بعضاً نشان‌دهنده آن است كه گويي كار اصلي و وقت عمده نمايندگان بايد مصروف همين امور متنوع ـ وسيع الطيف و در مواجهه با انتظارات و توقعات مردم بشود و ديگر زماني براي پرداختن به اموري كه به ميزان تعيين‌كننده تر و اطمينان بخش تري به تكاليف نمايندگي مرتبط مي شود، باقي نماند.
نماينده دامغان در ادامه خاطرنشان كرد: براي بيان اهميت آيين نامه داخلي مجلس همين قدر كافي است كه يادآوري كنيم ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيو‌ن‌ها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‌واسطه آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌شود.
وي افزود: آيين نامه مجلس به مثابه شاقولي است كه رفتار مجلسيان را با آن مي‌سنجند و مجلسي‌ها خود را با آن تنظيم مي‌نمايند.
وي افزود: قانونگذاري قاعدتاً نبايد كار ساده‌اي باشد كافي است كه لحظه‌اي در اين نكته تأمل شود كه آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس بعد از طي مراحلي به‌عنوان قانون قابليت اجرا پيدا مي‌كند و عدم اجراي آن مجازات دارد، در زندگي آحاد مردم ايران تأثير مي‌گذارد و لذا بايد مصوبه از آنچنان استحكام و جامعيت و مانعيت برخوردار باشد كه موجبات رفاه جامعه را فراهم نموده و ارباب عقول طبيعي از بايدها و نبايدهاي قانوني احساس رضايت و مفيديت كنند.
سبحاني خاطرنشان كرد: صد سال قانونگذاري در كشور ما هنوز مشمول موضوعي به‌عنوان تنقيح قوانين نيست هر وزارتخانه و سازماني قوانين بسياري وجود دارد كه منقح نيستند و قانونگذار هم نمي‌داند كه به‌عنوان مثال در موضوع آب كشاورزي كشور از چه انواع و تنوعي از قوانين مواجه است. قوانيني كه لزوماً ناسخ همديگر نبوده‌اند. كثرت اين مجموعه قوانين تنقيح نشده به حدي است كه ادعا مي‌شود در دستگاه‌هاي اجرائي كشور مي‌توان به هر شكلي كه مجري بخواهد عمل كرد و مطمئن شد درخصوص آن قانوني وجود دارد كه از آن نحوه عمل دفاع مي‌نمايد. تنقيح قوانين، رسيدن به شرايطي كه مشخص شود در هر موضوع آخرين مصوباتي كه داريم چيست و آنها تا چه اندازه با هم سازگار هستند و نيازهاي موجود كشور با توجه به آن قوانين چيست از واجب‌ترين و اولويت‌دارترين كارهاي مجلس شوراي اسلامي است و به‌نظر مي‌رسد بهتر است مجلس بجز وقت بسيار اندكي كه براي تصويب قوانين جاري لازم دارد بايد بقيه وقت خود را صرف تنقيح قوانين موجود كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: واقعيت اين است كه بين حجم كار هيأت رئيسه و انتخاب يازده نفر غير از رئيس به‌عنوان منشي، كارپرداز و نايب رئيس تناسب تعريف شده‌اي وجود ندارد و براي نمايندگان مجلس اين امكان وجود ندارد كه وظيفه هر فردي را به‌طور مشخص بدانند و بر ايشان امكان ارزيابي از كار آنها وجود داشته باشد. به‌همين دليل معلوم نيست كه تعداد بهينه اعضاي هيأت رئيسه بايد حتماً دوازده نفر يا كم‌تر يا بيش‌تر باشد.
نظر شما