دلايل 11 گانه مخالفت بانك مركزي با طرح منطقي كردن سود بانكي

خبرگزاري مهر - گروه اقتصادي : ديدگاه‌هاي بانك مركزي در ارتباط با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا) به صورت مفصل اعلام شد. در اين گزارش به دلايل 11 گانه مخالفت بانك مركزي با اين طرح اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در گزارش بانك مركزي آمده است: منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي عليرغم توجيهات متعدد كارشناسان مسئولان نظام پولي و بانكي طي ماههاي اخير، بار ديگر با رويكردي جديد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است . مطابق اين طرح دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف مي شوند سازو كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان  سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه ، طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد.

در طرح جديد مجلس شوراي اسلامي علاوه بر ماده واحده فوق، تبصره اي نيز درباره عقود با بازدهي متغير وجود دارد كه بر اساس آن بانكها مكلف مي شوند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند . در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي ، بانك نمي تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد .

اظهارنظر:

طرح مصوب مورخ 16/1/1385 مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم يك رقمي شدن نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت، عدم تعيين نرخ در عقود با بازدهي متغير و عدم امكان اخذ وثيقه خارج از طرح، براي كسب نظر شوراي محترم نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي ابعاد گوناگون مسئله، طرح موصوف را از جهات مختلف اينكه "آيا موجب تقليل درآمد عمومي دولت مي شود يا خير" مبهم دانسته و جهت رفع ابهام به مجلس شوراي اسلامي باز گردانده است.

ليكن به نظر مي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون رفع ابهامات مورد نظر شوراي نگهبان بر تصويب و اجرايي شدن نظرات خويش اصرار داشته و مجددا طرح اخير را با اندكي اصلاح در متن ارائه نموده اند. در متن جديد طرح منطقي كردن نرخهاي سود بانكي به تبصره (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي اشاره شده و با استناد بر آن چنين نتيجه گيري شده كه "بانكها نمي توانند در عقود مشاركتي از شريك وثيقه خارج از طرح دريافت كنند".

به گزارش مهر، در ادامه ضمن اشاره به مستندات قانوني طرح و موارد نقض آن در قانون ، به مهمترين دلائل مخالفت بانك مركزي با طرح مزيور و كاستي هاي آن اشاره مي گردد.

1- يك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخص هاي اقتصادي و محيط اقتصادي كلان، گذشته از آثار زيانبار آن، موجب كاهش درآمد دولت مي گردد. در اين زمينه مي توان به تغيير در وضعيت درآمد بانكها در اثر تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 2 واحد درصد نرخ سود تسهيلات بانكها اشاره نمود كه چنين اقدامي منجر به كاهش درآمد بانكها تا حدود 9200 ميليارد ريال در سال جاري مي گردد كه اين امر در نهايت موجب كاهش سهم سود و ماليات دولت از درآمد بانكهاي دولتي و همچنين كاهش درآمدهاي مالياتي دولت از بانكهاي غير دولتي مي گردد .  گفتني است ابهام شوراي محترم نگهبان در اين خصوص بي پاسخ مانده است.

2-استناد به ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا جهت حذف وثيقه محل تامل و خدشه است ، چرا كه اولا "ماده (3) فصل دوم قانون عمليات بانكي بر مبحث تجهيز منابع پولي بانكها" تاكيد داشته و تبصره ذيل بند (ب) ماده (3) صرفا بر اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي اشاره دارد و هيچ گونه توصيه، دستور و يا برداشتي مبني بر عدم اخذ وثيقه در عقود مشاركتي وجود ندارد. درثاني مواد متعددي در آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا در زمينه اخذ وثيقه و تامين در قبال اعطاي تسهيلات جهت تضمين برگشت اصل و سود منابع بانكي وجود دارد كه قانونگذار در تدوين آنها هدفي جز حفظ و صيانت از منافع و حقوق سپرده گذاران و بيت المال نداشته است (ماده 6، 4 و 7 آيين نامه فصل سوم)

3- قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي آن كه در زمان حضرت امام خميني(ره) به تصويب شوراي محترم نگهبان رسيده است. به عنوان يك مرجع قانوني در عرصه بانكداري كشور مطرح بوده و اجراي مفاد آن ضروري است مطابق بند (2) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده (3) آيين نامه فصل چهارم قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت حس اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي تواند حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت را تعيين نمايد . در حالي كه طرح اخير مجلس شوراي اسلامي بانكها را مكلف مي نمايد بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند.

به گزارش مهر، بديهي است منابع بانكها محدود بوده و ضرورت دارد علائم و يا نرخ هاي اوليه در اختيار بانكها باشد تا بر آن اساس منابع محدود خود را تخصيص دهند. پر واضح است كه عدم امكان اخذ وثيقه به همراه تكليف بانكها به عدم تعيين نرخ سود اوليه براي پروژه هاي مشاركتي ، نتيجه اي جز كاهش بيشتر تسهيلات مشاركتي بانكها و اقبال آنها به سوي عقود مبادله اي در پي نخواهد داشت.

گذشته از ابهامات و تناقضهاي قانوني طرح مجلس شوراي اسلامي، ديدگاه بانك مركزي اين است كه اجراي اين طرح تبعات منفي بسياري را براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. در اين بخش به دلايل مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش دستوري نرخ هاي سود بانكي و ارزيابي اين بانك از وضعيت فعلي نرخهاي سود اشاره مي شود:

1- بر اساس قوانين جاري (از جمله ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور) مداخله در امور پولي و بانكي در اختيار مقام پولي (شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي) بوده و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانك مركزي است بلكه نيازمند اصلاح قوانين جاري كشور است. گذشته از شبهه قانوني موجود و انتظار ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد كشور، اصولا بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا تعيين دستوري نرخ هاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورخ و شاخص هاي اقتصادي و تحولات اقتصاد كلان به لحاظ نظري و عملي مردود است . به عبارت ديگر در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايي توجه و تاكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش واقعي بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخصهاي اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستي در حمايت از برخي از بخشهاي اقتصادي تاكيد ويژه مي گردد.

2- بانك مركزي  بر اين نكته تاكيد دارد كه در سيستم بانكي كشور به دليل محدود بودن منابع مالي بانكها و تجهيز بخش عمده منابع مذكور از طريق سپرده هاي مردمي، تعيين نرخ سود سپرده ها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهيلات با در نظر گرفتن نرخهاي سود سپرده ها تعيين مي شوند. در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات در گرو كاهش نرخ سود سپرده ها مي باشد . تحت چنين شرايطي، در تعيين نرخهاي سود سپرده هاي بانكي ، اين الزام وجود دارد كه نرخها به گونه اي تعيين شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بنمايد و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص هاي بازدهي اقتصاد كشور قرار داشته باشد. در صورتي كه نرخهاي سود علي الحساب سپرده ها در سطحي پايين تر از شاخص هايي همچون نرخ تورم، نرخ سود سرمايه، حداقل نرخ سود در بازار غير متشكل پولي، نرخ سود پرداختي به اوراق مشاركت و ... باشد . سيستم بانكي كشور در جذب سپرده ها و تجهيزات منابع بانكي با محدوديت هاي متعددي روبرو شده و تبعات منفي آن در بعد اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي و اثر بر ساختار مالي بانكها قابل توجه خواهد بود. چرا كه منابع سپرده گذاران اصلي ترين منبع در اعطاي تسهيلات بانكها به شمار مي روند. كاملا واضح است كه نتيجه بي توجهي به اين اصل و كاهش نرخ سود تسهيلات بدون كاهش نرخ سود سپرده ها، موجب كاهش درآمد شديد بانكها شده و لزوما اين كاهش درآمد با كاهش هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي بانكها قابل پوشش نبوده و در نهايت سبب كاهش سهم سود و درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد.

3- در صورت اصرار بر تداوم كاهش بيش از اين نرخهاي سود تسهيلات - در شرايط كنوني اقتصاد كشور - لازم است تا نرخهاي سود سپرده ها نيز كاهش يابد. در حالي كه كاهش نرخهاي سود سپرده ها سبب تغيير  تركيب سپرده هاي مردم به نفع سپردههاي ديداري گرديده و زمينه فعاليت در بازارهاي موازي نظير  ارز، مستغلات، طلا ، بازار غير متشكل پولي و ... را افزايش مي دهد. در چنين شرايطي بيشترين فرصت هاي سرمايه گذاري در اختيار بازار غير متشكل پولي قرار گرفته و اين اتفاق مضرترين حادثه براي اقتصاد هر كشوري محسوب مي شود. تحت چنين شرايطي نه تنها اهداف مورد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  در زمينه ارتقاي حجم توليد، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي محقق نمي گردد ، بلكه با تحميل سركوب مالي شدند به سيستم بانكي كه به دفعات نتيجه چنين سياستهايي اثرات منفي را به دنبال داشته است، اقتصاد كشور را به سمت بحران هدايت مي نمايد.

4- به اعتقاد طراحان، كاهش نرخهاي سود بانكي اثري بر سپرده هاي بانكي نداشته و از اين بابت واكنش منفي از سوي سپرده گذاران متوجه شبكه بانكي كشور نخواهد شد. در حالي كه طي سالهاي اخير كه نرخهاي سود بانكي دستخوش كاهش شده اند، صاحبان سپرده هاي بانكي بيشترين واكنش را به تغييرات مزبور از خود نشان داده اند. نمونه هايي از اقدامات و واكنشهاي مردم به كاهش نرخهاي سود بانكي، پيش خريد بيش از حد انتظار  تلفن همراه در سالهاي 1382 و 1384 ، واكنش سپرده گذاران به انتقال سپرده از بانكهاي دولتي به بانكهاي غيردولتي در آغاز سال 1384 به گونه اي كه سهم اين بانكها به حدود 12 درصد رسيده است ، تمركز بخش قابل توجهي از سپرده هاي مدت دار در سپرده هاي پنج ساله (حدود 35 درصد) ، رشد روزافزون سپرده هاي مدت دار نزد بانكهاي غير دولتي (142 درصد رشد در سال 1384) و در عين حال سرازير شدن سپرده هاي ديداري به بانكهاي دولتي عليرغم ارائه خدمات نوين بانكداري در بانكهاي غيردولتي، عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزي به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال  1384، واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به دلايل نگراني هاي ناشي از كاهش نرخ سود سپرده ها و افزايش شتاب رشد سپرده هاي ديداري برخلاف روند آن طي سالهاي اخير و كاهش توان اعتباري بانكها و ... مي باشد.

5- كاهش نرخهاي سودبانكي بدون توجه به شاخصهايي نظير تورم به لحاظ علمي و نظري نيز قابل تاييد نيست . به عبارت ديگر بررسي هاي انجام شده و نگاهي به نرخهاي سود بانكي در ايران حاكي از منتفي بودن نرخ واقعي سود طي سالهاي گذشته مي باشد كه از مصاديق بروز سركوب مالي است . ارقام واقعي نرخهاي سود سپرده هاي بانكي در 25 سال اخير نشان مي دهد كه سپرده هاي كوتاه مدت بانكها كه سهمي بالاتر از 50 درصد از كل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را  به خود اختصاص مي دهند. همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند. سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله نيز به استثناء چند سال اخير در بقيه سالهاي مورد بررسي از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 5 ساله كه عمده ترين نوع سپرده هاي بلند مدت مي باشند طي پنج سال اخير به علت اعمال سياستهاي تورمي و كاهش تدريجي آن توانسته نرخ سود واقعي مثبت را داشته باشند.

بديهي است به لحاظ آثار منفي و زيانبار اين امر، لازم است سياستگذاران اقتصادي در جهت خروج از اين وضعيت سياستهايي را اتخاذ نمايند . مطالعات انجام شده در ايران و نيز ساير كشورها حاكي از آن است كه خروج از وضعيت سركوب مالي در ايران اثرات مثبت و مفيدي را بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت.

6- در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سطح پايين تر از نرخ واقعي (پايين تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمايل افراد به استفاده از منابع بانكي افزايش مي يابد . در اين حالت بانكها از يك طرف به دليل مواجه شدن با كمبود منابع مالي و از طرف ديگر به علت سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات با كندي و صرف زمانهاي طولاني و ايجاد بوروكراسي هاي غيرضروري به اعطاي تسهيلات مي پردازند . چنين شرايطي مقدمات ايجاد رانت اقتصادي حاصل از دريافت تسهيلات ارزان قيمت بانكي را فراهم نموده مي تواند زمينه ظهور ثروتهاي بادآورده را براي دريافت كنندگان آن پديد آورد. اين امر در شرايطي كه امكان استفاده از اين تسهيلات بواسطه سقفهاي اعتباري و ساير موانع براي همه متقاضيان آن فراهم نباشد، مي تواند مباني عدالت اجتماعي را نيز خدشه دار نمايد.

7- تاكيد بانك مركزي همواره بر اين بوده است كه بايد با همراهي دولت و ديگر نهادها - بويژه در جهت سالم سازي بودجه دولت - از انبساط بي رويه نقدينگي كاست تا با  كنترل نقدينگي و مهار تورم در جهت كاهش نرخهاي سود بانكي  گام برداشت . ليكن با توجه به عملكرد بودجه سال گذشته و سالهاي برنامه سوم رشد نقدينگي در سطح بسيار بالايي تحقق يافته است. از طرفي بيم آن وجود دارد كه نقدينگي در سال 1385 از رشد دور از انتظاري برخوردار گردد كه نگراني هاي بالقوه تورمي را ايجاد كرده است.

8- نكته ديگري كه لازم است در ارتباط با تبصره (1) مورد اشاره در طرح پيرامون عدم تعيين نرخ سود در عقود مشاركتي و عدم اخذ وثيقه از گيرندگان تسهيلات ذكر شود اين است كه در ايران تاكنون بازار سهام و استفاده از ابزارهاي مالي براي تامين سرمايه از پيشرفت قابل قبولي برخوردار نبوده و لذا بانكها وظيفه اصلي تجهيز و تخصيص منابع و گردش وجوه را بر عهده دارند. پيشنهادهايي نظير موارد اشاره شده در تبصره (1) طرح حاضر، به نظر مي رسد معطوف به دولتي بودن بخش عمده نظام بانكي كشور و عدم وجود حساسيت لازم نسبت به سودآوري و يا زبان دهي عملكرد بانكها نشأت گرفته باشد. در حالي كه فارغ از مسئله سودآوري و يا زياندهي بانكها ، بخش عمده اي از منابع مالي بانكها متعلق به مردم بوده و بانكها شرعا و قانونا موظف به حفظ اصل و سود سپرده هاي مردمي مي باشند . بنابراين سيستم بانكي كشور ناگزير است با اعلام حداقل سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي ، اقدام به گزينش طرحهايي نمايد كه از توجيهات فني، مالي و اقتصادي برخوردار باشند. علاوه بر آن به دليل مواجه بودن سيستم بانكي كشور با خيل عظيمي از متقاضيان تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، بانكهاي كشور از توان لازم جهت ارزيابي تمام متقاضيان از بابت اعتبار و توانايي بازپرداخت آنها را نداشته و ناگزير جهت تضمني بازپرداخت تسهيلات و حفظ منافع سپرده گذاران تضمين هايي را در قالب وثيقه دريافت نمايد.

به عبارت ديگر تفاوت بين عملكرد بنگاههاي مختلف اقتصادي و طرحهاي مختلف كه از محل تسهيلات بانكي تامين مالي مي شوند ، بانك مربوطه را در معرض ريسكهاي متعددي قرار مي دهد  و لذا لازم است بانكها براي حفظ منافع سپرده گذاران در تامين مالي طرحهايي مشاركت نمايند كه از توجيهات لازم و حداقل ريسك ، برخوردار باشند.

9- عليرغم اينكه طي سالهاي اخير شبكه بانكي كشور با اخذ وثيقه اقدام به اعطاي تسهيلات نموده است، همواره درصدي از تسهيلات مزبور به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها تبديل شده اند . بطوري كه نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها طي سالهاي اخير روند نگران كننده اي به خود گرفته است. بررسي مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها در بخش غير دولتي طي سالهاي اجراي برنامه سوم نشان مي دهد كه نسبت اين مطالبات به كل مطالبات بانكها رو به افزايش بوده و از 1/6 درصد در پايان سال 1379 به 6/8 درصد در پايان سال 1383 رسيده است . اين نسبت در پايان سال 1384 به 5/12 (حدود 90 هزار ميليارد ريال) رسيده است كه نسبت به سال 1383 از رشد حدود 3/45 درصدي برخوردار شده است بايد به اين نكته توجه داشت كه فروش وثيقه هاي اخذ شده از گيرندگان تسهيلات و وصول مطالبات بانكها نيازمند يك پروسه كاري و حقوقي طولاني و پرهزينه مي باشد كه به هيچ وجه براي بانكها مطلوب نيست. حال اين سئوال مطرح مي شود. در صورتي كه اخذ وثيقه و تامين از گيرندگان تسهيلات حذف شود ، چه تضميني وجود خواهد داشت كه بانكها موفق به دريافت اصل و سود تسهيلاتي شوند ؟ اين در حالي است كه اصل منابع متعلق به مردم بوده وبانكها از نظر قانوني و شرعي حافظ منافع سپرده گذاران مي باشند.

 نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا ، اعمال مصوبه براي اخذ يا عدم اخذ وثيقه از متقاضيان تسهيلات بانكي بر عهده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي باشد. از طرفي مطابق قانون مذكور بانكها مجاز به اخذ وثيقه و تامين كافي جهت تضمين اصل و سود تسهيلات مي باشند، در واقع وثيقه نوعي تضمين جهت اجراي تعهدات از سوي گيرندگان تسهيلات بانكي است كه مي تواند عامل بازدارنده اي از معوق شدن اعتبارات بانكي محسوب مي شود. در اين زمينه مواد قانوني متعددي وجود دارد كه بانكها مي توانند در صورت ضرورت تصميمات مقتضي اتخاذ نموده و حافظ منافع بانك و سپرده گذاران باشند.

11- به نظر مي رسد هدف اصلي طراحان از تصويب و اجراي چنين طرحي ، تحرك سرمايه گذاري در بخش غير دولتي، كاهش هزينه هاي توليد و رقابتي شدن توليد داخلي و بهبود وضعيت اشتغال كشور باشد. ليكن بايد توجه داشت كه طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزي  جمهوري اسلامي ايران ، نرخهاي سود بانكي اثر قابل توجهي بر حجم سرمايه گذاري و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيانها و ساختارهاي توليدي كشور مي باشد كه تنها با كاهش نرخهاي سود بانكي بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثال مطابق آمارهاي منتشره، رشد بهره وري در بخش هاي توليدي، حداكثر 5/. درصد بوده است كه نسبت به بهره وري جهاني بسيار پايين است . لذا نمي توان همه مشكلات را با نرخ بسود بانكي مرتبط دانست . اين در حالي است كه انتظار مي رود با اجراي طرح مزبور ، بر مشكلات اقتصادي كشور افزوده شده و بخش توليدي با مشكلات پيچيده تري مواجه شود. بنابراين لازم است در كليه عرصه هاي بازار كالا، عوامل، سرمايه و بازارهاي مالي اقدامات اصلاحاي عميق در جهت رفع موانع توليد و سرمايه گذاري به مرحله اجرا گذارده شود.

جمع بندي:

بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار طي سالهاي اخير پايبندي خود به كاهش نرخهاي سود بانكي را در زمان كاهش تورم نشان داده اند. بطوري كه طي سالهاي اخير همگام با كاهش تورم و بهبود وضعيت اقتصادي كشور، نرخهاي سود تسهيلات بانكي نيز كاهش يافته است. از طرفي قانون برنامه چهارم توسعه چارچوب سياستي مناسبي را براي هدايت اقتصاد كشور در مسير رشد اقتصادي پايدار توام با تورم ملايم، همراه با افزايش رقابت، سالم سازي بودجه دولت، اعطاي استقلال بيشتر به سياستگذر پولي، كاهش محدوديت ها در عرصه  تجارت خارجي و نقش آفريني بيشتر كشور در صحنه اقتصاد منطقه فراهم كرده است. در قالب سياست هاي برنامه چهارم و با همراهي دولت و مجلس مي توان از حجم نقدينگي و به تبع آن از تورم كاسته و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي را كاهش داد.

به گزارش مهر، با سازوكار انديشيده شده در برنامه چهارم انتظار مي رود كه متوسط رشد نقدينگي طي برنامه به 20 درصد و تورم به 9/9 درصد برسد. هدف رشد نقدينگي و تورم در سال پاياني برنامه به ترتيب 2/16 و 6/6 درصد تعيين شده است.

بديهي است با تحقق اهداف برنامه ، امكان كاهش غير اداري و دستوري نرخهاي سود بانكي به كمتر از 10 درصد در سال پاياني برنامه ميسر خواهد بود. موفقيت در چنين برنامه اي لازمه داشتن فرصت كافي و همراهي نهادهاي مذكور و مهمتر از همه پرهيز از اجراي سياستهاي متضاد مي باشد. در نتيجه پياده سازي طرح حاضر در شرايط كنوني از نظر كارشناسي به صلاح اقتصاد كشور نبوده و بدون شكل با اجراي آن و كاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان ياد شده در طرح چندين سال صرف جبران صدمات ناشي از آن بر پيكره اقتصاد كشور خواهد شد.

کد خبر 333327

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 11 =