به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اين اصلاحيه اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را در زمان تصويب مصوبه اعلام كند.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان همچنين بر مواد 13 و 20 اين لايحه كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود اصرار كرده و مجددا مصوبه قبلي خود را تصويب كردند.
حميد رضا حاجي بابايي منشي هيات رئيسه مجلس در پايان راي گيري درباره اين لايحه گفت: اگر شوراي نگهبان ماده 21 را كه مجلس آن را اصلاح كرد، تاييد كند، لايحه به جهت اصرار مجلس برمواد 13 و 20 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود.
نظر شما